بالعربي: دانت الرئاسة الفلسطينية مصادقة رئيس حكومة الاحتلال على بناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيت إيل" شمال مدينة رام الله، وكذلك المصادقة على بناء 31 وحدة استيطانية في قلب مدينة الخليل.

وجددت تأكيدها على أن الاستيطان غير شرعي ومدان عربيا ودولياً ومخالف لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334.

وأضافت في بيان نشرته "وفا" نقلا عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في رام الله، نبيل ابو ردينه، أن هذه الهجمة الاستيطانية تأتي في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بذل الجهود وخلق الظروف التي تمهد لصنع سلام حقيقي.

وأشارت الرئاسة إلى أن نتنياهو يتحدى العالم، وخاصة إدارة الرئيس ترامب، من خلال إصراره على مواصلة الاستيطان في أراضي دولة فلسطين، مؤكداً على أنه لا سلام ولا استقرار يمكن أن يتحقق دون التزام "إسرائيل" بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد صادق اليوم الثلاثاء، على بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن رئيس المجلس الاستيطاني في المستوطنة، شاي ألون، قوله إنه "يأمل أن تكون هذه الخطوة بمثابة انطلاقة جديدة في بناء المزيد والمزيد من الوحدات السكنية في المستوطنة".

ويأتي الإعلان، اليوم، رسميا، عن المصادقة على بناء هذه الوحدات السكنية الـ 300 الجديدة، بعد موافقة أولية كان تعهد بها نتنياهو لقادة المستوطنين أواخر حزيران/يونيو الماضي.

المصالحة الوطنية مصلحة فلسطينية عليا

إلى ذلك، ردت الرئاسة الفلسطينية على الشروط التي أعلنتها حكومة الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، بخصوص المصالحة الفلسطينية، بالتأكيد على أن "المصالحة الوطنية هي مصلحة فلسطينية عليا"، وأن موقف الرئيس، محمود عباس، "هو المضي قدماً فيها تحقيقاً لأمال وتطلعات شعبنا بالوحدة والاستقلال".

وأوضحت على لسان الناطق الرسمي باسمها، نبيل ابو ردينه، أن "ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، برعاية مصرية، يسير في الاتجاه الصحيح باتجاه إنهاء الانقسام، وإن أية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما فيها".

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أنه "سبق وشكلنا حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني، ولم يكن لأية اعتبارات خارجية أي تأثير لأن القيادة الفلسطينية مؤمنة بالوحدة الوطنية وبمصالح شعبها".

وتابعت: لقد رحب المجتمع الدولي، بما فيه الإدارة الأميركية، بعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها كاملة في القطاع".

وشددت على أن "أية ملاحظات "إسرائيلية" لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما في جهود المصالحة وصولا الى تحقيق آمال وتطلعات شعبنا في إنهاء الانقسام من أجل إنجاز المشروع الوطني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".