بالعربي: عمدت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤخرًا، إلى إيقاف حسابات عدد من النشطاء الفلسطينيين، وزاد وتيرة إغلاق صفحات الكثير من المؤسسات الفلسطينية في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد وقوع عمليات فدائية، وإشادة المغردين بها وبمنفذيها.

وعن ذلك يقول ممثل "شبكة قدس الإخبارية" إياد الرفاعي، إن "موقع فيسبوك عبارة عن مساحة حرّة للتعبير عن الرأي في جميع أنحاء العالم"، مستدركًا "إلّا للفلسطينيين حاليًا، فقد أصبح دور ذلك الموقع فرض رقابة على المحتوى الفلسطيني".

وعن لقائه مع مدير السياسات في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا "سيمون ميلنر"، قال الرفاعي إن "ميلنر" نفى وجود اتفاقية تعاون بين شركته والاحتلال، بخصوص إغلاق الحسابات الفلسطينية، مشيرا إلى أن "الإسرائيليين" نشيطون جدا بإرسال ما يعرف بـ"الإبلاغات" أو "الريبورت"، وبشكل متكرر عن الشخص أو المنشور ذي المحتوى الفلسطيني المقاوم، وهو ما يدفع إدارة فيسبوك لإغلاق الحساب المستهدف أو تجميده.

وكان "ميلنر" قد شارك في منتدى فلسطين للنشاط الرقمي الذي نظمه المركز العربي لتطوير الإعلامي الاجتماعي (حملة) ومقره في حيفا، في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة، بمشاركة 21 متحدثا محليا ودوليا، بحضور أكثر من 200 مشارك.

وقال في كلمته "إن كل مستخدمي فيسبوك يخضعون للسياسات ذاتها، وإن شركته غير منحازة لأي جهة"، على حد قوله، منبها إلى أن إغلاق الحسابات أو الصفحات مقترن بحجم التقارير المرسلة إلى إدارة موقع فيسبوك من المستخدمين.

التعامل بحذر

من جهة أخرى، يحذر الرفاعي من خطورة التعاطي مع الرسائل المريبة وما يشابهها، كما يوصي باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بحذر، وعدم قبول طلبات الصداقة من أشخاص لا تربطك بهم علاقات حقيقية، بالإضافة لعدم التجاوب مع الرسائل المشبوهة وغير معروفة المصدر.

كما يرجح الرفاعي أن تكون هذه الرسائل من مصادر ذات علاقة بقوات الاحتلال ومخابراته، وهدفها جمع معلومات عن المشاركين بالمواجهات ومقاومة الاحتلال في كل من القدس والضفة المحتلتين.

يذكر أن الاحتلال شكل طاقماَ للتعامل مع ما يصفونه بظاهرة التحريض على العنف "المقاومة" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عن طريق "الإبلاغات" أو ما يعرف بـ "الريبورت" المتكررة عن الشخص او المنشور ذي المحتوى الفلسطيني المقاوم.

ويشير الرفاعي إلى أن "الاحتلال يولي الجوانب الأمنية أهمية قصوى في علاقته مع الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أي اعتبار لمعايير الحرية والديمقراطية التي تتغنى بها تل أبيب".

ملاحقة النشطاء

وعن ذلك، أفاض الرفاعي بالشرح، مشيرا إلى أن حوالي 200 ملف قدمت للمحاكم "الإسرائيلية" تحت عنوان نشر التحريض على وسائل التواصل، وتتعامل المحاكم مع كل منشور على أنه تهمة للشخص المعتقل، و"إسرائيل" لا تنتظر فيسبوك لأخذ المعلومات ولكنها تتصيد حججا لاعتقال النشطاء الفلسطينيين في محاولة إسكات صوتهم سواء في الميدان عبر القتل والاعتقالات والتنكيل، أو بملاحقتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وهو ما وافقته عليه، مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، قائلة إن "إسرائيل" تسعى إلى إضفاء الصبغة القانونية على هذه الاعتقالات من خلال إعادة طرح قانون مكافحة الإرهاب الذي يؤطر أنظمة الطوارئ التي يتم بموجبها اعتقال الناشطين".

بدوره، استعرض مدير مركز "حملة" نديم الناشف، نتائج استطلاعا أجراه المركز حول استخدام الشباب الفلسطيني للأدوات الرقمية ونسبة الأمان في استخداماتهم، وأن النتائج أظهرت أن نسبة سرقة الحسابات الفلسطينية بلغت 25%، وأن 19% من الفلسطينيين تعرضوا لمساءلة ومحاسبة على خلفية نشاطهم على وسائل الإعلام الاجتماعي.

الثابت أن الشعب الفلسطيني لا يلين، فالرصاص الذي فشل في إسكات صوتهم لن يكون أقل بشاعة من إغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في المقابل يزداد الاحتلال خوفاً من توثيق جرائمه التي يرتكبها، ليرتكب جرائم أخرى بحق حرية الفلسطينيين معرياً نفسه أكثر وأكثر.