بالعربي: يترقّب اللبنانيون الإعلان عن تأليف الحكومة بعد 9 أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري، وتخلّل تلك الفترة إعلان أكثر من موعد لإعلان ولادة الحكومة ولكن تمسّك الكثير من الأفرقاء بمطالبهم الوزارية حال دون إنجاز ذلك الاستحقاق الدستوري.
بيد أن الأجواء في البلاد باتت تميل للتفاؤل بالتزامن مع استمرار المشاورات لتذليل آخر العقبات، وأبرزها التموضع الحكومي لممثل اللقاء التشاوري (يضمّ 6 نواب فازوا على لوائح مُنافِسة لتيار المستقبل)، وبحسب المعلومات فإن الحكومة صارت شبه مكتملة، ولم يبق سوى بعض التفاصيل المتعلقة بتبديل بعض الحقائب الوزارية، قبل إعلان ولادتها قبل نهاية الأسبوع الحالي ما لم يطرأ جديد يحول دون ذلك.
قبل نحو أسبوع أعلن الحريري أنه سيحسم خياراته خلال أيام وأنه سيؤلّف حكومته وفي حال أخفق سيلجأ إلى خيارات أخرى لا تزال طيّ الكتمان وإن كانت مروحة الخيارات تبدأ بتفعيل حكومة تصريف الأعمال وصولاً إلى الاعتذار مروراً بتسميه المُعرقلين.
مرحلة الحسم: تأليف الحكومة هذا الأسبوع
لكن قد يكون هذا التفاؤل، الذي يروّجه الحريري ومعظم الأفرقاء السياسيين مستنداً إلى الجدية في الحراك الذي تشهده البلاد منذ الأسبوع الفائت.
وفي السياق تمّ التسليم بتمثيل اللقاء التشاوري في الحكومة على الرغم من معارضة الحريري السابقة، وكذلك عدم حماسة الرئيس عون لذلك في بادىء الأمر قبل أن يعود ويدعم طلب اللقاء التشاوري المدعوم من رئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله وسائر قوى 8 آذار، وبحسب آخر المعلومات فإن إتفاقاً أبرم بتمثيل ذلك اللقاء على أن يكون الوزير العتيد من حصّة رئيس الجمهورية الوزارية ويحضر إجتماعات تكتل لبنان القوي (يضمّ نواب ووزراء التيار الوطني الحر الذي أسسه عون).
أمّا العقبة الثانية فكانت في إعادة توزيع بعض الحقائب الوزارية ومنها وزارت البيئة والصناعة والإعلام والسياحة والتنمية الإدارية.
كل ذلك يعني أنّ الساعات المقبلة ستكون حاسمة لجهة تأليف الحكومة لا سيما أن التحذيرات من المخاطر الاقتصادية والمالية باتت في أرفع مستوياتها وكذلك عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال الحالية بإقرار الموازنة العامة للبلاد فضلاً عن التهديدات الإسرائيلية المتواصلة للبنان.
كل تلك الأسباب وغيرها دفعت في إتجاه الحسم إن كانت التجارب التي ترافق عملية التأليف تدعو للحذر بحسب أكثر من مسؤول لبناني لا سيما أن تجربة التعطيل التي بدأت منذ تكليف الحريري في 24 أيار / مايو الفائت تستدعي ذلك الحذر.
حكومة من 30 وزيراً
حكومة الحريري المُنتظرة ستكون الحكومة اللبنانية الخامسة والسبعين بعد الاستقلال والثانية في عهد الرئيس ميشال عون، وهي الحكومة الثالثة التي سيرأسها سعد الدين الحريري، وستضمّ 30 وزيراً بينهم امرأة واحدة على الأقل.
وتتوزّع المقاعد الـ 30 مناصفة بين المسيحيين والمسلمين عملاً بالدستور اللبناني ووفق قاعدة المثالثة ضمن المناصفة والتي تقضي بمنح الطوائف الثلاث الأساسية أيّ الموارنة والشيعة والسنّة نفس عدد الوزراء (6 وزراء لكل طائفة)، وتتمثل سائر الطوائف وفق قواعد حسابية تبعاً لحجم الحكومة. أمّا التوزيع السياسي للوزراء فسيكون على الشكل الآتي:
10 وزراء للتيار الوطني الحر ولرئيس الجمهورية.
6 وزراء لتيار المستقبل.
6 وزراء مناصفة لحركة أمل وحزب الله.
4 وزراء للقوات اللبنانية.
وزيران للحزب التقدمي الاشتراكي.
وزير لتيار المردة.
وزير للقاء التشاوري.
وسيغيب عن هذه الحكومة وللمرة الأولى منذ توقيع اتفاق الطائف وإقراره عام 1990، الحزب السوري القومي الاجتماعي (3 نواب في البرلمان)، وكذلك سيغيب حزب الكتائب (3 نواب في البرلمان)، وذلك عملاً بالقاعدة التي تمّ اعتمادها لتأليف الحكومة وتقضي بمنح مقعد وزاري واحد لكل كتلة مؤلّفة من 4 نواب.
