بالعربي: قال مسؤول بارز في المحكمة الأوروبية العليا، إنه قدم توصية قانونية إلى المحكمة تقضي بوضع إشارة مميزة على منتجات المستوطنات، وذلك بهدف منع تضليل الزبائن حول مصادرها.
ولا تعتبر المحكمة الأوروبية العليا ملزمة بهذه النصيحة المقدمة من طرف المدعي العام جيرارد هوغان، لكن يعتقد بأن هذه النصائح قد تتحول إلى قرارات وتصبح نافذة قريبًا.
وكانت المحكمة العليا قد تلقت أمرًا قضائيًا من فرنسا بضرورة تعليم المنتجات القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك المنتجات القادمة من القدس الشرقية، أي تلك الأراضي التي يعتبرها المجتمع الدولي أراضي محتلة.
وقال هوغان إنه تحت قوانين الاتحاد الأوروبي يجب وضع ملصقات تظهر بشكل واضح فيما إذا كانت هذه المنتجات قادمة من الأراضي المحتلة أم لا، وبالتحديد فيما إذا كان مصدرها المستوطنات أم لا.
وأضاف هوغان بأن الأمر يعتبر "أمرًا أخلاقيًا بالدرجة الأولى، ويمكن أن يؤثر بشكل مباشر في قرارات الزبائن".
وقارن هوغان ذلك بمقاطعة الأوروبيين للمنتجات القادمة من جنوب إفريقيا أيام الفصل العنصري بسبب الأحداث السياسية أو الاجتماعية.
وأضاف: "إن غياب أي مؤشر على أن دولة المصدر، أو مكان الإنتاج هو في الأصل المستعمرات الإسرائيلية، قد يؤدي إلى تضليل الزبائن".
وكانت فرنسا قد أصدرت عام 2016 قواعد إرشادية تقول إن المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة والجولان يجب أن تحوي ملصقات تظهر مصدرها الأصلي بشكل واضح، لكن هذه القواعد جرى مواجهتها من منظمات يهودية وصهيونية.
