بالعربي: كشفت مصادر أمنيّة، وُصفت بأنّها رفيعة المستوى في "تل أبيب"، كشفت النقاب عن أنّ كيان الاحتلال سيستضيف الأسبوع القادم مؤتمرًا دوليًّا للأمم المتحدة بشأن حظر التجارب النووية.

وقال مُحلل الشؤون العسكريّة في صحيفة (معاريف) العبرية، يوسي ميلمان، إنّه في المؤتمر المذكور سيُشارك أكثر من مائة مندوب، مُشدّدًا على أنّه من بين المندوبين المُشاركين سيكون أيضًا مندوبون من دولٍ عربيّةٍ وإسلاميّةٍ لا تُقيم علاقات دبلوماسيّة مع كيان الاحتلال. كما أشار إلى أنّ المملكة الأردنيّة الهاشميّة ومصر، اللتان تربطهما بكيان الاحتلال معاهدتي سلام، ستُشاركان في المؤتمر.

ولفت المُحلل إلى أنّه من المقرر أنْ يستمر المؤتمر لمدّة 5 أيام، ويشتمل على ورشات وأيام دراسيّة، بمشاركة 50 خبيرًا من الدول الأعضاء في المعاهدة.

تعهدّت وزارة خارجية الاحتلال بالحفاظ على سلامة وأمن المندوبين المُشاركين في المؤتمر، وبشكلٍ خاصٍ، أولئك الذين سيأتون من دولٍ لا تُقيم مع كيان الاحتلال علاقات دبلوماسيّة، وذلك كشرط لانعقاد المؤتمر، حسبما ذكرت المصادر عينها. وأشارت الصحيفة إلى أنّ المؤتمر يُنظّم ويُعقد من قبل منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization)، والذي يشارك كيان الاحتلال في عضويتها.

ولفتت المصادر أيضًا إلى أنّ الهدف من المؤتمر هو استخلاص العبر من نتائج التدريب الميدانيّ الذي تمّ إجراؤه في تشرين ثاني (نوفمبر) من العام 2014 في المملكة الهاشميّة. وأوضح ميلمان أنّ التدريب الذي جرى في الأردن.
ولفت أيضًا إلى أنّ التدريب الميدانيّ كان يهدف إلى فحص جاهزية مفتشي المنظمة في تحديد موقع وتشخيص ورصد تجارب نووية مشتبهة حال تنفيذها. وأشارت المنظمّة إلى أنّه شارك بالتمرين (20) خبيرًا نوويًا من أصل (30) هم الأفضل بالعالم، مبينةً أنهم يملكون ما نسبته (50%) من الدراسات العالميّة المهمة في الموضوع النووي.

وفي نهاية التدريب على نطاقٍ واسعٍ في الأردن، قالت المنظمّة، إنّه أظهر تحسنًا كبيرًا في عملية التفتيش الموقعيّ، والذي هو جزء من نظام التحقق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأضافت المصادر قائلةً إنّ المنظمة المذكورة قامت بنشر مئات المحطات في أنحاء العالم لرصد التجارب النووية، بينها محطتان، الأولى بالقرب من المفاعل النوويّ الواقع في وادي سوريك، والثانية قرب جبل الجرمق.
وبحسب الصحيفة، يترأس وفد الأمم المتحدة المدير العام لمنظمة “معاهدة الحزر الشامل للتجارب النووية”، د. لاسينا جاربو، إذْ أنّه من المقرر أنْ يجتمع رئيس الوفد ألأمميّ مع وزير الشؤون الاستخبارية لكيان الاحتلال ،ّ يوفال شطاينتس، ومع كبار المسؤولين في اللجنة للطاقة الذريّة، وشخصيات أخرى

. علاوة على ذلك، ذكرت الصحيفة، أنّ مدير عام المنظمة يعمل على إقناع كيان الاحتلال بالمصادقة على الميثاق، باعتبار أنّ الأخيرة هي واحدة من ثماني دول لم تفعل ذلك، إلى جانب الولايات المتحدة وإيران وكوريا الشمالية وباكستان والهند والصين ومصر. ونقلت الصحيفة عن المنظمة قولها إنّ موافقة كيان الاحتلال على التوقيع على المعاهدة من شأنها أنْ تدفع دولاً أخرى للانضمام إليها، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّه بدون مصادقة الدول الثماني هذه فإنّ المعاهدة لا تعتبر سارية المفعول.

وكان كيان الاحتلال قد وقع على المعاهدة عام 1996، إلا أنّها لم تصادق عليها بعد. كما تجدر الإشارة إلى أنّ المعاهدة  لم تدخل رسميًّا إلى حيّز التنفيذ لأنّه لم تُصادق عليها سوى 36 دولة من بين الدول الـ 44 المسجلة في ملحق الميثاق. أمّا عالميًا، فقد ذكرت المنظمّة على موقعها الالكترونيّ أنّ 183 دولة وقعّت على المعاهدة، وصادقت 163 دولة عليها.

يُشار إلى أنّ منظمة معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization هي منظمة دوليّة سوف تتأسس حين تدخل معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية حيّز التنفيذ، التي تُجرّم تفجيرات الاختبارات النووية، كما أنّ اللجنة التحضيرية للمنظمة، وأمانتها الفنية المؤقتة، تأسست في 1997 ومقرها في ڤيينا، النمسا. ونظرًا للأهمية الكبيرة لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فقد نُصّ فيها على إنشاء جهاز دائم يُسّمى: “منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية”، للإشراف على تنفيذها بالشكل المطلوب، والمعاهدة تنحو بهذا الخصوص منحى بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية الحديثة ذات الأهمية، مثل اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993، واتفاقية التجارة العالمية، حيث تقرر في عام 1994 إنشاء منظمة تتعلق بتنفيذها، وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات.