بالعربي: تواصل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، وللشهر الثالث على التوالي، حرمان طفل الأسيرة إسراء الجعابيص، من زيارة والدته، بحجة "عدم امتلاكه هوية تثبت أنه ابنها".

وزارت عائلة الجعابيص في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، ابنتها المحكومة بالسجن 11 عامًا في سجن الدامون، وقد استقبلت الأسيرة شقيقتها وعائلتها من خلف الزجاج مبتسمة، في انتظار أن يفاجئها طفلها معتصم، متوقعةً أن يكون مختبأ وراء خالته ليفرحها بقدومه كما كان يفعل في الزيارات السابقة..

والطفل "معتصم" ممنوع من زيارة والدته منذ ثلاثة أشهر، بحجة عدم حيازته هوية تثبت أنه طفلها، كون والده من سكان الضفة، رغم أن معتصم مولود في القدس المحتلة، ويدرس في إحدى مدارسها، ليتسبب هذا الإجراء القاسي بألم مضاعف لآلام الأم في السجن.

إسراء جعابيص (33 عامًا)، من مواليد جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة، أتت الحروق على أكثر من 60% من جسدها ووجهها عقب اندلاع حريق في المركبة التي كانت تقودها في تشرين الأول/نوفمبر عام 2015، بعد أن انفجر بالون الهواء في المقود، بالقرب من حاجز الزعيم، وقد اتهمها الاحتلال بمحاولة تفجير سيارتها بالجنود ودهسهم.

وتعاني الجعابيص من أوجاعٍ جسدية ونفسية كبيرة، لما خلفته الحروق من أضرار تسببت بتغيير ملامحها كليا، وأدت لالتصاق كتفها الأيمن من تحت الإبط بجسدها، حيث أصبحت عاجزة كليًا عن تحريك يدها، كما التصقت أذناها برأسها بفعل النيران.

وقالت منى الجعابيص، شقيقة الأسيرة، إن "إسراء تعاني من تقيَّحَات وإفرازات جلدية، وانتشار للدمامل في أماكن الحروق خاصة وراء الأذنين، وأصبح لون جلدها مائلا إلى الاصفرار، إلى جانب ضعف في السمع والبصر، في الوقت الذي ترفض إدارة سجن الاحتلال توفير نظارة طبية لها".

وتحتاج إسراء بحسب شقيقتها إلى عشرات العمليات الجراحية والتجميلية، خاصة في منطقة الفم واللثّة والأسنان، فهي للآن لا تستطيع مضغ الطعام جيدا، إلى جانب عملية في الأنف حتى تستطيع التنفس جيدا، فمنذ إصابتها، وهي تتنفس عن طريق الفم، كذلك عمليات لفصل أذنيها عن رأسها، بالإضافة إلى أخرى لفصل أصابع يدها الملتصقة مع بعضها.

ولا تكترث مصلحة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" لأوجاع الأسيرة الجعابيص، حيث تهمل متابعتها وعلاجها، وتتركها وحيدة للألم.

وتعاني 52 أسيرة بينهن قاصرالأمرّين في ظل تشديد الخناق عليهن من قبل مصلحة سجون الاحتلال، وحرمانهن من أبسط حقوقهن، حيث تستمر المصلحة في سياسة العزل الانفرادي، والإهمال الطبي، ومنع عائلاتهن من الزيارة، والنقل التعسفي.

كما تعمد إدارة سجون الاحتلال إلى انتهاك خصوصية الأسيرات من خلال التفتيش الليلي والعبث بأغراضهن والاستيلاء على مقتنياتهن، وقمعهن بطرق هي الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان، في وقت ما زال فيه العالم ينادي بضرورة القضاء على العنف ضد المرأة، ليصادف اليوم الأحد، الموافق الخامس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدها".

الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت عن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة عام 1999، داعية الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة تهدف إلى زيادة الوعي العام في هذه القضية.

ويحتفل أنصار المرأة بهذا اليوم منذ عام 1981، وذلك عقب الاغتيال الوحشي الذي جرى بحق ثلاثة شقيقات هن: باتريسيا، وماريا مينريفيا، وأنطونيا ميرابال عام 1961، حيث كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكية.

بيد أن دعوات الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة لم تلق أذانا صاغية لدى الاحتلال "الإسرائيلي"، الذي يقتل ويعتقل وينكّل بالنساء في فلسطين بأبشع الوسائل.

ويشكل اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته عام 2018 التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مشروع القرار المعنون "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها" اعترافا بما تكابده المرأة الفلسطينية من معاناة جراء سياسات الاحتلال.

ومما أكده هذا القرار الذي جاء بناء على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، التي عقدت في مارس2018، أن "الاحتلال لا يزال يشكل عقبة رئيسية تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن".

ويطالب القرار دولة الاحتلال بالامتثال التام لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن، ويهيب بالمجتمع الدولي مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة، للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن، والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.