بالعربي: أكدت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، واستنكرت إصدار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يحمّل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي "تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في موقفها تجاه ما صدر مؤخرا عن مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية وضد كل من يحاول المساس بموقع المملكة وبمكانتها الإقليمية".

كما أكدت الوزارة، في بيان لها، رفض دولة الإمارات أي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية والتعرض لقيادتها وتحت أي مسوغ، ورفضها أية ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة ولكل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بدور السعودية الأساسي في إرساء الأمن والسلام الإقليمي ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، معربة عن تقدير دولة الإمارات العميق للمملكة العربية السعودية ودورها في أمن واستقرار المنطقة.

وجددت تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية فيما تبذله من جهود لمواجهة التطرف والإرهاب وتأكيدها على أهمية العمل الدولي لتعزيز السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وأشار البيان إلى "إسهام المملكة في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الميادين العسكرية والأمنية والمالية والفكرية ما أسهم في دحض التنظيمات الإرهابية وحماية أرواح العديد من الأبرياء حول العالم وذلك عبر تأسيسها وقيادتها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى موقف المملكة الحازم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة النشاطات الإيرانية السلبية عبر حلفائها ووكلائها التي تهدف لزعزعة استقرار المنطقة وتعزيز قيم العقلانية والوسطية تجاه منطقة تعانى من أخطار التطرف والإرهاب".

وكانت مملكة البحرين أعلنت، أمس، تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية بشأن استنكارها إصدار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يحمل ابن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، على مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأعلنت النيابة العامة السعودية أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.