بالعربي: ذكرت القناة 13 العبرية، الليلة الماضية، أن "إسرائيل" طلبت من الولايات المتحدة الأميركية العمل على تعديل قانون خفض المساعدات لقوات الأمن الفلسطينية الذي تم إقراره مؤخرًا في الكونغرس.

ووفقًا للقناة، فإن "إسرائيل" تبدي قلقًا من هذا القانون الذي قد يؤثر على حالة الاستقرار الأمني بفعل الأوضاع الصعبة بالأساس في الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في شهر فبراير/ شباط المقبل. وفي ظل الإضراب الفيدرالي في الولايات المتحدة، فإنه لا يتوقع أن يتم تعديل القانون في الوقت المناسب.

ويقر القانون في حال حصلت السلطة الفلسطينية على الأموال، فإنه يتسنى لعائلات قتلى الهجمات الفلسطينية طلب تعويضات مالية منها.

وطلبت السلطة الفلسطينية من الإدارة الأميركية وقف المعونة بشكل كامل بعد إقرار الكونغرس للقانون.

وأشارت القناة إلى أن منسق الأنشطة الحكومية "الإسرائيلي" كميل أبو ركن ناقش القضية مع الجنرال الأميركي إريك فيندت منسق الأمن الأميركي في "إسرائيل".

وبحسب القناة، فإن مسؤولين "إسرائيليين" بينهم السفير في واشنطن رون دمير ومساعدين لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وصلوا مؤخرًا إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية والكونغرس مطالبين بإيجاد نوع من الترتيبات لضمان استمرار المساعدات لقوات الأمن الفلسطينية.

وقال مسؤول أمني "إسرائيلي" "خلاصة القول.. إذا لم يتغير القانون ولم يتم العثور على حل، فقد يكون ضربة قاتلة للتنسيق الأمني بين "إسرائيل" والفلسطينيين، وهذا سيضر بالأمن القومي "الإسرائيلي" ذي الأولوية القصوى".