بالعربي: توقع العميد احتياط يوسي كوبرفاسر، رئيس قسم الأبحاث والتقديرات في جهاز الاستخبارت العسكرية "الإسرائيلية" "أمان"، أن تحل بالفلسطينين مُصيبتان خلال عام 2018، بعد أن جاءت ردود الفعل على إعلان ترامب بشأن القدس ضعيفة جداً، وكان الغضب "أجوف وبلا رصيد"، وفق وصفه، وهو ما اعتبره دليلاً على "تآكل الردع الفلسطيني في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة"، وادعى أنه يعكس تغيراً حقيقياً في الموقف الدولي من الصراع، وضعف المعسكر الفلسطيني.

وقال كوبرفاسر، وهو خبير في الشؤون الفلسطينية أيضاً، أن ردود الفعل الفلسطينية تحديداً، والعربية والإسلامية أيضاً، كانت "عاطفية وكلاسيكية"، مضيفاً، "اكتفوا بأيام غضب وممارسة نضال دبلوماسي من جانب السلطة الفلسطينية،  وتخفيف الضغط على قطاع غزة بواسطة رذاذ القذائف الصاروخية".

ورأى أن دوائر اليمين الحاكم في إسرائيل تريد استغلال "ضعف الردع الفلسطيني" من أجل دفع التحركات في مجالات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفرض تطبيق القانون "الإسرائيلي" في الضفة، الذي ما كان يمكن الترويج له في ظل الردع الفلسطيني الفعال، دون دفع ثمن كبير، مؤكداً على خطورة هذا التوجه "الإسرائيلي"، "لأنه قد يسفر عن ثمار معاكسة لتلك التي تريدها إسرائيل".

ويتوقع كوبرفاسر أن تحل مصيبتان بالفلسطينيين في وقت قريب، بسبب غياب الردع الفلسطيني، أولاهما ستتمثل في انخفاض تمويل ميزانية السلطة الفلسطينية، وذلك، حسب اعتقاده، سيكون ثمرة لاستكمال العملية التشريعية في الكنيست والكونغرس لقانونين ينصان على اشتراط تحويل الأموال الأمريكية التي تمثل 6% من ميزانية السلطة، بأن تتوقف السلطة عن دفع مخصصات للأسرى، وتلغي القانون الذي تدفع على أساسه هذه المخصصات.

ويرى كوبرفاسر أن سن القانونين، والتهديد بخفض المساعدات للفلسطينيين بسبب رفضهم استئناف المفاوضات، ستفرض تحدياً جديداً أمام السلطة الفلسطينية، يتمثل في احتمالية انهيارها، وهو ما يضر بالمصلحة "الإسرائيلية" التي ترى في بقاء السلطة والتنسيق الأمني معها فائدة كبيرة، كما هي مصلحة بالنسبة للفلسطينيين، وفق قوله.

أما المصيبة الثانية المرتقبة، وفق كوبرفاسر، فهي التقدم المتواصل في إعداد المقترح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق دائم بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، وهذا تعرف تفاصيله مجموعة صغيرة فقط من الخبراء، تضع على رأس اهتماماتها أكثر من أي متقرح سابق أخذ "الاحتياجات الأمنية "الإسرائيلية" بعين الاعتبار، وكذلك استمرار الاحتلال في منطقة الأغوار، وقبل كل ذلك إلزام الفلسطينيين بتقديم اعتراف صريح بـ"إسرائيل "دولة ديمقراطية للشعب اليهودي".

وكانت ترامب وسفيرة إدارته في الأمم المتحدة هددا السلطة الفلسطينية بقطع المساعدات عنها، وعن وكالة "الأونروا"، في حال أصرت على رفض صفقة ترامب والامتناع عن العودة إلى المفاوضات، وهو الموقف الذي أكدت السلطة، حتى الآن، تمسكها به، منذ إعلان ترامب بشأن القدس، إذ اعتبرت أن هذا الإعلان جعل واشنطن "طرفاً ليس نزيهاً" لرعاية المفاوضات مع "إسرائيل".