بالعربي-وكالات: أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاقتصاد محمد مصطفى صحة نبأ استقالته من منصبيه، وكل المناصب الحكومية ، حيث قدّم مصطفى استقالته خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء.
وتقدم مصطفى، في بيان أصدره مساء اليوم، بجزيل الشكر للرئيس الفلسطيني محمود عباس، على الثقة العالية التي منحه إياها، وإتاحة الفرصة له لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني،في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة. مضيفا أنه" لن يتوان عن خدمة وطنه وشعبه تحت قيادة الرئيس محمود عباس في أي موقع كان.
وأوضح مصطفى أن التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين، تحتل موقعها كورشة عمل مستمرة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، مؤكداً استمراره في تحمل مسؤولياته المستقبلية خدمة للوطن ودعماً لبرنامج القيادة الفلسطينية في التحرر والتنمية والبناء.
كما شدد على أنه سيظل دائماً على استعداد تام للتعاون مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من أي موقع يشغله، من أجل تحقيق أهدافها في خدمة أبناء شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة، وفي دعم جهود النهوض باقتصادنا الوطني.
وقال مصطفى "في فلسطين، وحيث التقلبات والمتغيرات والتحديات، فإنني وإن تركت منصباً أو مهمةً رسمية، لكني لن أتخلى أبداً عن مسؤوليتي الأخلاقية والوطنية تجاه أبناء شعبنا ولخدمة وطننا من أي موقع كان".
وبيّن أن الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة تتطلب موقفا وطنيا قويا ومتماسكا، قادرا على إنجاز تحول اقتصادي كبير يدعم صمود المواطن الفلسطيني ويؤسس لقيام دولة فلسطين المستقلة التي تتمتع باقتصاد قوي مستقل ومعتمد على ذاته، وبما يكفل مساندة جهود الرئيس محمود عباس على الساحة الدولية، ودعم جهود تحقيق الوحدة الوطنية الجغرافية والسياسية.
كما أوضح مصطفى أن برنامج إعادة إعمار قطاع غزة، الذي قبل تحدي قيادته والإشراف عليه من منصب رئيس اللجنة الوزارية لإعمار المحافظات الجنوبية منذ نهاية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أصبح الآن في وضع واعد بعد أن قامت الدول المانحة الرئيسية للبرنامج مؤخراً، لاسيما دول الكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، باتخاذ خطوات عملية لتقديم الدعم المالي للبرنامج، وبعد أن باشر الفريق الوطني المشرف على تنفيذ البرنامج عمله بشكل فعال.
وأضاف مصطفى أن إعادة إعمار قطاع غزة ستبقى أولوية لدى الجميع، وأن هموم غزة ستظل مسؤولية وطنية جامعة لكل الأطراف.
