بالعربي – فارس المالكي : جميع محاولات صفية العلي لدخول مقر الاتحاد العام للمعاقين وسط مدينة رام الله باءت بالفشل .

تقول صفية بحسب "وكالة وطن للأنباء " انها توجهت لمقر الاتحاد العام للمعاقين بهدف تجديد بطاقة التأمين الصحية الخاصة بها لكنها لم تنجح في مبتغاها بعد تعذر وصولها لمقر الاتحاد الذي يقع في الطابق الرابع في مبنى وسط مدينة رام الله حيث ان مصعد البناية صغير ولا يتسع لكرسيها المتحرك .

كما تؤكد صفية ان حال مقر الاتحاد العام للمعاقين هو كحال جميع الاماكن العامة في البلد بشكل عام التي لا تتواءم مع حاجة الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يعانون يوميا جراء هذه الظروف .

صفية التي لم تقف الاعاقة عائقا امام عملها في جميعة الامل الخيرية في رام الله ، تنشط ايضا في مجال الدفاع عن حقوق المعاقين بصفتها واحدة منهم، وتتساءل اليوم متى ستعتبر الحكومة الاشخاص ذوي الاعاقة جزءا من ابناء الشعب الفلسطيني  ومتى ستطبق القوانين المحلية الصادرة وتلك التي تمليها المعاهدات الدولية التي انضمت اليها فلسطين بشأن مواءمة الشوارع والارصفة والاماكن العامة لكن للاسف الشديد هذا الشيء غير موجود .

ويتفق عوض عبيات، الضرير والذي يعمل كمنسق للتوعية والمناصرة في جمعية بيت لحم العربية للتأهيل مع زميلته صفية، ويرى ان المواءمة غير متوفرة في المباني والمواصلات العامة وخصوصا في منطقة بيت لحم ، ويؤكد ان رحلة عمله اليومية تمثل تحديا له في كل صباحٍ ومساء .

شاهد التحقيق المصور  : 

الاتحاد الفلسطيني العام للمعاقين - فرع رام الله : مقرنا غير موائم لذوي الاعاقة

ويقر مدير فرع الاتحاد العام للمعاقين في رام الله حمزة ناصر ان مقر الاتحاد غير موائم بجزئية " المصعد " ، مشيرا الى ان هذا المقر هو مقدم بدعم من الحكومة التي تتكفل بدفع اجرته وان عملية الانتقال من هذا المقر غير الموائم، صعبة في هذه المرحلة في ظل الازمة المالية التي يعاني منها الاتحاد وضعف الامكانيات، مشيرا الى ان الكثير من المراجعين لا يستطيعون الوصول لمكاتب الاتحاد العام للمعاقين في رام الله لانها غير موائمة.

كما اكد ناصر ان المواءمة بمفهومها الشمولي لا تقتصر فقط على الاشخاص ذوي الاعاقة الحركية بل تشمل كافة انواع الاعاقة ، مشيرًا في ذات السياق إلى ان بإمكان اي مواطن في الشارع ان يلمس مدى غياب مواءمة كافة المرافق لذوي الاعاقة ان كان ذلك متعلقًا بالارصفة او الشوارع او مداخل البنايات التجارية والبنوك والمدارس وحتى ايضا اشارات المرور .

كما اشار مدير فرع الاتحاد الفلسطيني العام للمعاقين انه كغيره يتعرض يوميا لمواقف صعبة بخاصة وانه يعاني من اعاقة بصرية فعلى سبيل المثال يقول: " انه في احد الايام وهو يسير على احد الارصفة في مدينة رام الله كاد غصن شجرة ان يصيب عينه لان هذا الغصن كان متدليا من الشجرة ولم يستطع ملاحظته بسبب اعاقته .

كما تسائل ناصر ماذا فعلت دولة فلسطين على ارض الواقع وما هي القرارات التي صدرت عنها بخصوص الاشخاص ذوي الاعاقة بعد مرور اكثر من عامين على انضمام دولة فلسطين للاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة حتى تكون عضوا فعالا في هذه الاتفاقية ، بخاصة انها (الاتفاقية) تنص بشكل واضح على ضرورة مواءمة قوانين الدولة لهذه الفئة، مؤكدا انه كممثل للاتحاد لم يلمس اي شئ على ارض الواقع ، وان نسبة ذوي الاعاقة في المجتمع الفلسطيني تصل الى ما يقارب 7% وهي نسبة تتطلب جهدا كبيرا من كافة الجهات من اجل ان تاخذ هذه الفئة حقوقها في الصحة والتعليم والحياة الكريمة .

وزارة التنمية الاجتماعية: الدولة مُقصّرة ازاء ملف ذوي الاعاقة

اكد المستشار في وزارة التنمية الاجتماعية زياد عمرو ان وزارة التنمية الاجتماعية هي من تحمل ملف ذوي الاعاقة على المستوى الوطني بمعنى آخر، تقع على عاتق الوزارة  ثلاث مهام على هذا الصعيد ، المهمة الاولى، يجب على الوزارة ان تقدم خدمات التشخيص الاجتماعي والرعاية والايواء للاشخاص ذوي الاعاقة الذين لا يوجد من يعيلهم وخدمات التوعية لهذه الفئة وعائلاتها ، وعليها ايضا التزام ومسؤولية بناء واصدار برنامج بطاقة الاشخاص ذوي الاعاقة وهو البرنامج الذي يمثل رزمة الخدمات المستحقة وفقا للقانون الخاص بالاشخاص ذوي الاعاقة. يجب على الوزارة بناء هذا البرنامج وتنظيمه وتشغيله وهو من جملة الخدمات المستحقة من وزارة الشؤون والوزارات الاخرى مثل الصحة والتعليم والعمل ، مشيرا في الوقت ذاته الى وجود مسؤولية اخرى تقع على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية وهي ان تحصل على تقارير الوزارات و المؤسسات الاخرى وعلى خططها السنوية ، جازما في الوقت ذاته ان ما من هناك وزارة او مؤسسة او اي جهة ذات علاقة منذ عشرين عاما اي منذ تأسيس وزارة التنمية الاجتماعية قدمت اي نوع من التقارير او الخطط السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية وفي المقابل تربأ الوزارة عن مطالبة هذه الوزارات بتقاريرها وخططها السنوية لان الوزارة توازيها في المركز القانوني ولان مصالح الوزراء تقتضي ان لا يتواجهوا في معاتبات  او مطالبات قد تحرج بعضهم البعض ولذلك تضيع حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

كما اكد عمرو ان جميع الجهات الرسمية والممثلة بالوزاراة والمجلس الاعلى لشؤون ذوي الاعاقة تتحمل  مسؤولية التقصير تجاه هذه الفئة ، فوزارة الحكم المحلي لم تقم بوضع الاجراءات وانظمة العقوبات لفرض تطبيق القانون الخاص بموائمة الاماكن العامة بخاصة وان فلسطين انضمت للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وهي اصبحت جزء من المنظومة التشريعية الوطنية ولا تقم الدولة بوضع الاطر التنفيذية الصحيحة للالتزام بهذه الاتفاقية وبالتلي نحن كفلسطينيين ليس لدينا ارادة سياسية او نحن ننافق انفسنا " الدولة تضحك علينا ونحن نضحك على انفسنا " .

كما اشار عمرو ان الكثير من المرافق الصحية التي تم انشاؤها حديثا وكذلك المدارس لم تلتزم شروط الموائمة،  فعلى سبيل المثال قبل اشهر قليلة اُعطي ترخيص لمدرسة جديدة في مدينة رام الله وهي قريبة من مقر وزارة التربية والتعليم وهي غير موائمة للاشخاص ذوي الاعاقة .

كما اشار المستشار في وزارة التنمية الاجتماعية ان الاشخاص ذوي الاعاقة يواجهون مجموعة من التحديات منها ما هو متعلق بالتنظيم القانوني لحقوقهم والذي يشمل معالجة التشريعات " النصوص و البنود " التي جاءت في القوانين بخصوص قضايا وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل و التعليم وفي الوصول الى المرافق العامة وفي التنقل والمواصلات وفي كافة المجالات وهذه التشريعات يوجد فيها خلل ، والتحدي الاخر في موقف الدولة من قضايا وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، فالدولة على سبيل المثال لديها قوانين فعالة منذ ستة عشر عاما ولكنها لم تبذل جهدا يذكر في تنفيذ هذه القوانين ، ومن ضمن الاشياء التي تتجاهل الدولة تطبيقها هي ايجاد الاجراءات واللوائح التي تسهل تطبيق القانون واعداد الكوادر اللازمة لان معظم الاشخاص الذين يتولون مسؤولية ملفات ذوي الاعاقة في الدولة هم ليس لديهم القدرة والمعرفة الكاملة والمهارة في التعاطي مع قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة ، وهناك قضايا اخرى متعقلة ايضا بموائمة الاماكن العامة فالامكان العامة لا تسمح لهذه الفئة الوصول بسهولة الى مراكز الخدمات ومراكز النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وهذه اشكالية  مقلقة جدا لان الدولة لديها تشريع منذ عام 1999 ولا تقوم بتنفيذه  وهي يعني انه يوجد ارادة سياسة مختلة في هذا المجال وهناك ايضا قضية متعلقة بالاجراءات الرقابية على اداء السلطة التنفيذية ، فاذا قصرت وزارة او مسؤول في تناول ملف من ملفات الاشخاص ذوي الاعاقة من المسؤول عن متابعته ، بالاضافة لاشكالية رؤية المجتمع لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وللاشخاص ذوي الاعاقة انفسهم فالوزارات المختلفة لا تقوم بحملات التوعية اللازمة وايضا المنهاج الفلسطيني قاصر عن تقديم هذه الفئة للمجتمع وللطلاب الصغار بصورة لائقة بالاضافة لاشكالية التعليم العالي فالاشخاص ذوي الاعاقة في كثير من مباني الجامعات لا يستيطعون الولوج اليها بسهولة .

وزارة الحكم المحلي : قوانين الموائمة على الورق موجودة وعلى الارض غائبة :

من جانبه اكد مدير عام العلاقات العامة والاعلام في وزارة الحكم المحلي هاني الحروب انه وعلى صعيد الحراك في موضوع الموائمة يوجد نقلة نوعية لكن ترجمة ذلك على الارض  غير مرضية ومازال الحديث في هذا الموضوع مقتصرا فقط على الجانب النظري ، محملا في الوقت ذاته المجلس الاعلى للاعاقة مسؤولية التقصير في هذا الملف ، ومشيرا الى ان الاشخاص ذوي الاعاقة لازالوا لم يأخذوا حقهم لانهم ببساطة يمكن ان يجدوا وظيفة لكنهم لن يستيطعوا الوصول لها .

كما اكد الحروب انه لا يكفي التوقيع على اتفاقية في الامم المتحدة في هذا السياق ، يجب ان يكون هذا الموضوع على اجندة الحكومة وله اولوية في العمل وبالتالي اذا كان هناك في كل وزارة وحدة تختص في هذا المجال وتتابع الموضوع بشكل يومي وتحاسب هذه الوحدة ان كان هناك تقصير ازاء هذا الملف .

كما اشار الحروب ان هناك بعض الاختراقات على صعيد الموائمة في المدن الفلسطينية لكن هذه الاختراقات غير مرضية بخاصة وان قضية الموائمة لاتزال غير مدرجة بشكل فعلي في خطط الهيئات والبلديات الفلسطينية ولم تخصص لها الطواقم المهنية ذات الكفاءة والمعرفة العلمية .

كما اكد الحروب ان موضوع موائمة الابنية والمرافق العامة لذوي الاعاقة على صعيد الوعي بالموضوع مهتمين الوزارة والدليل على ذلك هو توقيع الوزارة اكثر من اتفاقية لها علاقة بهذا الموضوع وبالتالي صاحب القرار معني بهذا الموضوع لكن لغاية الان كيفية تطبيق على ارض الواقع لازال في خطواته الاولى ، مشيرا الى ان الوزارة تتلقى الكثير من الشكاوى ازاء عدم الموائمة والصعوبات التي تواجه الاشخاص ذوي الاعاقة .

كما اشار مدير عام العلاقات العامة والاعلام في وزارة الحكم المحلي ان ابرز التحديات التي تواجه الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع الفلسطيني هي ترجمة موضوع الموائمة على الارض بشكل مرضي ولو بشكل نسبي حتى يأخذ هذ المواطن حقه وهو حق كفلته المواثيق الدولية والفلسطينية بما فيها القانون الاساسي .

كما اكد الحروب ان نظام الابنية الصادر عن وزارة الحكم المحلي يوجد به بندٌ واضحٌ يتعلق بموضوع الموائمة في الابنية والمنشآت العامة ، وهو موضوع على الصعيد النظري موجود وهو بدأت الوزارة العمل به منذ خمس سنوات على صعيد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والهيئات المحلية .

كما اكد الحروب ان قضية الموائم تقع على راس سلم اولويات وزارة الحكم المحلي حيث عملت الوزارة الى البحث على مختلف الاليات من خلال ربط موضوع الموائمة بجولات التفتيش وان لا يتم منح ترخيص لاي منشأة ان لم تكن موائمة بالنسبة لذوي الاعاقة ، لكن التحدي الذي واجه الوزارة ان معظم الذي عملت معهم الوزارة من اشخاص يمثلون هيئات محلية مختلفة لم يكن بالنسبة لهيئته قضية الموائمة اولوية في عملها او في خططتها السنوية الامر الذي دفع بالوزارة للعمل  بشكل جدي على نموذج مشترك مع البلديات وهو ما اثمر عن وثيقة " ورقة سياسات لادماج ذوي الاعاقة في اعمال وخطط الهيئات المحلية "

مختصون : توقيع فلسطين على الاتفاقيات الدولية بشأن ذوي الاعاقة توقيع على الورق فقط !!

ويؤكد مدير عام جمعية بيت لحم العربية للتأهيل ادمون شحادة ان القوانين المتعلقة بذوي الاعاقة هي موجودة لكن للاسف لا يوجد تطبيق لها ، فعلى سبيل المثال هناك هوية خاصة بالمعاق لكن السؤال المهم ما هي اهمية هذه الهوية اذا اردنا منها فقط للتعريف بان حاملها معاق فقد اسأنا له وللاسف هذا هو الواقع فهذه الهوية لا توفر العلاج المجاني لحاملها او المواصلات المجانية او حتى الخدمات العامة .

كما قلل شحادة من اهمية توقيع فلسطين على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مؤكدا ان التوقيع على هذه الاتفاقية هو شكلي فقط لوم تقم دولة فلسطين باي خطوات من شانها ان تنعكس ايجابيا على فئة ذوي الاعاقة منذ التوقيع على هذه الاتفاقية في نيسان عام الفين واربعة عشر .

كما اكد مدير عام جمعية بيت لحم العربية للتاهيل ان الجميع في المجتمع الفلسطيني له نظرة سلبية اتجاه ذوي الاعاقة ، فالجميع يفكر كيف يقدم الخدمة او الفكرة او العمل للمعاق لكن لا احد فكر ان بامكان المعاق ان يقدم افكارا وخدمات للمجتمع المحلي واصفا بالوقت ذات ان الجميع معاق لكن هناك اعاقة ظاهرة واخرى غير ظاهرة .

قوانين محلية ودولية توفر الحماية والامن والحياة الكريمة لذوي الاعاقة :

ينص قانون المعوقين لسنة تسعة وتسعين المادة السابعة على  : " بناءا على طلب من الوزارة تقدم المؤسسات الحكومية خططها وتقاريرها السنوية المتعلقة بخدماتها للمعوقين "

ولا يعفي القانون ايضا وزارة الحكم المحلي فيما يتعلق بمراقبة الابنية والبنية التحتية من حيث الموائمة فوفقا للمادة الخامسة عشر من القانون :" تتولى وزارة الحكم المحلي مسؤولية إلـزام الجهات الحكومية والخاصة بالشروط والمواصفات الفنيـة والهندسـية والمعمارية الواجب توفيرها في المبـاني والمرافـق العامـة القديمـة والجديدة لخدمة المعوقين" .

وفي الوقت الذي مضى على اصدار قانون حقوق المعوقين سبعة عشر عاما ، ولا يطبق بكافة بنوده وفقا للكثير من المراقبين ، فإن الجديد في الامر هو انضمام فلسطين للإتفاقية الدولية لذوي الاعاقة.

نيسان عام الفين واربعة عشر ، وقعت دولة فلسطين على مجموعة من الاتفاقيات الدولة ، كان ابرزها التوقيع على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، اتفاقية تنص بشكل واضح على الزام الدولة الموقعة عليها بما يلي ::

تشمل الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية الحق في الوصول بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19) والتنقل الشخصي (المادة 20) والتأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26) وإلى المشاركة في الحياة السياسية والعامة والحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والرياضة (المادتان 29 و 30) .

الصورة السوداء التي تحيط بواقع ذوي الاعاقة في دولة فلسطين لم تمنع بعض المؤسسات من السير  بخطوات وان كانت بطيئة في عملية موائمة المرافق العامة لذوي الاعاقة كما هو حاصل مع بلدية رام الله وهي خطوات كم يسير في حقل من الاشواك او حتى الالغام .

وفي الوقت الذي تؤكد فيه لغة الارقام بان فلسطين تشهد حركة اعمار وبناء، وما يعلن عنه من مشاريع انشائية للمباني والطرق وغيرها من المرافق الحيوية ، فان ذلك يعد بمثابة فرصة ذهبية على الجميع استثمارها في تكريس الالتزام بحق الأشخاص المعوقين في بيئة ملائمة يسهل عليهم التحرك فيها بسهولة وحرية واستقلالية، وفي حال عدم الاهتمام وتجاهل هذه الفرص فان المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية تقع على عاتق الجميع ولا سيما الحكومة الفلسطينية .

واليوم ونحن ندخل العام الثالث على انضمام فلسطين للاتفاقية الدولية فان صفية وعوض وغيرهما الالاف من ذوي الاعاقة لازالوا يشعرون بالاهانة والذل في كل محاولة اجتياز أحد أدراج احدى المؤسسات العامة او الارصفة والشوارع وحتى عند قطع الاشارات الضوئية  وهي مشاعر تدفعهم في الكثير من الاحيان للتفكير بأنه لم يعد لهم مكان في هذا البلد، وبات لازما أن يهاجروا منها، أو أن يبحثوا  عن طريقة أخرى للتعبير والتفريغ عبر الكتابة على صفحات وسائل التواصل الاجتامعي او اللجوء للقضاء  فهذه هي الوسائل المتاحة امامهم .

المصدر: (وطن للأنباء)