بالعربي: أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن بيع عقارات للصهاينة، سواء في القدس أو في أيّ مكان آخر، يعتبر جريمة بشعة وطعنة مسمومة في ظهر شعبنا، سيدفع ثمنها عاجلاً أم آجلاً كل من تورط فيها.
وقالت الجبهة، في بيانٍ لها اليوم السبت، إنّ "هؤلاء المتورطين وإن كانوا حفنةً قليلة العدد، إلا أنهم بعد أن تستروا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل المنظومة السياسية والأمنية الفلسطينية في الضفة، باتوا يشّكلون إساءةً كبيرة للنضال الوطني ولتضحيات شعبنا، ويوفرون الذرائع لمن يريد أن يتخلى عن مسؤولياته من العرب والمؤسسات والدول".
واعتبرت أن "حالة الفساد السياسي المستشرية في المؤسسات الفلسطينية، والاستهتار الرسمي الفلسطيني بقضية القدس وغياب القيادة الوطنية الموحدة، وغيرها من الأسباب التي شجعت بعض الصهاينة وعملائهم من الفلسطينيين والعرب على الإقدام على مثل هذه الجرائم، وفتحت شهية العملاء والعدو أكثر لاستهداف مدينة القدس على نحوٍ خاص".
وأكّدت الشعبية على أن "إجراءات السلطة والحكومة والأجهزة الأمنية في ملاحقة هؤلاء العملاء والخونة بما فيها تشكيل لجنة تحقيق في جريمة التسريب الأخيرة تظل شكلية ولا فائدة منها، إن لم تتخذ إجراءات جادة ورادعة بحق كل من يثبت تورطه في جرائم تسريب وبيع هذه العقارات المقدسية للكيان الصهيوني، بالإضافة لعدم توفير الحماية لهم".
ودعت الجبهة الشعبية الكل الوطني إلى أن "يتحّمل مسؤولياته في معاقبة هؤلاء العملاء والخونة وفضحهم ومحاصرتهم وعزلهم جماهيرياً وإعلامياً على طريق عقابهم بأقصى درجات العقوبة وفق القانون الثوري الفلسطيني وتنفيذ حكم الشعب بهم".
