إسرائيل تتحوّل إلى دولة عظمى في مجال الغواصّات

بالعربي: في خطوةٍ غيرُ مسبوقةٍ، لا بلْ نادرة، سمح جيش الإحتلال "الإسرائيلي" لمصورٍ وصحافيّ من صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريةبالدخول إلى قواعد سلاح البحريّة الصهيوني وتصوير الغواصّات الحديثة، علاوة على ذلك، تناول التقرير الذي نُشر اليوم الأربعاء في الصحيفة، قدرات سلاح البحريّة الصهيونية ، ولفت مُعّد التقرير إلى أنّ سلاح البحرية بات الذراع الطويلة والسريّة لكيان الإحتلال.

وقال مُراسل الشؤون العسكريّة في الصحيفة إنّه بهدوءٍ تامٍّ يتحول كيان الإحتلال إلى دولة عظمى في مجال الغواصّات، وأنّ انتقال سلاح البحريّة إلى الذراع الإستراتيجيّة طويلة الباع لكيان الإحتلال، سيكون له وزنٌ قاطعٌ وحازمُ في المُحافظة على أمن كيان الإحتلال وزيادة قوّة الردع الذي تتمتّع بها، إذْ أنّ سلاح البحريّة، بحسب الصحيفة، سيتمكّن من العمل بسريّةٍ تامّةٍ، وفي مناطق بعيدة عن السواحل المحتلة، وبشكل هادئ وبعيدٍ عن الأنظار، كما أنّه يتمكّن بواسطة الغواصّات الجديدة من المكوث فترةٍ طويلةٍ في عرض البحر، دون أنْ تتمكّن الرادارات من التقاطه، على حدّ قول المصادر العسكريّة الصهيونية ، التي أضافت أنّ هذا التحوّل يأتي في ظلّ محدودية قوّة سلاح الجوّ لجيش الإحتلال، بعد إبرام صفقة صواريخ S300 بين روسيا وإيران. علاوة على ذلك، تطرّقت الصحيفة التي اعتمدت على مصادر أمنيّة في تل أبيب، وُصفت بأنّها رفيعة المستوى، مسألة تزايد اهتمام الجيش الصهيوني بسلاح البحريّة، والذي يتمثّل في ارتفاع رغبة كيان الإحتلال للتزود بوسائل قتالية بحريّة والتي باتت واضحةً وجليّةً في الأشهر الأخيرة، وبحسب الصحيفة، فإنّه إضافة إلى أربعة طرادّات ألمانيّة جديدة، ستتزود البحريّة الإسرائيليّة بغواصتين ألمانيتين إضافيتين حتى نهاية عام 2017، وثلاثة زوارق حربية غير مأهولة مخصصة لحماية منشآت الغاز والنفط في عرض البحر الأبيض المتوسط.
علاوة على ذلك، لفت الصحيفة إلى وجود علاقة بين ذلك والاكتشافات النفطية بالقرب من شواطئ كيان الإحتلال، إذ أنّه تمّ تكليف جيش الإحتلال بمسؤولية حماية هذه المنشآت إزاء دوائر التهديد الخارجية، وفي مقدّمتها التهديد الذي يُشكلّه حزب الله اللبنانيّ، على حدّ قول المصادر الصهيونية. كما أشارت الصحيفة إلى النقاش القائم إزّاء ملكية الموارد في المياه الاقتصادية بين لبنان وكيان الإحتلال، وهو النقاش الذي دفع نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إلى اتهام إسرائيل بسرقة الثروة الغازية للبنان. بناءً على ما تقدّم، أكّد المصادر على أنّ تعاظم البحرية الإسرائيلية مرتبط إلى حدٍ كبيرٍ بحماية الموارد الاقتصاديّة للدولة العبريّة، إضافةً لما يُمكن أنْ يحدث انطلاقًا من الحلبة اللبنانيّة.
وفي جزء آخر من الأسباب، أثارت الصحيفة تعاظم القدرات البحرية للجيش المصريّ، الذي ينوي التزود بغواصتين جديدتين من ألمانيا، إضافة إلى سفن قاذفة للصواريخ اشترتها القاهرة من الفرنسيين. أمّا الجزء الآخر من التعاظم، فمرتبط بالتهديد الإيرانيّ، إذْ أنّ للغواصات الصهيونية  دور مهم وإستراتيجيّ في تحقيق المصلحة الإستراتيجيّة في أيّ مواجهة مع الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة، على حدّ قول المصادر عينها.
ومضت المصادر قائلةً إنّ قرار حكومة الإحتلال وجيش الإحتلال بتعظيم القوّة العسكريّة البحريّة تُوجّه رسالة واضحةً مفادها أنّ اقتصاد الطاقة هو جزءٌ أساسيّ ومفصليّ في الرؤية الإستراتيجيّة الصهيونية  المُستقبليّة، مُشيرًة إلى أنّه بالإضافة إلى حقل (لفيتان)، هناك أيضًا (كريش) و(تنين)، اللذين لم يتّم افتتاحهما في البحر الأبيض المتوسّط، في المياه التي تزعم إسرائيل أنّها ضمن المياه الإقليميّة التابعة لها.
كما أكّدت المصادر الأمنيّة في كيان الإحتلال على أنّ للغواصات الصهيونية  دورٌ مهمُ في زيادة الرقابة على المساعي الحثيثة التي تقوم بها التنظيمات الفلسطينيّة لتهريب الأسلحة والعتاد العسكريّ إلى قطاع غزّة عن طريق البحر، بالإضافة إلى عمليات وصفتها المصادر بالسريّة جدًا، والتي يقوم بتنفيذها سلاح البحريّة الصهيونية  بعيدًا عن شواطئ الدولة العبريّة. واللافت أنّ قضية تعاظم القوّة البحريّة الإسرائيليّة جاءت بعد عدّة أيّام من نشر تقرير عن سعي الجمهوريّة الإيرانيّة للكشف عن أنواع من الغواصات الجديدة التي تمّ تطويرها وتعديلها محليًّا تتمتع بقدرات تمكنها من التحرك دون أنْ يتم رصدها من قبل أجهزة الرادار.
وفي السياق نفسه، كان رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، قد قال إنّه تمّ إبرام صفقة مع الحكومة الألمانية تقضى بتسليم كيان الإحتلال أربع سفن حديثة قاذفة للصواريخ، معلنًا أنّ كيان الإحتلال تبني قوتها الدفاعيّة من عقد إلى عقد، من طائرات وغواصات، ومنظومات الدفاع الجويّ ووسائل الهجوم هي الأكثر تطورًا في العالم. ويأتي هذا الاتفاق، عقب إعلان كيان الإحتلال اكتشاف حقول غاز في المياه الدولية، والتي أعلنت تل أبيب أنها مياه اقتصاديّة حصريّة لها، وقد تمّ التوقيع على الصفقة رسميًا مطلع الأسبوع الماضي، من دون ضجة إعلاميّة، كما قالت الصحيفة. يُذكر أنّ الحكومة الألمانيّة تبرعت بنصف ثمن الغواصتين الأوليين، وثلث ثمن الغواصات الثلاث الباقية التي ستستلمها إسرائيل، وذلك بعدما دارت مفاوضات دبلوماسية سريّة على مدى عامٍ بين كيان الإحتلال وألمانيا من أجل شراء الغواصات، وأوحت إسرائيل أنّها تبحث عن بدائل لشراء سفن حربيّة من دولٍ أخرى، أوْ أنّها تبحث عن زوارق حربية أصغر من سفن الصواريخ الألمانيّة.

نقلا عن رأي اليوم