بالعربي: رجّحت صحيفة "هآرتس" العبرية أن تواجه السلطة الفلسطينية مع مطلع العام المقبل معضلة صعبة تكمن في تلقي المساعدات الأمريكية ومواجهة دعاوي بمليارات الدولارات، أو رفض هذه "المساعدة" والمخاطرة بعدم إيجاد مصادر تمويل بديلة لقواتها الأمنية.

وجاء توقعات "هآرتس" تعقيبًا على نبأ إقرار الولايات المتحدة الاميركية قانونًا جديدًا يتيح للأمريكيين الذين أصيبوا أو لحقت بهم أضرار أو قتل أحد أقاربهم في "عمليات عدائية"، أن يقدّموا شكوى ضد أي كيان دولي يحصل على مساعدات أمنية من الولايات المتحدة، وذلك بموجب قانون أقرّه الكونغرس نهاية شهر أيلول/ سبتمبر، ووافق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي.

وبحسب "هآرتس" فإن القانون الجديد يجعل السلطة الفلسطينية معرّضة لتقديم دعاوى ضدها في المحاكم الأمريكية، تتعلق بعمليات نفذت خلال السنوات الأخيرة. ولكي يكون بمقدور السلطة الفلسطينية عدم الخضوع لهذا القانون، يتوجّب عليها أن تتخلى عن الدعم الأمريكي لأجهزتها الأمنية.

وفي حال لم تتخلَ السلطة طوعًا عن التمويل الأمريكي بحسب الصحيفة، فإنها ستواجه دعاوى تعويض بمليارات الدولارات من أسر مواطنين أمريكيين قتلوا في "إسرائيل" خلال الانتفاضة الثانية جرّاء هجمات نفذّها فلسطينيون، الأمر الذي سيقود إلى إفلاس السلطة الفلسطينية، والحديث يدور عن "إسرائيليين" يحملون الجنسية الأمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب قلّصت العام الماضي المساعدات المالية التي تقدمها للفلسطينيين تقريبًا في كل مجال ممكن، باستثناء المساعدات الأمنية، علمًا أنّ واشنطن حولت هذا الصيف عشرات ملايين الدولارات كمساعدات للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، لأنها تعمل بالتنسيق مع "إسرائيل" ضد حماس ومنظمات أخرى".