بالعربي: إن قضية الاتجار بالبشر هي قضية اجتماعية، اقتصادية ولكنها أخذت بعدا سياسيا صارخا في الدول الأكثر نشاطا في هذه التجارة. وبالرغم من قدم نشاط الاتجار بالبشر، إلا أنه أخذ في التزايد في العصر الحالي بشكل مريع.
يتوهم الكثيرون بان العبودية انتهت في القرن التاسع عشر, منذ عام 1817 وقعت العشرات من المؤتمرات الدولية على تحريم الاتجار بالعبيد. ومع ذلك فان اعداد العبيد اليوم اكثر مما كانت عليه في اي وقت اخر من تاريخ البشرية.
والواقع ان العبودية موجودة اليوم بمعدلات غير مسبوقة. ففي افريقيا يوجد عشرات الالوف من العبيد المنزليين ممن اسروا اثناء الحروب او تم توارثهم عبر اجيال عبر اوروبا واسيا والامريكيتين, ارغم تجار الرقيق ما يصل الى مليوني شخص على حياة العبودية في العمل او الجنس.
وفي جنوب اسيا, حيث يوجد اكبر تجمع للعبيد على وجه الارض, يرسف حوالي عشرة ملايين شخص في اغلال العبودية غير قادرين على ترك مالكيهم قبل تسديد "ديونهم" التي تقول الروايات انها تورث من جيل الى جيل, قلة من الذين يعيشون في العالم المتطور تدرك حجم العبودية الهائل في عالم اليوم. واقل منهم اولئك المستعدون لعمل اي شيء لوقف هذه الممارسة.
تعثرت الجهود العالمية المبذولة لمكافحة العبودية منذ البداية بسبب التباس مفهوم العبودية.
ركز تحالف ناشط من القوى النسوية والكنسية في الولايات المتحدة على تجارة الجنس دون غيرها.
يتلخص موقف وزارة الخارجية الامريكية بأن البقاء الطوعي امر لا وجود له وان تجارة الجنس هي الدافع الرئيسي للعبودية في الوقت الراهن. في اوروبا, اصدرت المانيا وهولندا قوانين لا تجرم معظم انواع البغاء.
لكن بقية الدول الاوروبية خضعت للضغط الامريكي وباتت تلاحق تجار الجنس. اما على صعيد الواقع فأن انماطا اخرى للبغاء مثل "خدمات المرافقة" تزدهر حاليا في امريكا واوروبا وآسيا بمساعدة الانترنت.
في الرابع عشر من حزيران 2010 اصدرت وزارة الخارجية الأميركية / مكتب الشؤون العامة بيان حقائق حول: الاتجار بالأشخاص: عشر سنوات من الشراكة من أجل مكافحة الرق المعاصر، جاء فيه:
"إن لضحايا الاستعباد المعاصر وجوها عديدة. فالضحايا هم رجال ونساء وكبار وصغار، لكنهم جميعا محرومون من الكرامة الإنسانية ومن الحريات الأساسية... وهم في كثير جدا من الأحيان، يتعرضون للاعتداءات الجسدية والجنسية الرهيبة ويكون من الصعب عليهم تصور أنه قد يوجد مكان يلتجئون إليه"- الرئيس باراك أوباما.
ويحيي تقرير الاتجار بالأشخاص للعام 2010 الذكرى السنوية العاشرة للتقدم والتحديات الماثلة في مجال مكافحة الرق المعاصر.
إذ سنت الولايات المتحدة في العام 2000 قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، واعتمدت الأمم المتحدة في العام ذاته بروتوكولا حول منع وقمع أعمال الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال، وخاصة تلك المرتكبة ضد النساء والأطفال، ويُعرف هذا البروتوكول أيضا باسم "بروتوكول بالرمو".
تختلف الأشكال والجريمة واحدة...
وقد تختلف أشكال الاتجار بالبشر حيث ذكر تقرير الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2015 بعض النسب بحسب الغرض المراد به التجارة، فقد كان الاستغلال الجنسي للنساء بنسبة 79% و14% للعمل القسري وسرقة الأعضاء.
في حين يتعرض 83% من الضحايا الرجال للعمل القسري ممثلا في التنظيف والبناء والخدمات الغذائية والمطاعم والعمل المنزلي وإنتاج النسيج، و8% للاستغلال الجنسي و1% لسرقة الأعضاء فضلًا عن التجنيد غير القانوني للأطفال.
وقد يشمل الاتجار بالأشخاص الانتقال إلى مكان آخر، ولكنه لا يتطلب ذلك.
كما يمكن اعتبار بعض الأشخاص ضحايا للجريمة بغض النظر عما إذا كانوا قد ولدوا في حالة من العبودية، أو تم استغلالهم في بلدانهم، أو نُقلوا إلى الوضع الاستغلالي، أو وافقوا سابقًا على العمل لصالح متّجر بالأشخاص، أو شاركوا في ارتكاب جريمة كنتيجة مباشرة للاتجار بهم.
فما يشكل لُب هذه الظاهرة هو هدف المتّجرين بالأشخاص المتمثل في استغلال واسترقاق ضحاياهم والممارسات المخادعة والقسرية العديدة التي يستخدمونها لتحقيق ذلك.
فيتم الاتجار بأكثر فئات المجتمع ضعفا، وهم غالبا النساء والأطفال، ولكن أيضا يتم الاتجار بالرجال.
وعند وقوع الكوارث الإنسانية وخلال الفترات اللاحقة على أى صراع، مثل الوضع فى البوسنة والهرسك، تنتشر هذه الظاهرة. فغالبا ما يكون اللاجئون والمرحلون من أوطانهم هم المستهدفين من هؤلاء التجار، فقد يعرضون مثلا استقدام اللاجئين من كوسوفو إلى أوروبا الغربية مقابل 1100 دولار ثم يجبرونهم على العمل في الدعارة.
يتجاوز عدد الأشخاص المتاجر بهم لغرض إرغامهم على العمل القسري عدد أولئك المتاجر بهم لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري.
وفي غالبية الأحيان لا ترتبط الجريمة بالاحتيال على الضحايا الساذجين واختطافهم، بل ترتبط بقبول الأشخاص العمل طوعا في تقديم خدمة ما، أو قيامهم طوعا بمغادرة بلدهم، ثم إرغامهم بعد ذلك على العمل.
ويشكل الرجال عددا كبيرا من ضحايا الاتجار بالبشر، وكثيراً ما يلجأ المتاجرون بالبشر إلى اغتصاب النساء، إذ يعتبرون اغتصاب المرأة سلاحا يستخدمونه ضد النساء لإرغامهن على الاستمرار في تقديم خدماتهن في الحقول أو في المصانع أو في بيت من بيوت الدعارة أو في أحد المنازل الخاصة أو في إحدى مناطق الحرب.
وتمثل النساء من 80 % إلى90% ممن تتم المتاجرة بهم عبر الحدود الدولية، والأغلبية تتم المتاجرة بهم فى الأغراض الجنسية من خلال الدعارة القسرية. أما الباقون، فيتم إجبارهم على الخدمة بالمنازل والعمالة بأجور زهيدة، أو فى حالة معظم الرجال الذين تنقصهم المهارات، فيتم استخدامهم فى الأعمال الشاق.
وفى تقرير صدر مؤخرا بعنوان 'الاتجار غير المشروع بالبشر .. الاتجاهات العالمية'، وجد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة أن أكثر المناطق تأثرا بتلك التجارة هي أوروبا الشرقية وآسيا.
فأما عن آسيا، فقد سجلت تايلاند والصين أعلى معدل كدول 'منبع'، ويتم اصطحاب معظم الضحايا إلى اليابان وإسرائيل وتركيا والهند وباكستان وتسجل تايلاند أعلى المعدلات كدولة منبع ومصب وأيضا ترانزيت لتجارة البشر.
أما في أوروبا، فكانت دول المنشأ التى سجلت معدلا مرتفعا هي ألبانيا وبلغاريا وليتوانيا ورومانيا، بينما كانت بلجيكا وألمانيا واليونان من أهم دول المصب.
وسجلت معظم الدول العربية معدلا 'منخفضا' أو 'شديد الانخفاض' طبقا للمقياس العالمى، باستثناء المغرب التى سجلت معدلا 'مرتفعا' كدولة منشأ، والسعودية والإماراتسجلتا معدلا 'مرتفعا' كدول مصب.
الوضع الراهن للأزمة
أضحت تجارة البشر ثالث أكبر تجارة إجرامية في العالم بعد تجارة المخدرات، وتجارة السلاح، فهي تشكل بالنسبة لعصابات الإجرام المنظم مخاطر أقل من تجارتي المخدرات والأسلحة، وسط توقعات عالمية بأن تتقدم تجارة الأشخاص على تجارة الأسلحة في المستقبل القريب.
ارتفع عدد الأشخاص الذين يجري تهريبهم إلى بريطانيا بهدف استعبادهم أو استغلالهم بأشكال متنوعة إلى 2700 شخصا سنويا، حسبما ذكرت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية، ويتضمن هذا العدد أشخاصا يجري التعرف عليهم عبر الإنترنت واستدراجهم للحضور إلى بريطانيا ومن ثم استغلالهم.
وتأتي رومانيا في طليعة البلدان التي يتعرض مواطنوها للاستغلال تليها بولندا ومن ثم المملكة المتحدة، وتقول الوكالة إن الاستغلال لا يتطلب بالضرورة اجتياز حدود دولية، حيث يقول المحققون إن الارتفاع راجع بشكل جزئي إلى ارتفاع نسبة التبيلغ عن الحالات، خاصة حالات الأطفال الذين يخشى من إجبارهم على ممارسة الدعارة.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم التعرف عليهم ارتفع بنسبة 22% بين عامي 2012 و2013 , ويتضمن الضحايا وعددهم 2744 شخصًا, أطفالا يبلغ عددهم 602، بينما ارتفع عدد البلاغات عن الاستغلال الجنسي للأطفال من 38 إلى 128 حالة.
ووجد المحققون أيضا حالات أجبر فيه أشخاص ناضجون على الدعارة، أو العمل القسري أو الخدمة في المنازل، أو أجبروا على طلب المساعدات الاجتماعية بدون حق قانوني، وتفيد الوكالة بأن البولنديين هم الأكثر تعرضا لاستغلال العمل في الزراعة والبناء والمصانع ومغاسل السيارات، بينما جميع الأطفال الذين أجبروا على طلب المساعدة الاجتماعية هم من سلوفاكيا.
وقدرت المصادر البريطانية أنه تم تهريب أكثر من 4000 امرأة إلى بريطانيا وحدها، للدعارة في عام 2014، منهن أكثر من 200 حالة لنساء ليتوانيات جرى بيعهن في بريطانيا، حيث أجبرن على ممارسة الدعارة والعمل في أماكن لا يرغبن بها، كما تشير إحصائيات أخرى إلى أن 5 آلاف شخص يقعون ضحايا للاتجار بالبشر في بريطانيا سنويا.
وهذا بخلاف باقي الدول الأوروبية، الأمر الذي دعا الاتحاد الأوربي إلى إصدار قانون لمنع تهريب البشر والمتاجرة بهم وتنفيذ عقوبات رادعة على مرتكبي تلك الجرائم.
بالرغم من أن المعلومات الإحصائية المتوافرة عن هذه التجارة لن تكون دقيقة أبدا بسبب الطبيعة الخفية للجرائم، فإن منظمة الائتلاف من أجل إنهاء الرق والتجارة بالبشر - وهى منظمة أمريكية لحقوق الإنسان تم تأسيسها عام 1998 .
وتتلقى تمويلا حكوميا وتعمل في دراسة أبعاد تلك الظاهرة وتدريب العاملين في كل من القطاع الحكومى والجمعيات الأهلية حول كيفية مساعدة الأشخاص الذين تمت المتاجرة بهم وضمان الملاحقة الجنائية للمتورطين في تلك الجريمة - تقدر أن ما بين 600 ألف شخص و 800 ألف عبروا الحدود الدولية كل عام، وينتج عن ذلك أرباح سنوية قدرها 9 مليارات دولار، مما يضع الاتجار بالبشر فى المرتبة الثالثة بعد تهريب السلاح والمخدرات في أنشطة الجريمة الدولية المنظمة.
ومن ناحية أخرى، تقدر منظمة محاربة الرق الدولية - التى تأسست عام 1839 و تعد واحدة من أعرق المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في العالم ومقرها المملكة المتحدة، وتعمل حصريا فى مجال محاربة الرق وكل الممارسات الشبيهة به - أن هناك ما لا يقل عن 20 مليون شخص حول العالم يعملون بنظام السخرة.
ولقد صدر مؤخرا تقرير عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، يوضح أنه لا يوجد تقريبا أى دولة فى العالم غير معنية بهذه المشكلة، فقد عدد التقرير 127 دولة 'منبع' للأفراد المتاجر بهم، و96 دولة 'عبور' و137 دولة 'مصب'.
حيث يتم استغلالهم فى تجارة الجنس وعمالة السخرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عصابات الجريمة المنظمة التى تقف وراء ظاهرة الاتجار بالبشر غالبا ما تكون متعددة الجنسيات من حيث هوية أعضائها ونطاق عملياتها. وبالتالى، فإن المشكلة بالفعل مشكلة عالمية.
إختفاء عشرة آلاف طفل بالقارة الاوروبية
وتقول وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) إن أكثر من عشرة آلاف طفل هاجروا بدون ذويهم إلى القارة الاوروبية اختفوا خلال العامين الماضيين، وأبدت تخوفها من وقوعهم بيد عصابات الاتجار بالبشر وتعرضهم للاستغلال الجنسي والاستعباد.
وقال مدير “يوروبول” بريان دونالد لصحيفة “أوبزيرفر” البريطانية، إن هذا الرقم يشمل الأطفال الذين اختفوا من السجلات بعد تسجيلهم لدى سلطات الدول التي وصلوا إليها في أوروبا.
وأوضح أن خمسة آلاف طفل فقدوا في إيطاليا وحدها، بينما أكدت السلطات السويدية في أكتوبر الماضي أن نحو ألف طفل وصلوا إلى مدينة تريلبورج (جنوب البلاد) قد فُقدوا.
ووصف دونالد الحديث عن بلوغ عدد الأطفال اللاجئين المفقودين عشرة آلاف بـ”التقدير المتحفظ” خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين الـ18 والـ24 شهرا الماضية.
وهذا لا يعني ان جميع هؤلاء الاطفال ضحايا أعمال إجرامية, فالبعض منهم ربما التحق بأقاربهم لكن “نحن لا نعرف أين هم، وماذا يفعلون، ومع من هم” حسب قول دونالد.
في سياق متصل، أكد دونالد للصحيفة أنهم عثروا على أدلة تشير إلى تعرض بعض الأطفال اللاجئين الذين لا ترافقهم عائلاتهم للاستغلال الجنسي، لافتا إلى اعتقال أعداد كبيرة من المتورطين في استغلال اللاجئين، خاصة مع تطور المنظومة الإجرامية المرتبطة بملف الهجرة لأوروبا خلال الأشهر الـ18 الماضية.
كما رصدت “يوروبول” تقاطعا مثيرا للقلق بين عصابات منظمة لتهريب اللاجئين إلى أوروبا، وعصابات الاتجار بالبشر التي تستغلهم جنسيا وتستعبدهم.
وتقول مسؤولة في “منظمة الأمن والتعاون بأوروبا” إن “هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للخطر، لأنهم يهاجرون بدون رعاية والديهم، فهم إما يرسلون من قبل ذويهم إلى أوروبا لينضم الأهل إليهم لاحقا، أو يهربون مع أحد أفراد العائلة”.
وقدرت منظمة “أنقذوا الأطفال” عدد الأطفال المهاجرين بدون ذويهم إلى أوروبا العام الماضي فقط بنحو 26 ألفا, ووصل أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى أوروبا العام الماضي، معظمهم من سوريا.
وفي بريطانيا أيضا، تتحدث التقارير – بحسب الصحيفة – عن أن أعداد الأطفال الذين فقدوا بعد وصولهم إلى البلاد تضاعفت العام الماضي وسط مخاوف من استهدافهم من قبل العصابات الإجرامية.
وأعلنت السلطات البريطانية الأسبوع الماضي أنها ستستقبل قاصرين بدون ذويهم من الذين فروا من الحرب الدائرة في سوريا.
وتقدر “يوروبول” أن 27% من اللاجئين الذين وصلوا الى القارة الاوروبية العام الماضي والمقدر عددهم بنحو مليون شخص هم من الاطفال.
وقال دونالد للصحيفة “سواء كانوا مسجلين أم لا، نحن نتحدث عن 270 ألف طفل، وليسوا جميعهم بدون مرافقين”، لكن “لدينا دليل على أن جزءًا كبيرا منهم ربما كانوا من دون مرافقين”.
الاتجار بالبشر في أرقام وإحصائيات...
تنتشر جريمة الاتجار بالبشر في أوروبا، على نطاق واسع، ويقدر عدد الضحايا سنوياً، بنحو 70,000 إلى 140,000، ومن بين كل 5 ضحايا، يتم الاتجار بـ4 أشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي.
ففي عام 2013، أعلن عن 61 حالة للاتجار بالبشر في سويسرا، كانت الغالبية العظمى منها لأغراض الاستغلال الجنسي، وفي عام 2012، بلغ عدد الحالات المعلن عنها 78 حالة، تعود أغلب ضحاياها إلى رومانيا حسبما ذكر “التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص” الذي أعده مكتب الأمم المتحدة.
وتشير حقيقة تعامل الشرطة الفدرالية السويسرية مع التحقيقات الوطنية والدولية المتعلقة بـ345 حالة، إلى أن معظمهم من النساء والفتيات.
وعلى الرغم من مرور 60 عامًا من تفعيل البند الرابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر العبودية وتجارة البشر حول العالم، وصل عدد العبيد في 2015 إلى 27 مليون إنسان، وفقًا لموقع “أنونيموس الأمريكي”.
كما كشف “التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص” الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات أيضا، أن ملياري شخص حول العالم مورست عليهم جريمة الاتجار بالبشر دون أن يتعرض الجناة للعقاب، وأشار إلى أن 70% من الضحايا نساء وفتيات, و30% رجال وصبية.
وقال مدير عام منظمة الهجرة الدولية سابقا برونسون ماكينلي إن مشكلة الهجرة واللاجئين ستحتل مكانة بارزة في أجندة الدورة اليوبيلية السبعين للجمعية العامة للامم المتحدة.
وأشار المسؤول الأممي السابق إلى أن الأزمة تمثل تحديا لدول أوروبا بالدرجة الأولى.
ويرى ماكينلي أن محنة اللاجئين تتفاقم يوما بعد يوم لأن العالم لم يتحد لمعالجة جذور المشكلة مثل الحرب في سوريا والوضع المأساوي في العراق وفي غيرهما من الدول منابع الهجرة.
ويتحدث المدير السابق لمنظمة الهجرة الدولية عن جريمة الاتجار بالبشر التي يرتكبها المهربون ويورد تفاصيل عن المشاكل المالية التي تعيشها المنظمات الدولية المعنية وما يترتب عليها من عجز أممي في توفير الظروف المناسبة لملايين اللاجئين.
فإن تجارة النساء تحتل المركز الثالث بعد تجارة تهريب السلاح والمخدرات!
و الذين يديرون شبكات النخاسة المعاصرة يزيد عددهم عن مليونين وأربعمائة ألف من التجار والوسطاء والمهربين الذين يعرفون أسرار وحيل هذه السوق الخفية، ويستخدمون التكنولوجيا المتطورة. وهم طلقاء يمارسون جرائمهم بلا عقاب وبلا خوف!
بينما أنه يتم اختطاف الأطفال من بلاد كثيرة مثل رومانيا وبلغاريا وبولندا، وكذلك آلاف النساء اللاتي تخدعهن عصابات التهريب بأوهام الحياة الرغدة في الدول الأوربية المجاورة!
وذكرت اليونسيف أن هناك أكثر من 300 ألف طفل وصبي يجري استغلالهم كمقاتلين في أكثر من 30 نزاعاً مسلحاً، فيدفعونهم إلى معارك لا شأن لهم بها، ويتعرضون فيها للقتل- بلا ثمن!
هناك سياحة في بعض بلاد العالم تسمى:"السياحة من أجل ممارسة الجنس مع الأطفال" ويسافر إليها سياح مرضى لممارسة شذوذهم!
وإن ما بين 80 و 90% من النساء الفقيرات المخدوعات بحلم الحصول على وظيفة في بلاد أخرى غيرموطنهم، يتم المتاجرة بهن خارج حدود بلادهن النامية، ليعملن في الدعارة وأعمال الجنس، أما البقية فتعمل في خدمة البيوت بأجور حقيرة..
وقدرت منظمة العمل الدولية حجم النخاسة المعاصرة والتي تتمثل في تجارة البشر واستغلال النساء والأطفال جسدياً وجنسياً بـ 28 مليون شخصاً..
مشيرا الى أن المتاجرة بالبشر تلعب دورا رئيسيا في انتشارالعدوى بالأيدز، حيث يعيش حوالي 42 مليون شخصاً عبر العالم حاملين معهم فيروس الأيدز. فتتعرض النساء اللواتي يتعاطين الدعارة وأولئك اللواتي جرت المتاجرة بهن من أجل الدعارة لنسبة كبيرة من الإصابة بالفيروس.
وعلى سبيل المثال فإن نسبة انتشار الفيروس بين النساء اللواتي يتعاطين الدعارة في نيبال هي 20 بالمئة. وفي جنوب أفريقيا النسبة هي 70.4 بالمئة. وزيادة على ذلك، فوفقا للمؤتمر العالمي المناهض لاستغلال الجنس التجاري بين الأطفال، فإن ما بين 50 و 90 بالمئة من الأطفال الذين انقذوا من بيوت الدعارة في جنوب شرق آسيا مصابون بفيروس الأيدز.
ما الذى يمكن عمله في هذا الشأن؟
لقد قام مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بتحديد ثلاثة تحديات رئيسية تواجهها الحكومات فى حربها ضد ظاهرة الاتجار بالبشر، هى:
- 'خفض الطلب على السلع المصنعة عن طريق استخدام العمالة المسخرة أو السلع المسعرة بأقل من قيمتها من إنتاج عمالة رخيصة فى المزارع والمناجم أو الخدمات الجنسية التي يقدمها الرقيق.
- تعقب المجرمين ممن يتربحون من ضعف الأشخاص الذين يحاولون الهروب من الفقر والبطالة والجوع والظلم.
- حماية ضحايا الاتجار، خاصة النساء والأطفال.
والبروتوكول الخاص بالاتجار يجبر الدول اليوم على مواجهة تلك الظاهرة من خلال الوقاية والحماية والملاحقة.
ومن المهم متابعة تنفيذ كل من النقاط الثلاث المذكورة سابقا، حيث إنها مرتبطة ببعضها بعضا، فلا يمكن مثلا إتمام الملاحقة بدون الحماية، ولا يمكن توفير الحماية فقط والسماح باستمرار هذه التجارة، ولذلك يجب السعي لمنعها.
وفي العالم العربي، اعتمدت كل من الجزائر والبحرين ومصر والكويت ولبنان وليبيا وعمان وتونس البروتوكول، وتكون بذلك ملتزمة بجميع شروطه، بينما قامت السعودية وسوريا بتوقيعه فتكونان بذلك ملتزمتين به أيضا طبقا لاتفاقية فيينا المتعلقة بقانون المعاهدات، التى تقضى بعدم الاعتراض على موضوع وغرض المعاهدة الموقع عليها.
