فيديو.. بلدية رام الله: "أكشاك الحراسة" أمام بيوت المسؤولين والمقار الأمنية غير قانونية لكن الحاجة تمليها

بالعربي: ألعاب مدمرة ومقاعد مهترئه، عبوات زجاجية محطمة وغياب لأدنى شروط السلامة العامة، هذا هو حال حديقة العجلوني التي أقامتها بلدية رام الله في منطقة "رام الله التحتا"، هذه المشاهد عرضت مصورة على رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه وطن ويعده ويقدمه الاعلامي نزار حبش.

وتعقيبا على المشاهد السابقة وتعريض حياة الاطفال للخطر قال رئيس البلدية : لا أحد يقول للخطأ صح، ما رأيته غير مقبول بتاتا وخصوصا وأننا في مرحلة تأهيل الحدائق، مؤكدا أن البلدية وبعد الحلقة ستقوم بإغلاقها من أجل صيانتها.

وأضاف : نتحمل المسؤولية تماما كما يتحملها أهل الحي الذين عليهم واجب المحافظة على الممتلكات العامة، لكن لا نستطيع أن نوظف مراقبين على مدار 24 ساعة على جميع الحدائق الموجودة بين الأحياء.

وحول فرض البلدية رسوما اضافية على بعض الحدائق العامة في المدينة قال حديد: "الرسوم موجوده لعدة اسباب، اولها كي نستطيع تقديم خدمات محترمة للمواطنين، وتنظيف وتطوير هذه الحدائق.

وأضاف حديد:"وقعنا اتفاقيه مع شركة تأمين الوطنية من أجل تطوير حرش الردانه، ولكن تكاليف التشغيل، على حساب البلدية وحدها، مشيرا أن المبالغ رمزية كي تشعر المواطن بانتمائه وولائه للمكان الموجود فيه ولمدينته.

مشاغل الذهب وسط أحياء رام الله السكنية تهدد حياة المواطنين

وعرض برنامج "ساعة رمل" قضية على رئيس البلدية تتعلق بانتشار مشاغل الذهب وسط الأحياء السكنية في مدينة رام الله وكيفية ترخيصها والرقابة عليها، بعد تصريح صحفي لمدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة ابراهيم عطية، قال فيه لـ"وطن للأنباء"، في وقت سابق : ان مشاغل الذهب المنتشرة داخل المدن الفلسطينية تشكل خطرا كبيرا لاسيما و ان هذه المشاغل داخل بيوت مواطنين، وتنتج نفايات خطرة خصوصا و ان عددا من الاحماض تستخدم في هذه الصناعة من بينها حامض النيتريك والرصاص اللذين  يسببان مشاكل صحية، اضافة لأبخره سامة تنتشر في المحيط وتهدد سلامة وصحة المواطنين، كما حذرت تقارير صحفية عدة من استمرار هذه الظاهرة داخل الأحياء السكنية.

وحول كل ما سبق قال حديد، " التصريح خطير واعتقد ان هناك حاجة لأكثر من جهة للرقابة على هذه المشاغل، وانا اتسائل اين السلامة العامة للعاملين في هذا المجال وللسكان حول هذه المشاغل"؟

وشدد أنه إذا ثبتت هذه الخطورة فعلى كل الجهات المسؤولة واجب التحرك بشكل سريع لدرء الخطر عن محيط المشاغل".
وقال حديد " سبق وأن طالبت صاحب مشغل ذهب في رام الله نقل مشغله بعد اعتراض أحد المواطنين، وكان عذر صاحب المشغل هو غياب الأمن، وغياب منطقة مخصصة لمشاغل الذهب".

واوضح حديد انه لم يتم ترخيص أي مشغل خلال فترة رئاسته البلدية، والمرخص سابقا بقي على حاله.
وشدد أن البلدية ستتحرك في قضية مشاغل الذهب وسيكون لنا اتصال مع الجهات المختصة، لنأخذ منهم افادة واضحة عن مخاطر هذه الصناعة وبناء على تقاريرهم سنأخذ القرارات المناسبة.

وعرض طاقم "ساعة رمل" على رئيس البلدية مقاطع مصوره من شارع الرملة في رام الله التحتا، يظهر ضيق الشارع وخلل تنظيمه في الاتجاهين، وشكاوي المواطنيين القاطنين فيه.

وقال حديد حول هذه القضية: هناك مشكله بالشارع لا نختلف، نحن في طور التطوير والتنظيم بالبلدة القديمة ولم ننتهي بعد .. نعم هذا الشارع فيه مشكله، ويجب ان يصبح باتجاه واحد، ولكن لن نقوم بذلك قبل دراسة تأثيره على المناطق المحيطة في شوارع موازية، وقريبا سنباشر العمل فيه واعادة تنظيمه.

وأوضح حديد ان هناك دور لجهات اخرى شريكة في تنظيم الشوارع وهي الشرطة ووزارة المواصلات، علما ان هذا المنطقة باتت اليوم من أكثر المناطق حيوية على صعيد المدنية.

ووعد حديد سكان المنطقة بمتابعة شكواهم حول الإنارة والأرصفة في أسرع وقت ممكن.


دورات لتأهيل موظفي عدادات الدفع المسبق وسرقة 88 عداد من الشوارع خلال 14 يوم

وكانت قضية عدادات الدفع المسبق قد أثارت جدلا واسعا في مدينة رام الله، وسط اعتراض الكثير من المواطنين عن الطريقة الفظة التي يتعامل بها موظفو العدادات.

وحول ذلك قال رئيس البلدية أن موضوع عدادات الدفع المسبق، هو أحد المواضيع التي بادرت اليها بلدية رام الله من أجل تنظيم مواقف السيارات في الاماكن الاكثر اكتظاظاً وهي مركز المدينة وبعض الشوراع التي اصبحت مناطق جذب.

وأضاف حديد انه كان هناك الكثير من المحاولات لحل اشكالية عدادات الدفع المسبق بالتنسيق مع الحكومة، بحيث يكون هناك مخالفات تدفع مباشرة من خلال دائرة السير ويتم تقاسمها مع البلدية، ولكن غياب قانون ينظم هذه العلاقة حال دون ذلك، ولا زلنا نبحث مع وزاره المواصلات والمالية حول امكانية وجود حل جذري لهذا الموضوع.

ووأوضح انه تم اطلاق بطاقة المدينة مع ملصق يوضع على السيارات، لكل المواطنين دافعي الضرائب في مدينة رام الله، بحيث تعفيهم من "كلبشة" السيارة، ولا تعفيهم من المخالفة اذا كان التوقف مخالفا، بحيث تسجل المخالفة عليهم وبإمكانهم دفعها في البلدية خلال 15 يوم.

وقال حديد ان هناك شكوى حقيقة من شركة تشغيل العدادات التي تعمل في رام الله، مفادها انه تم سرقة 88 عداد من الشوارع خلال 14 يوم، وقد فتحت الشرطة تحقيقا لمتابعه الموضوع.

وعن تعامل موظفي العدادات بأسلوب فظ مع المواطنين، قال: أتفق الى حد ما مع الفكرة، هناك حاجة لبناء قدارت العاملين وتأهليهم للتعامل مع المواطنين.

وأضاف: "نحن نقوم بمعالجة الأمر وسبق وتم فصل عدد من الموظفين، وعقدنا دورات تأهيليه وتدريبيه حول كيفية التعامل مع المواطن".

وردا على سؤال كم تجني البلدية من هذه العدادات؟ واين تنفق؟ قال حديد: حوالي 500- 600 الف شيقل، سنويا وتنفق الأموال على تطوير مواقف السيارات في المدينة.

وأشار الى أن جزءا من أزمة مواقف المركبات ستحل بعد الانتهاء من مشروع مجمع المنارة الذي سيوفر حوالي 450  موقفا.

35 مليون شيكل لتأهيل شوارع المدينة خلال العام الجاري

وعرض برنامج "ساعة رمل" استطلاعا ميدانيا في مدينة رام الله حيث طالب المواطنون فيه رئيس البلدية بمجموعة من الأمور لعل أبرزها العمل أكثر في تأهيل شوارع المدينة.

وقال حديد في قضية الشوارع وتطويرها : "البلديات الاخرى تؤهل الشوارع عبر مشاريع مموله، لكن بلدية رام الله تؤهل شوارعها من دافعي الضرائب.

وأكد أن ثلث موزانة البلدية للبينة التحتية، موضحا أن 35 مليون شكيل ستنفق على تأهيل الشوراع في عام 2018.


90 % من ازمة الشوارع هي ازمة اخلاق

وحول أزمة رام الله الخانقة خصوصا في فترات الصباح قال حديد انه يوجد خطة لتنظيم الشوارع وتغيير اتجاهات وشق شوارع جديده الأمر الذي سيخفف من هذه الأزمات، مردفا :" 90% من ازمة الشوارع هي ازمة اخلاق وفي كل الاماكن .. لدينا تصوير جوي لمشكله الازمة التي تشير الي ان معظم الأزمات نتيجة تصرفاتنا  في الشوارع، وهذا له أثر سلبي أكبر من كثرة المركبات وضيق الشوارع."
وعن مشاريع البلدية لعام 2018 قال حديد، " ان هناك عددا كبيرا من المشاريع ولكن أهمها مجمع المنارة بتكلفة 45 مليون شيقل وينتهي العمل به مع نهاية 2018"، وحديقة في منطقة الحي الدبلوماسي واسكان ال UNDP، اضافة لبيت الخبرات".

اعتداءات على الارصفة العامة من قبل الاجهزة الامنية

وتابع طاقم برنامج "ساعة رمل" قضية أكشاك الحراسة أمام بيوت المسؤولين والمقار الأمنية في المدينة والتي تقام على الأرصفة العامة في مخالفة لقوانين البلديات باعتبار أن الرصيف مخصص للمارة فقط، وعن عدم تحرك البلدية إزاء هذه القضية بشكل جدي لإزالتها.

وتعقيبا على هذه القضية قال رئيس البلدية : أكشاك الحراسة على الأرصفة ليست قانونية لكنها احتياج، وقد قامت  البلدية بإزالة بعضا منها، مضيفا أن الاحتياجات الامنية موجوده في كل دول العالم، وهذا ليس تبريرا.
وحول اغلاق الأجهزة الأمنية بعض الشوارع في مدينة رام الله أمام المواطنين في عين منجد وقرب قصر رام الله الثقافي وحول رئاسة الوزراء، قال بأن الشوارع مغلقه امام مقرات الاجهزة الامنيه  في كل دول العالم، والحل الوحيد هو ان تكون المقار الأمنية خارج الاحياء السكنية.
ونفى حديد عدم تجاوب الشرطة السريع مع أوامر وقرارات البلدية مشددا على العلاقة الوثيقة بين الطرفين.

ديون للبلدية بملايين الدولارات

وحول وضع البلدية المالي قال حديد : لنا ديون على المواطنين بحوالي 70 مليون شكيل متراكمة منذ سنوات، وعلى الحكومة 35 مليون شيقل، مؤكدا أن البلدية غير مديونة لأحد.

وفيما يتعلق بموازنة عام 2018 قال إن الرقم الاول يبلغ 75 مليون شيقل، والثاني 95 مليون.. وفرق الـ 20 مليون هو تطور العمل في مجمع المنارة وإنجازه والدخل الذي سيعود للبلدية من خلاله.

وأشار الى أن مجمل المبلغ الذي ستعمل به البلدية خلال عام 2018 يفوق ألـ 200 مليون شيكل خصوصا في ظل المنحة الصينية التي تبلغ 11 مليون دولار وما يصلنا من صندوق اقراض البلديات وضريبة المعارف.

ويشار الى أن فيديو الحلقة المرفق يحوي على الكثير من المواضيع الأخرى التي تم مناقشتها مع رئيس البلدية وخصوصا قضية تأسيس البلدية لشركة رام الله الاستثمارية وقضية سحب الحكم المحلي لصلاحيات المجالس البلدية.