شروطم "اسرائيل" لتنفيذ السعودية مشروعها النووي

بالعربي: التقى وزير الطاقة "الإسرائيلي" يوفال شتاينتس، مع نظيره الأمريكي، قبل أسبوعين، في العاصمة، واشنطن، لوضع الخطوط الحمر "الإسرائيلية" حول البرنامج النووي السعودي.

وذكرت القناة العاشرة العبرية، أن وزير الطاقة "الإسرائيلي"، يوفال شتاينتس، زار العاصمة الأمريكية، واشنطن، قبل أسبوعين، والتقى مع نظيره الأمريكي، ريك بيري، بهدف التوصل لتفاهمات مشتركة حول منع تخصيب اليورانيوم للبرنامج النووي السعودي.

النووي السعودي… مقابل ملياري دولار

أكد المحلل السياسي للقناة، باراك رابيد، أن "إسرائيل" تتفهم حصول الولايات المتحدة على ملياري دولار مقابل البرنامج النووي السعودي.
وأضاف أنه لا يمكن تعطيل أو وقف هذه الصفقة الأمريكية، ولكن يمكن التواصل المشترك مع واشنطن حول الصفقة بوجه عام، مع وضع خطوط حمر "إسرائيلية" حول إتمام تلك الصفقة.

الخطوط الحمر "الإسرائيلية"

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن الوزير "الإسرائيلي" التقى مع نظيره الأمريكي الذي أدار المفاوضات مع السعودية، ووضع له الخطوط الحمر "الإسرائيلية".

ومن بين هذه الخطوط طلب تل أبيب منع تخصيب اليورانيوم في الرياض، ومعرفة كافة تفاصيل الصفقة وإجراء مشاورات مسبقة حول مكان إقامة الموقع النووي في السعودية.

وأضافت القناة العبرية أن "إسرائيل" سعت إلى التنسيق الكامل والشفافية فيما يتعلق بالمفاوضات مع السعوديين، على أن تقدم الولايات المتحدة كل الوقود النووي في السعودية.

مع طلب تل أبيب خروج كل الوقود النووي المستخدم من السعودية، حتى لا يعاد استخدامه، مرة ثانية.

ورد وزير الطاقة الأمريكي على شتاينتس بأن واشنطن تأخذ في الحسبان الموقف "الإسرائيلي" وتجديد المفاوضات مع السعوديين، وذلك مع التأكيد على تجديد زيارة وزير الطاقة "الإسرائيلي" للولايات المتحدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.

كان بنيامين نتنياهو قد سبق وأعلن اعتراضه على صفقة بيع الولايات المتحدة لبرنامج نووي للسعودية، وذلك قبل أربعة أشهر، وتحديدا، في بداية شهر مارس/أذار الماضي، حيث أعرب رئيس الوزراء عن قلقه الشديد من الصفقة.

الرؤية السعودية للبرنامج النووي

من جانبه، أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، بأن بلاده ملتزمة ببناء برنامج وطني نووي يلتزم بالاتفاقيات الدولية، ويتمتع بأرقى معايير السلامة والأمن.
وأضاف، قائلا: "الطاقة الذرية تشكل رافدا محوريا لمنظومة المزيج الأمثل للطاقة في البلاد لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتنويع مصادر الطاقة المستدامة وبجدوى عالية وكفاءة في التكاليف.

وتابع الفالح: "سيتيح هذا البرنامج أفضل الفرص لتطوير القدرات البشرية الوطنية، ويعزز الاقتصاد الوطني بتوفيره مزيج أمثل للطاقة، وخلقه لفرص استثمارية واعدة جدًا للقطاع الخاص، وللشركات العالمية في ظل مناخ المملكة المشجع على الاستثمار".