بالعربي: اعلن مسؤولون في كيان الاحتلال أن سلطات الاحتلال ستسمح بفتح مقابر لإجراء فحوصات الحمض النووي الريبي على رفات أطفال تعتقد أسرهم أنهم سُرقوا منهم في خمسينات القرن الماضي، بعدما أعلنت المؤسسات الصحية آنذاك موتهم ودفنهم بدون تسليم جثثهم، بحسب ما اشارت قناة "سكاي نيوز".

وفي السياق وافق  الادعاء العام "الإسرائيلي" على طلب 17 عائلة تأمل في إجراء اختبارات الحمض النووي على الرفات لتحديد ما إذا كانت هناك صلة وراثية بينهم وبين الرفات.

وكانت سلطات الإحتلال فتحت تحقيقا، تحت ضغوط الناشطين، وتوصلت إلى أن معظم الأطفال المفقودين "توفوا"، بسبب الظروف السيئة في مخيمات استيعاب المهاجرين "التي أقيمت لاستيعاب اليمنيين واليهود القادمين من بلدان عربية أخرى في أوائل الخمسينات".

الى ذلك لم تقنع نتائج التحقيقات العديد من العائلات، وطالبوا بفتح القبور التي من المفترض أن تحوي رفات أبنائهم.

وقالت العائلات في دعواها إن أطفالهم "فقدوا من المخيمات. وأبلغ الأطباء في المعسكرات الأهالي بموت أطفالهم، لكنهم رفضوا تسليم الجثث أو شهادات الوفاة".

وفي السياق  يعتقد أفراد عائلات يمنية يهودية وناشطون من منظمة "عمرام" غير الحكومية، التي تعمل على قضية اختفاء آلاف من الأطفال، سرقة الأطفال في سنوات ما بعد قيام الكيان الإسرائيلي عام 1948، وينتمي معظم الأطفال المسروقين لعائلات يهودية يمنية، وأخرى من دول عربية ودول البلقان.

وتجدر الاشارة الى انه ومنذ موجة الهجرة اليهودية اليمنية 1950 إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة اتهم ناشطون يمنيون المستشفيات والمراكز الصحية في مخيمات استيعاب المهاجرين بسرقة المئات من الرضع بعدما أعلن الأطباء وفاتهم دون تسليم شهادة وفاة أو الجثث لذويهم.

ويقول ناشطون والعديد من العائلات إن عائلات يهودية، من أصول غربية في كيان الاحتلال وخارجها ممن لا يستطيعون إنجاب الأطفال، حصلوا على الأطفال المسروقين، لكن حكومات الاحتلال المتعاقبة كانت تدحض هذه الرواية.