الفجوة الغامضة.. أين تذهب عائدات 2 مليون برميل نفط سعودي يوميا؟

بالعربي: في مقابلة لرويترز حول مدينة نيوم العملاقة في المملكة العربية السعودية، صرح ولي العهد، «محمد بن سلمان»، بأن اكتتاب أرامكو يسير على ما يرام، وسيعززه مشروع جديد بقيمة 500 مليار دولار في المدينة العملاقة، وتحدث عن موضوعات أخرى مثل أمله في جذب المستثمرين، واتفاق أوبك، وأزمة قطر، وحرب اليمن.

وقال: «نسير في الطريق الصحيح إلى عام 2018 … سيتم افتتاح الاكتتاب العام في 2018 … ولكن (تفاصيل) الإدراج لا تزال قيد المناقشة … سيتم طرح نيوم في الأسواق كأول أول مدينة رأسمالية في العالم … هذا هو الشيء الفريد الذي سيكون ثوريا في المدينة ونموها».

 

وجاءت المقابلة بعد تقرير يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، في صحيفة «فاينانشيال تايمز»، قال إن أرامكو السعودية تنظر في وضع خطط أولية لإدراج قائمة دولية لبيع أسهم خاصة، ربما في الصين. ومع عدم وجود تأكيد حول سوق الأوراق المالية التي سيتم إدراج أرامكو فيها، هناك تكهنات كانت قد انتشرت في الأسابيع الأخيرة حول الاكتتاب، مع التركيز بشكل خاص على مسألة الشفافية.

 

أزمة الشفافية

 

وفي ورقة تخص كلية الاقتصاد بلندن، تم نشرها الشهر الماضي، جاء ما يلي: « كانت هناك ضجة رسمية كثيرة بشأن الخصخصة المقترحة لشركة أرامكو في رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، مع واحدة من الفوائد الرئيسية للخصخصة، وهي زيادة الشفافية من خلال عرض الأرقام المالية للشركة».

 

وحتى عام 2017، كانت الكويت فقط هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لديها ميزانية شفافة وخاضعة للمساءلة ومستقلة، تشمل عائدات النفط. لكن بقية دول مجلس التعاون الخليجي ليس لديها ميزانية مستقلة تخضع للمساءلة بشكل عام. وهناك أدلة قوية تشير إلى أن هناك مبالغ كبيرة من إيرادات الميزانية غير المعلن عنها، والتي تذهب إما إلى القطاع الخاص أو في المعاملات الحكومية السرية، وتتركز أساسا في التحويلات الخارجية، والنفقات العسكرية والمخصصات الملكية الخاصة.

 

وكما ناقشنا في مقال نشرناه في 31 مايو/أيار، بشأن الفساد في السعودية، تعاني المملكة من مشكلة شفافية حادة. وفي مبادرة الموازنة المفتوحة، التي تقيم البلدان على ثلاثة معايير، هي الشفافية والمشاركة العامة والرقابة على الميزانية، فقد حصلت السعودية على درجة «صفر» من أصل 100 درجة للمعايير الثلاثة، عام 2015.

 

وعلى الرغم من أنه من المعروف أن كل فرد من أفراد العائلة المالكة يتلقى مخصصات من الميزانية، وهو ما تم تفصيله في تسريبات لويكيليكس اعترف بها أحد الأمراء فإن التحويلات إلى العائلة المالكة لم تكن مدرجة حتى في ميزانية الدولة الأخيرة

 

وعلى الرغم من أن ليس كل الأموال المفقودة ينتهي بها المطاف في حسابات مصرفية في الخارج، فإن هناك طريقة واحدة لمحاولة حساب كم من المال تم الحصول عليه بطريقة غير شرعية، من خلال النظر في من يملك الثروة في الملاذات الضريبية في جميع أنحاء العالم.

 

وفي عام 2015، نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بيانات تسربت من قبل أحد موظفي بنك إتش إس بي سي، أشارت إلى وجود السعودية في المرتبة رقم 11 من بين الدول التي لديها أكبر مبالغ بالدولار في بنك إتش إس بي سي الخاص.

 

وكان الحد الأقصى للمال المرتبط بعميل واحد متصل بالمملكة، بقيمة بلغت 704.3 مليون دولار. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، عام 2007، ما قيمته 16 ألف دولار.

 

واستنادا إلى بيانات من تسريبات بنك إتش إس بي سي في ورقة حديثة من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهي منظمة غير ربحية بالولايات المتحدة الأمريكية، تحاول حساب إجمالي الثروة العابرة للبحار للبلدان في جميع أنحاء العالم، وجدت أنه في عام 2007، بلغ إجمالي الثروة العابرة للبحار للسعودية 234 مليار دولار، والإمارات العربية المتحدة 189 مليار دولار، والكويت 115 مليار دولار. وقطر 80 مليار دولار، وعمان 42 مليار دولار.

 

ويحلل «نيك ستادميلر» أدناه محاولات حساب التسرب من إجمالي إيرادات أرامكو (المحلية والأجنبية) من خلال طرح التكاليف المقدرة ومقارنة هذا الرقم بدخل النفط الرسمي في الوثائق الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي.

و«نيك» محلل في الولايات المتحدة يركز على الاتجاهات الاقتصادية التي تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي. وقد عمل في المنطقة لمدة 8 أعوام، بما في ذلك عامين كمستشار مع فرع من حكومة دبي، إضافة إلى 6 أعوام مع واحد من أكبر البنوك في الإمارات.