تضامن مؤسساتي بالجزائر في وقته

بالعربي- كتب- محمد مرواني: يتضامن الوزراء والنواب بالبرلمان مع الدولة الجزائرية في الظرف الصعب الذي تعيشه ويتخلى كل مسؤول في موقعه عن حصة من راتبه الشهري للخزينة العمومية سلوك حضري وسياسي كهذا يجب ان يثمن وان يشاد به لأنه جاء في شكل بادرة جماعية لم تحمل اي طابع رسمي .

الدولة الجزائرية بالفعل تحتاج الان وأكثر مني أي وقت مضى لهذا "التضامن الرسمي" الذي يبديه اطاراتها اتجاه الدولة التي تواجه ازمة اقتصادية وضائقة مالية لا يمكن التقليل من حجمها ومخاطرها خاصة اذا بقى سعر البترول في المعدل الذي نراه الان دون ان يرتفع سعره على المدى القريب.

كثيرا ما اثير النقاش حول اجور الاطارات السامية للدولة  وطالما انتقدت العديد من النقابات العمالية الاختلالات الموجودة في شبكة اجور الموظفين ولكن هل يمكن الان ان ينتج لنا التضامن الذي يبدي النواب والإطارات السامية للدولة ثقافة تسيير الدولة بعقلانية وواقعية شديدة تجعل الكثير من الاطارات التي تشغل مناصب عليا تتخلى عن حصة من الراتب الشهري والامتيازات المادية الممنوحة لكل موظف سام لصالح الخزينة العمومية ؟.

سؤال كهذا يطرح الان ببساطة لان الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد يحتاج الى ان يتضامن المسؤولون السامون في اعلى مؤسسات الدولة مع الخزينة العمومية وهذا السلوك التضامني سيجعل الناس بالفعل يشعرون على ان الازمة المالية التي تواجهها الدولة يتقاسم ""همها "" الجميع مسؤولون وموظفون بسطاء.

وحين يشعر الناس بان تبعات الضائقة المالية التي تواجهها الدولة قد تضامن معها المسؤولون السامون في الدولة سيحقق هذا ببساطة تضامنا اوسع واستقرار اجتماعيا اعمق من الذي كنا نسعى الى ضمانه بشراء السلم الاجتماعي .

وان يتضامن كل مسؤول سام في الدولة مع الظرف الاقتصادي والمالي الذي نتعايش معه الان فما هو الا اقرار بخير الدولة وحقها على الجميع .