النقابات العمالية الحرة تصعد: تجاهل المطالب بتجميد القانون وتعديله مصادرة لحقوقنا الدستورية

بالعربي: أكدت النقابات واللجان العمالية الحرة في فلسطين رفضها القاطع لتطبيق أي قوانين تتعلق بحقوق العمال الثابتة دون توافق، داعيةً كافة الشركات والمؤسسات الى ضرورة عدم التسجيل وعدم رفع أسماء ورواتب الموظفين والعمال لصندوق الضمان.

وقالت النقابات في بيان لها وصل وطن اليوم الثلاثاء، "نؤكد رفْضَنا القاطع لتطبيق أي قوانين تتعلق بحقوقنا الثابتة وبلقمة عيش أبنائنا وتَمس بنواحي الحياة اليومية لكل فردفي مجتمعنا دون أن يكون صادراً بناءاً على توافق وعلى  دراسات من كافة النقابات اللجان العمالية الشرعية، وبناء عليه نؤكد على رفضنا لتطبيق قانون الضمان الإجتماعي رقم 19 لسنة 2016".

وأضافت :إن تجاهل نداءات العمال ومطالباتهم بتجميد العمل بالقانون وإعادة دراسته وصياغته هو مصادرة لحقوق العمال الدستورية والقانونية؛ وبناءا عليه نطالب الحكومة والجهات ذات الصلة بالنزول عند رغبة العامل الكادح وتجميد العمل به، وإيجاد لجنة مختصة وممثـلة من جميع النقابات واللجان العمالية لتعديل بنوده واعادة صياغته.

وأكدت النقابات دعمها الكامل لمطالب الشارع الفلسطيني والمتمثل بالحراك ضد قانون الضمان الإجتماعي بصيغته الحالية، وإننا على تنسيق دائم معهم وملتزمين بكافة القرارات المشتركة التي تصدر والهادفة لتحقيق مطالبكم.

واوضحت أن الإتحادات النقابية والعمالية المُمَثَلة في مجلس ادارة صندوق الضمان لا تمثلهم ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات ومتطلبات الكادحين.

وأهابت النقابات واللجان العمالية الحرة بمُمثلي هذه الإتحادات إلى ضرورة الإنسحاب من مجلس إدارة صندوق الضمان بأسرع وقت ممكن، وتسجيل موقف مشّرف لها يلبي مطالب الشارع الفلسطيني.