بعد 7 اعوام.. الى اين وصلت أكبر قضية في تاريخ الكويت؟

بالعربي: أصدرت محكمة التمييز الكويتية امس حكمها النهائي في قضية "دخول المجلس" ضد نواب حاليين وسابقين وناشطين سياسيين، لتسدل الستار على أكبر قضية سياسية شغلت الرأي العام الكويتي منذ قرابة السبعة أعوام.

وقضت المحكمة بحبس مسلم البراك وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وسالم النملان 3 سنوات مع الشغل.

كما عاقبت المحكمة المتهمين فهد الخنة ومشعل الذايدي وراشد العنزي وناصر فراج المطيري ومحمد الدوسري وعبدالعزيز المنيس بالحبس 3سنوات و6 أشهر مع الشغل.

كما امتنعت المحكمة عن إصدار حكمها على  كل من عباس غلوم وعدنان سلمان الناصر وعلي البرغش وأحمد الهاجري وسليمان عبدالقادر الجاسم وأحمد فراج ونامي حراب ووليد الشعلان وعبدالله الشلاحي وخالد عبيد الشمري وعبدالعزيز بوحيمد ومحمد الرويس وأحمد منور ومحمد فهد الخنة وأحمد جدي.

كما قضت بالامتناع عن العقاب عن كل من عبدالله الخنة وسعود الخنة وعبدالله المطيري وحسن السبيعي وصالح الخنة وفارس البلهان وسعود العجمي وفلاح المطيري ومحمد العليان ومحمد منصور المطيري وفهيد الهيلم وعبدالعزيز المطيري وحماد النومسي وصالح الخريف وفرحان العنزي.

يشار إلى أنه وبهذه الأحكام قد أسدلت المحكمة الستار على هذه القضية باعتبارها أحكاما نهائية، ولا أمل للمتهمين إلى بالحصول على عفو أميري خاص.

اقتحام مجلس الأمة الكويتي

اقتحام مجلس الأمة الكويتي أو الأربعاء الأسود وتحديدًا ما يعرف بقاعة عبد الله السالم الصباح، هو حدث جرى في 16 نوفمبر 2011 في دولة الكويت، بعد مسيرة شارك بها عشرات من الأشخاص الكويتيين - من بينهم نواب سابقون وحاليون (وقتئذ في مجلس 2009) – أدّت إلى اقتحام مبنى البرلمان الكويتي.

وقد جاء نادى المقتحمون باستقالة رئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد وحل البرلمان الكويتي المنتخب، بسبب شبهة تهم بالفساد.

الاسباب

بعد أن تولّى الشيخ صباح الأحمد مسند الإمارة في دولة الكويت في 29 يناير، أصدر مرسومًا أميريًا بتعيين ناصر المحمد الأحمد الصباح خلفًا له في منصب رئاسة مجلس الوزراء، ليشكّل الأخير سبع حكومات، امتدّت ما بين 7 فبراير 2006 حتى 6 ديسمبر 2011. وهي فترة شهدت شد وجذب وسيل من الخلافات وتأزّم ما بين مجلس الأمة والحكومة في الكويت، حتى قيل أن "في الكويت ديمقراطية دون ديمقراطيين".

وفي مساء يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2011، تحت تأثير موجة المظاهرات التي اجتاحت الكثير من بلدان الربيع العربي، اقتحم عشرات من الأشخاص الكويتيين - من بينهم نواب سابقون وحاليون (وقتئذ في مجلس 2009) – مبنى البرلمان الكويتي مطالبين باستقالة رئيس الوزراء ناصر المحمد وحل البرلمان، بسبب شبهة تهم بالفساد.

رد الحكومة

جاء رد الأمير صباح الأحمد في 20 نوفمبر 2011، واصفًا ذلك اليوم بـ"الأربعاء الأسود"، وأن "لا حل للمجلس ولا تغيير للحكومة" و"يتعدّى على الدستور من يُقسم بأنه سيُقيل رئيس الوزراء" وقائلًا أن "من اقتحموا المجلس - وبينهم نواب - داسوا في بطن الدستور وسيحالون على النيابة لأنهم ارتكبوا جريمة في حق الكويت"، ومضيفًا "أن رموز الأربعاء الأسود سيحاكمون ويعاقبون ولن نعفو عنهم". فيما ردّت المعارضة بتسمية ذلك اليوم بـ"الأربعاء الأبيض".

النتائج

خلال أقل من ثلاث أسابيع من تاريخ الاقتحام، أصدر الأمير مرسومًا بحل مجلس (2009) والدعوة لانتخابات نيابية جاء إثرها انتخاب الفصل التشريعي الرابع عشر في تاريخ الكويت، أو ما عرف بمجلس فبراير (2012).

ماذا قال الناشطون حول قضية دخول المجلس؟

في الوقت الذي تشهد فيه دولة الكويت، الحكم النهائي في أكبر قضية سياسية بتاريخها ، بعدما امتدت لنحو سبع سنوات، بدأ تفاعل الناشطين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر واضحاً، حتى تصدر هاشتاغ #قضية_دخول_المجلس الوسوم الأكثر تداولاً في الموقع.

وبموازاة حالة الازدحام أمام بوابات قصر العدل، استعداداً للنطق بالحكم النهائي في قضية دخول المجلس ضد نواب سابقين وناشطين سياسيين ومواطنين، تغريدات الناشطين عبر تويتر، إذ نشر حساب “المجلس” في “تويتر”، صورةً تظهر المتهمين داخل قاعة المحكمة بانتظار البدء بجلسة الحكم.

وكتب عبد الله جاسم المضف: “للشباب الذين ينتظرون أحكامهم، نعلم أن دوافعكم كانت وطنية ونعرف أن نواياكم صادقة ومتأكدين أنكم كنتم ولا تزالون مخلصين لهذه الأرض وترابها، لهذا قلب أهل الكويت معكم والله يفك عوقكم”.

كما قال عبد الله أحمد الكندري في تغريدة له: “لن نجامل أحداً في قول الحق.. لماذا تعاطف عموم الشعب الكويتي مع المتهمين من خيرة شباب الوطن في قضية دخول المجلس؟ لأن تهمتهم الحقيقية هي انهم فضحوا الراشي والمرتشي وحاربوا الفساد ودافعوا عن المال العام وأحبوا هذا الوطن”.

وأيضاً، نشر حساب “القبس الإلكتروني” صوراً تظهر لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين البريطانية أثناء تواجدها أمام القاعة المخصصة للنطق بحكم محكمة التمييز في قضية دخول المجلس.

وأكد وفد نقابة المحامين البريطانيين أن حضورهم جلسة الحكم في قضية دخول المجلس “جاء للمراقبة فقط ومتابعة سير القضية”، بحسب ما نقلته “القبس الإلكتروني”.

فيما نشر حساب المحامي محمد الحميدي صورة تظهر المتهمين في القضية عبر حسابه، وكتب عليها: “اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجهم من حلق الضيق إلى أوسع طريق”.

وكان لحساب ابن وائل العنزي رأي آخر، عندما قال: “من وجهة نظري أكثر ما أضر الكويت الحبيبة إطلاق حرية الرأي للناس، الحرية في الكلام إذا لم تقيد بقيود الكتاب والسنة، فهذه مصيبة، فالآن يتخبط الحزبي ويعارض ولي أمره ويقول حرية رأي ويتمادى الليبرالي وغيره من المنحلين ويقولون حرية رأي، أسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها”.