الاحتلال يجديد الاعتقال الإداري بحق النائب خالدة جرار

بالعربي: قرّرت محكمة الاحتلال العسكرية، تجديد أمر الاعتقال الإداري، للمرة الرابعة، بحق الأسيرة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار (53عاماً)، لمدة 3 أشهر.

وكان من المقرر أن نتنهي مدة الاعتقال الإداري الأخيرة بحق جرار في 29 تشرين أوّل/أكتوبر الجاري، والتي تم تثبيتها قبل أربعة أشهر.

وزعمت سلطات الاحتلال وجود مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت حول جرار، وأنها ما زالت تشكل خطرًا على "أمن الدولة" الصهيونيّة.

وكانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، قد طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلة الإدارية النائب جرار وجميع المعتقلين الإداريين، كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت جرار من منزلها في 2 تمّوز/يوليو 2017، وصادرت عدّة مقتنيات شخصية لها، بينها جهاز حاسوب وهاتف نقال، وجرى تحويلها للاعتقال الإداري منذ ذلك الوقت، بينما مددت محكمة الاحتلال اعتقالها الإداري مؤخرًا لمدة جديدة.

وولدت جرار في 9 فبراير 1963، وكانت تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة حقوق الأسرى الفلسطينيين، كما ترأست مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى والمعتقلين سابقًا.

وانتخبت جرار، العضو في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وسبق أن اعتقلت 14 شهرًا وافرج عنها في حزيران (يونيو) 2016.

التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر شبكة بالعربي الإخبارية