بالعربي: كشف تحقيق صحفي ضخم نُشر أمس الأحد 3 أبريل/نيسان 2016، وشاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم استناداً إلى 11,5 مليون وثيقة مسرَّبة، أن 140 زعيماً سياسياً من حول العالم، بينهم 12 رئيس حكومة حالياً أو سابقاً، هربوا أموالاً من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية.
وأوضح "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، ومقره واشنطن على موقعه الإلكتروني، أن الوثائق تحتوي على بيانات تتعلق بعمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة أوفشور في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
ومصارف الأوفشور، أو كما تُعرف أيضاً بالمصارف الخارجية، هي البنوك الواقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.
وتم تسريب هذه الوثائق جميعها من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاماً، والذي بحسب هيئة الإذاعة البريطانية لم يواجه طيلة هذه العقود الأربعة أي مشكلة مع القضاء.
وأضاف الاتحاد أن هذه الوثائق حصلت عليها أولاً صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية قبل أن يتولى هو توزيعها على 370 صحفياً من أكثر من 70 بلداً من أجل التحقيق فيها، في عمل مضنٍ استمر حوالي عام كامل. ولم يوضح الاتحاد كيف تم تهريب هذه الوثائق.
وأُطلق على الوثائق المسربة اسم "أوراق بنما"، نسبة إلى شركة المحاماة البنمية التي تم تسريبها منها.
وأعلنت الحكومة البنمية، أمس الأحد، أنها "ستتعاون بشكل وثيق" مع القضاء إذا ما تم فتح تحقيق قضائي استناداً إلى الوثائق المسربة.
قادة دول
ومن بين الشخصيات التي ورد ذكرها في التحقيق الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولاعبا كرة القدم ميشال بلاتيني وليونيل ميسي، إضافة إلى شركات مرتبطة بأفراد من عائلة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" الذي يرفع لواء مكافحة الفساد في بلاده، والرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو.
وبحسب التحقيق فإنه فيما يتعلق بالرئيس الروسي فإن الأشخاص المرتبطين به هربوا أموالاً تزيد على ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية.
وكتب الاتحاد على موقعه الإلكتروني أن "شركاء لبوتين زوَّرا مدفوعات وغيَّروا تواريخ وثائق وحصلوا على نفوذ لدى وسائل إعلام وشركات صناعة سيارات في روسيا".
وبحسب صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية التي شاركت في التحقيق فإن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري كان عضواً في مجلس إدارة شركة أوفشور مسجلة في جزر الباهاماس، لكن الحكومة الأرجنتينية أكدت، أمس الأحد، أن الرئيس "لم يساهم أبداً في رأسمال هذه الشركة"، بل كان "مديراً عابراً" لهذه الشركة.
عالم الرياضة
ولا تنحصر الأسماء الواردة في التسريبات بعالم السياسة فقط، بل تتخطاه الى عالم الرياضة وتحديداً الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي لم يستفق بعد من الفضائح المتتالية التي هزت أعلى هرمه في الأشهر الأخيرة.
وفي هذا الإطار فإن 4 من الأعضاء الـ16 في الهيئة التنفيذية للفيفا استخدموا، بحسب الوثائق المسربة، شركات أوفشور أسسها مكتب موساك فونسيكا.
ووردت في هذه الوثائق أيضاً أسماء حوالي 20 لاعب كرة قدم من الصف الأول، بينهم خصوصاً لاعبون في فرق برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد، وفي مقدم هؤلاء ليونيل ميسي.
وبحسب "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" فإن النجم الأرجنيتي الحائز مرات عديدة على "كرة الفيفا الذهبية" هو شريك مع والده في ملكية شركة مقرّها بنما. وورد اسم النجم ووالده للمرة الأولى في وثائق مكتب المحاماة في 13 يونيو/حزيران 2013، أي غداة توجيه الاتهام إليهما بالتهرب الضريبي في إسبانيا.
ومن نجوم عالم الكرة الواردة أسماؤهم في الوثائق برز أيضاً اسم ميشيل بلاتيني الذي استعان بخدمات مكتب المحاماة في 2007، العام الذي تولى فيه رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتأسيس شركة في بنما.
وتعليقاً على هذه المعلومات قال بلاتيني في بيان تلقته وكالة فرانس برس إن المرجع في هذه القضية هو "إدارة الضرائب في سويسرا، بلد إقامته الضريبية منذ 2007".
ولا تنحصر أسماء الرياضيين الواردة في الوثائق على عالم كرة القدم، بل تتعداه إلى رياضات أخرى مثل الهوكي والغولف، بحسب الاتحاد.
هيئة الضرائب الأسترالية تحقق
من جانبها قالت هيئة الضرائب الأسترالية الاثنين، إنها تتحرى أمر أكثر من 800 من العملاء الأثرياء لمؤسسة قانونية في بنما للتحقق من وجود حالات تهرب ضريبي محتملة
وقال وزير الخزانة سكوت موريسون لراديو (إيه.بي.سي) اليوم "يرتبط سجلنا حين يتعلق الأمر بالتهرب الضريبي بالتشريع والتحرك".
وقالت الهيئة في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني إلى رويترز "في الوقت الحالي حددنا هويات أكثر من 800 من الأفراد من دافعي الضرائب وربطنا الآن بين أكثر من 120 منهم وبين مقدم خدمات شريك موجود في هونج كونج". ولم تذكر هيئة الضرائب الأسترالية اسم الشركة الموجودة في هونج كونج.
ويشمل الثمانمئة شخص الذين يجري التحقيق بشأنهم بعض دافعي الضرائب الذين جرى التحقيق معهم فيما سبق إلى جانب آخرين تقدموا لهيئة الضرائب بموجب مبادرتها للكشف عن الدخل خارج البلاد. وسمحت المبادرة الطوعية للكشف عن الدخل والتي انتهت أواخر عام 2014 بالتقدم للهيئة وتفادي العقوبات القاسية والاتهامات الجنائية.
لكن هيئة الضرائب قالت إن الأفراد الذين يخضعون للتحقيق بينهم أيضا "عدد كبير من دافعي الضرائب الذين لم يتقدموا من قبل".
تنديد بعملية التسريب
في المقابل ندَّد مكتب المحاماة بعملية التسريب التي طالته، معتبراً إياها "جريمة" و"هجوماً" يستهدف بنما.
وقال رئيس المكتب ومؤسسه "رامون فونسيكا مورا": "هذه جريمة، هذه جناية"، مؤكداً أن "الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان تتآكل أكثر فأكثر في عالمنا اليوم. كل شخص لديه الحق في الخصوصية سواء أكان ملكاً أم متسولاً".
وأضاف أن عملية التسريب هي أيضاً "هجوم على بنما؛ لأن بعض الدول لا تروق لها مقدرتنا التنافسية العالية على جذب الشركات".
أكبر ضربة للملاذات الضريبية
وبحسب الاتحاد فإن "الوثائق تظهر أن المصارف ومكاتب المحاماة وأطراف أخرى تعمل في الملاذات الضريبية غالباً ما تنسى واجبها القانوني بالتحقق من أن عملاءها ليسوا متورطين في أعمال إجرامية".
بدوره قال مدير الاتحاد "جيرار ريليه" لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن "هذه التسريبات ستكون على الأرجح أكبر ضربة سددت على الإطلاق إلى الملاذات الضريبية، وذلك بسبب النطاق الواسع للوثائق" التي تم تسريبها.
أما غابرييل زوكمان، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، فقال بحسب ما نقل عنه الاتحاد إن "هذه التسريبات تظهر إلى أي مدى هناك ممارسات ضارة وإجرامية متجذرة في مراكز الأوفشور".
وتشمل الوثائق معاملات جرت على مدى أكثر من 4 عقود (1977-2005) لشركات تولى تسجيلها مكتب المحاماة البنمي، ومن بينها معاملات أجراها يان دونالد كاميرون والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والذي توفي في 2010، وأخرى أجراها موظفون مقربون من الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز.
وتعيد هذه التسريبات إلى الأذهان الوثائق السرية التي نشرها موقع ويكيليكس الذي أسسه جوليان أسانج في 2006، كما تذكِّر بالوثائق السرية التي سرَّبها المحلل السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن التي كشفت نطاق عمليات التجسس التي تقوم بها الوكالة.
وقال سنودن: "شهدنا اليوم أكبر عملية تسريب في عالم الصحافة وهي تتعلق بالفساد".