بالعربي: نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن "مصادر عربية" مطلعة على المباحثات الأميركية حول "خطة السلام" التي تعبر عن رؤية الرئيس الأميركي لتسوية القضية الفلسطينية، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، أنه في ظل رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للوساطة الأميركية في المفاوضات مع الجانب "الإسرائيلي"، فإن قطاع غزة سوف يكون في مركز الصفقة الأميركية.

وأشار مصدر إلى أن الإدارة الأميركية تسعى بدعم مصري سعودي إماراتي أردني إلى تسوية الأوضاع في قطاع غزة كمرحلة أولى من الخطة الأميركية، التي سوف يتم الإعلان عنها بتجاوز كامل للقيادة الفلسطينية، الرافضة لأي مباحثات مع الأميركيين منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب، القدس عاصمة "لإسرائيل" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عمن وصفته بـ"مسؤول أردني رفيع" قوله إن كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، عرضا تفاصيل "صفقة القرن" خلال الجولة التي أجرياها مؤخرًا في الشرق الأوسط، على كل من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، ومسؤولين سعوديين.

وبحسب الصحيفة، فقد نجح كوشنر وغرينبلات في الحصول على دعم القادة العرب الكامل في بدء التحركات الدبلوماسية لوضع اللمسات النهائية على "صفقة القرن" دون مشاركة عباس والقيادة الفلسطينية، من خلال ما وصفه المصدر بـ"تحييد قضية قطاع غزة" عن سلطة رام الله.

وأضاف المصدر الأردني للصحيفة أن "الأميركيين أدركوا أن مفتاح تحريك عملية السلام الإقليمية، دون موافقة عباس وقيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، يكمن بتنظيم قضية قطاع غزة".

وتابع أن "الوضع الإنساني في غزة يسبب الكثير من الصداع لقادة الدول العربية المعتدلة، الذين يجبرون على التعامل مع المشاكل الداخلية ويرغبون في رؤية لتسوية سياسية شاملة تؤدي إلى الرفع الجزئي للحصار عن قطاع غزة وتحسين الظروف المعيشية هناك".

وأشارت المصادر إلى أن توجه الإدارة الأميركية لاعتماد قطاع غزة كركيزة لـ"صفقة القرن"، يأتي ضمن جهود الإرادة الأميركية في تسويق "صفقتها"، مستغلة بذلك الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع المحاصر، عبر الإعلان عن ضخ استثمارات للقطاع ورفع جزئي للحصار والشروع بإعادة الإعمار ضمن هدنة طويلة الأمد بضمان مصري.

وتشمل خطة "تنظيم واقع الحياة في غزة" التي ستشكل ركيزة لـ"صفقة القرن"، بحسب ما نقلت الصحيفة عن دبلوماسيين من مصر والأردن، هدنة طويلة الأمد بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية، بواسطة دول عربية معتدلة (في إشارة إلى القوى الإقليمية الحليفة للإدارة الأميركية وعلى رأسها السعودية ومصر والإمارات).

وتشمل كذلك حزمة من المشاريع الاقتصادية يتضمنها الشروع في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بدعم وتمويل المجتمع الدولي، بالإضافة إلى "تسهيل" مرور البضائع إلى قطاع غزة بواسطة رصيف بحري يتم إنشاؤه في الموانئ القبرصية، على أن يتم فحص البضائع برقابة "إسرائيليّة" لضمان "عدم استغلاله من قبل حماس لاستيراد الأسلحة أو مواد قد تمكنها من تطوير أسلحة محلية الصنع".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مصري قوله إن "أي اتفاق مرتبط بقطاع غزة سوف يتم بمعزل عن الرئيس الفلسطيني الرافض للوساطة الأميركية. أي اتفاق تسوية في غزة سيكون في نهاية المطاف مع أولئك الذين يسيطرون على القطاع، أي حماس والفصائل الفلسطينية".