بالعربي: قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية برام الله، اليوم الثلاثاء، اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي، التزاماً بتعليمات الرئيس محمود عباس.
وجاء في بيان جلسة الحكومة أن "التوصل لهذه التعديلات نتج عن الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، والوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها".
واعتصم اليوم الثلاثاء، آلاف المواطنين أمام مقر مؤسسة الضمان في البيرة، رفضاً للقانون ومطالبة بإسقاطه.
وجاء هذا الاعتصام تزامنا مع الاضراب الذي يعم الوطن اسقاطا لقانون الضمان.
