بالعربي: اتخذ المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، قرارا يقضي بمنح البنوك "الاسرائيلية" التي تتعامل مع البنوك الفلسطينية بعد رفع دعاوى ضدها  في "إسرائيل" والعالم بادعاء الضلوع في "تمويل الإرهاب".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم، الأحد، عن موظف "إسرائيلي" رفيع المستوى قوله إن" قرارالكابينيت اتخذ في أعقاب تهديدات البنوك "الإسرائيلية" بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انهيار اقتصادي في السلطة الفلسطينية".

وكان بنك "هبوعليم" أبلغ وزارة المالية "الإسرائيلية"، العام الماضي، بأنه يعتزم وقف منح خدمات مصرفية للبنوك الفلسطينية في الضفة خشية تقديم دعاوى ضده في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، بادعاء مخالفة قوانين منع تبييض أموال و"تمويل الإرهاب".

وطالب بنك "هبوعليم"، وهو أكبر مصرف "إسرائيلي"، من حكومة الاحتلال توفير حماية قانونية واقتصادية له من أجل أن يواصل معاملاته مع البنوك الفلسطينية، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" في حينه.

ويعتبر بنك "هبوعليم" المصرف "الإسرائيلي" المركزي الذي يمنح خدمات مصرفية للبنوك الفلسطينية مع الاشارة إلى ان  بنك "ديسكونت" انضم إلى طلب بنك هبوعليم بالحصول على حماية مشابهة.

وصادق المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، مطلع الأسبوع الماضي، على توصيات طاقم برئاسة مدير عام وزارة المالية ، شاي بابد، وضم مندوبين عن وزارات القضاء والخارجية والأمن وأجهزة الاستخبارات، وتقضي التوصيات بأن يمنح المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية" بنك هبوعليم وبنك ديسكونت حصانة من المحاكمة في "إسرائيل" بكل ما يتعلق بالخدمات المصرفية الحيوية التي يقدمانها للبنوك الفلسطينية وأن تمنح وزارة المالية "الإسرائيلية" لهذين المصرفين تعويضا كاملا في حال تقديم دعاوى ضدهما في محاكم بالعالم على خلفية التعاون مع بنوك فلسطينية.

وكان قرارات "الكابينيت" حدد فترة هذا القرار بسنتين، وتقرر أن تتم في هذه الأثناء بلورة بدائل تنقل المسؤولية عن تزويد البنوك الفلسطينية بخدمات مصرفية من البنوك "الإسرائيلية" الخاصة إلى جهاز آخر، يرجح أن يكون حكوميا.

وقال مندوبو وزارة مالية الاحتلال خلال اجتماع "الكابينيت" إن محافظ البنك المركزي الفلسطيني تعهد برسالة رسمية بتنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة من أجل ضمان استيفاء البنوك الفلسطينية للمعايير الدولية بكل ما يتعلق بمنع تبييض أموال و"تمويل الإرهاب".

واعترض وزراء خلال اجتماع الكابينيت على ما وصفوه بالتخوف "الإسرائيلي" من انهيار السلطة الفلسطينية والسماح بتهرب البنوك الفلسطينية من المسؤولية.

وأضاف مندوبو وزارة المالية أنهم حصلوا على ضمانات أميركية وأوروبية من أجل استمرار تزويد الخدمات للبنوك الفلسطينية، وأنه قبل عدة أسابيع سلم نائب الرئيس الأميركي ونائب وزير المالية الأميركي رسائل عبروا فيها عن دعمهم للنظام الجديد.

المصدر: (عرب 48)