هل كشف أولمرت معلومات سرية في مذكراته؟

بالعربي: داهمت شرطة الاحتلال "الإسرائيلية"، أمس الخميس، مكاتب دار نشر "يديعوت سفاريم" في مدينة "ريشون لتسيون" في الأراضي المحتلة، ومنزل الصحفي يهودا يعاري، الذي يعمل على صياغة مذكرات رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود أولمرت.

وتشتبه شرطة الاحتلال، بقيام أولمرت الذي يقضي حكما بالسجن بتهم فساد، بتسريب معلومات سرية لدار النشر التي تعود ملكيتها لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية؛ وهي الصحيفة الأوسع انتشارا في "إسرائيل"، بحسب ما أورده موقع "i24" .

وفي 18 أيار/مايو الماضي، تم توقيف أحد محامي أولمرت من قبل حراس السجن، وبحوزته "مواد سرية" لرئيس الوزراء السابق بعد زيارة قام بها إلى زنزانته، وبعد تفتيشها، عثر الحراس على وثائق سرية إضافية.

وبناء على ذلك، قرر مسؤولون في جهاز شرطة الاحتلال، فتح تحقيق أولي ضد أولمرت، وسيتم عرض نتائج التحقيق على الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" والبت في مسألة فتح تحقيق جنائي ضده من عدمه.

ويعتقد أنه كان بحوزة المحامي جزأن من مذكرات أولمرت، التي يقوم بكتابتها في سجنه، وبحسب التقرير فإن الجزأين يتعلقان بقصف المفاعل النووي السوري في سبتمبر/أيلول 2007، علما أن أولمرت هو الشخص الوحيد من بين الأطراف المعنية الذي لم يوقع على اتفاق سري حول القصف الذي نسبته تقارير أجنبية لـ"إسرائيل"، حيث كان يشغل منصب رئيس الوزراء في ذاك الوقت.

وعقب اكتشاف أمر الوثائق، سيخسر أولمرت الذي التقى مؤخرا رئيس الرقابة العسكرية في جيش الاحتلال، بعض الامتيازات التي تمتع بها في سجنه؛ من ضمنها الإجازة المقبلة وإمكانية استخدام الهاتف العام من داخل السجن.

وأكدت مصادر مقربة من أولمرت، أنه تمت المصادقة على الجزأين من قبل الرقابة "الإسرائيلية" قبل نحو شهرين، وبالتالي لا يوجد أساس لتحقيق جنائي.

وتعليقا على اتهامات بتهريب معلومات سرية، أكد أولمرت أنه لم يحاول تجاهل القانون، وقال: "لم أبلغ أبدا بأنه من الممنوع تحويل مواد مكتوبة، والمحامون على إطلاع بكتاباتي، ويقومون بمراجعة تلك المواد".

وبدأ أولمرت بقضاء عقوبته في السجن بمدينة الرملة في شباط/فبراير 2016، ويسعى الآن للحصول على إفراج مبكر، ويسمح قانون الاحتلال "الإسرائيلي" للسلطات بتخفيف العقوبات بثلث المدة لحسن السير والسلوك.