بالعربي: قرر رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، زيادة ميزانية وزارة الحرب "الإسرائيلية"، من أجل استكمال السياج الأمني أو الجدر الأمنية العازلة.

وذكرت القناة العاشرة العبرية، أن نتنياهو اقترح على المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، الخطة الأمنية "2030"، وهي الخطة التي تعني زيادة الميزانية الأمنية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، لمواجهة التهديدات الأمنية المحدقة بـ"إسرائيل".

الجدر العازلة

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أعلن عن نيته زيادة الميزانية الأمنية بما يوازي 2-3 % من الناتج القومي، بهدف استكمال الجدر العازلة أو السياجات الأمنية العازلة مع "إسرائيل".

وأشارت القناة إلى أن الميزانية الجديدة ستخصص لبحث التهديدات الحالية وبناء القوة المطلوبة لجيش الاحتلال، من بينها العمل على تعزيز المضادات الجوية، لمواجهة الصواريخ والقذائف، واستكمال الجدر العازلة، والقدرات التقنية، وتقنيات السايبر، وتعزيز قدرات الجبهة الداخلية "الإسرائيلية".

ورأى نتنياهو أن التهديدات المحيطة ببلاده تستدعي زيادة الميزانية الأمنية، بهدف الحفاظ على الأمن القومي "الإسرائيلي"، وكذلك لتقوية وتعزيز قوة الردع "الإسرائيلية" أمام ما أسماه بـ"الأعداء".

وزارات خدمية

ومن جانبها، رأت وزارة المالية "الإسرائيلية" أن زيادة ميزانية وزارة الدفاع يأتي على حساب الوزارات الخدمية الأخرى (الرفاه والتعليم والصحة في إسرائيل)، وهو ما يؤثر بالسلب على المجتمع "الإسرائيلي".

وشددت وزارة المالية على أنه كان من الأجدى على نتنياهو وضع الوزارة في الصورة، وأخذ رأيها، ومحاولة التنسيق بين الوزارات بهدف التوصل لاتفاق مشترك، حتى لا تؤثر ميزانية الدفاع الجديدة على بقية الوزارات الحكومية الأخرى.

يأتي إعلان نتنياهو عن زيادة ميزانية الدفاع واستكمال بناء السياج الأمني والجدر الفاصلة على الحدود "الإسرائيلية"، بالتزامن مع قرب توقيع اتفاق تهدئة في قطاع غزة مع حركة حماس.

المعابر والصيد في المتوسط

ويتوقع أن يشمل اتفاق التهدئة عودة الهدوء على الجدار الفاصل بين غزة و"إسرائيل"، ووقف ما أسمته تل أبيب بالهجمات الفلسطينية من غزة، مقابل فتح المعابر الحدودية بين القطاع و"إسرائيل"، وتوسيع مساحة الصيد في البحر المتوسط لتسعة أميال.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد ذكرت، مساء اليوم، أن المجلس الوزاري"الكابينيت" سيعقد اجتماعه الرابع، اليوم الأربعاء، وذلك خلال عشرة أيام فقط، في حالة نادرة لحكومة الاحتلال المصغرة؛ بهدف مناقشة الاتفاق النهائي مع "حماس" في قطاع غزة، وبأن الاتفاق سيكون طويل المدى، دون ذكر أية تفاصيل أخرى، وهو بوساطة مصرية.