بالعربي-وكالات: انطلقت بمقر الأمم المتحدة في فيينا اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الأمم المتحدة الخاص بمساعدة الشعب الفلسطيني، والذي تنظمه سنويا اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والذي خصص هذا العام لمناقشة 'تسريع جهود الإغاثة وإعادة الإعمار والتعافي في غزة بعد الحرب.
وأشار ممثل دولة فلسطين بنيويورك وعضو مكتب اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السفير رياض منصور لأهمية هذا الاجتماع السنوي في مناقشة قضايانا، وإشراك أكبر قدر من الخبراء الدوليين المهتمين بالمواضيع تحت البحث.
وقال: إن اجتماع هذا العام يكتسب أهمية خاصة لأنه يناقش سبل النهوض بمستوى جهود إعادة إعمار قطاع غزة نتيجة ما لحق به من تدمير من قبل الاحتلال خلال عدوانه الهمجي الأخير صيف العام الماضي.
ومثل وفد الحكومة الفلسطينية في هذا الاجتماع الدكتور محمد اشتية، بالإضافة إلى وكيل وزارة العمل ناصر قطامي والوكيل المساعد للوزارة سامر سلام، ومستشارة وزير التخطيط والتعاون الدولي دانا عريقات، ووزير المياه السابق شداد العتيلي، بالإضافة إلى عدد من خبراء المجتمع المدني الفلسطيني.
واستعرض الدكتور محمد اشتية في كلمته الافتتاحية تحديات المرحلة المقبلة وجهود القيادة الفلسطينية لتخطي كافة المعيقات التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية أمام التوصل لحل سلمي وفقا لرؤية حل الدولتين، بالإضافة إلى ما تم تحقيقه على مستوى توحيد الصف الفلسطيني وتجاوز الانقسام. كما استعرض خطورة الاجراءات الإسرائيلية غير القانونية على مقدرات شعبنا واجراءاته الهادفة إلى الدفع بقطاع غزة بعيدا عن باقي الوطن وهي اجراءات تتكامل ايضا مع الممارسات في القدس والمناطق المصنفة "ج".
وعقد السفير رياض منصور يرافقه باقي أعضاء مكتب اللجنة المعنية بممارسة الحقوق الغير قابلة للتصرف اجتماعات ثنائية مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فيينا يوري فيدوتوف، لشكره على حسن التعاون والتنسيق لعقد الاجتماع في مقر فيينا ولإطلاعه على آخر نشاطات اللجنة وتحركاتها.
كما اجتمع أعضاء مكتب اللجنة مع ممثل الحكومة النمساوية السفير لانسكي تيفينتال، حيث قدم السفير منصور شكره لحكومة النمسا على مواقفها، مشددا على عمق العلاقات الفلسطينية النمساوية، كما استعرض التحديات السياسية التي تواجه حل الدولتين والدور الذي يتوجب على المجتمع الدولي لا سيما النمسا في هذه المرحلة والمسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في اتخاذ مجموعة من المواقف تجاه الاحتلال وممارساته والانتقال لمرحلة الفعل في حماية المبادئ التي يجمع عليها المجتمع الدولي بما فيها الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتصدي للمستوطنات ومناهضة كافة ممارسات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الهام للنمسا أوروبيا ودوليا في بلورة موقف دولي مؤثر يدفع باتجاه إنهاء الاحتلال دون مزيد من التأخير.
وقد عقد اشتية ومنصور وقطامي مؤتمرا صحفيا استعرضوا فيه الأهداف من عقد هذا الاجتماع وقدموا شرحا تناول مختلف المواقف السياسية والآثار الاقتصادية المدمرة للاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على مقدرات الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني، وشددوا على إصرار القيادة الفلسطينية على بذل كل الجهود والتعاون مع شركائنا في المجتمع الدولي ليس فقط من أجل اعادة الاعمار وتقديم الاغاثة الانسانية للمواطنين في غزة بل أيضا لخلق واقع يمنع اسرائيل من تكرار جرائمها في غزة ، وإنهاء الاحتلال على كامل الأرض الفلسطينية تجسيدا لاستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ومن ثم انجاز حل الدولتين.
