تقرير حقوقي: لا تطور كبير في الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين بلبنان خلال 2014

بالعربي: قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد” (غير حكومية)، إن قطاعي الصحة والتعليم بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في لبنان لم يشهد أي تطور كبير خلال عام 2014.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، الخميس، إن “أي تطور كبير في قطاعي الصحة والتعليم لم يلحظ خلال عام 2014 هذه الفترة”، داعية المجتمع الدولي إلى تطبيق القوانين الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.

وقال التقرير الذي تلاه محمد الشولي منسق العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة “شاهد”، في مؤتمر صحفي الخميس، إنه “لم يُلحظ أي تطور كبير في قطاع الصحة خلال العام المنصرم”، مشيرا الى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”،  “استمرت بنفس البرنامج الصحي الذي اعتمد منذ العام 2010، رغم الحاجة الى تقنيات طبية حديثة”.

وعلى الصعيد التربوي، اعتبر التقرير أنه “لم يحصل أي تقدم ملحوظ في برنامج التربية خلال العام 2014″، مضيفا أن “المشاكل التي تشكو منها المؤسسات التعليمية التابعة للأونروا مازالت مستمرة”.

وعن الوضع الأمني، قال التقرير إن “المخيمات الفلسطينية في لبنان شهدت توترات أمنية كبيرة خلال العام الماضي ما أدى الى مقتل 12 شخصا”.

وأضاف أنه “مع توتر الأوضاع الأمنية في لبنان وسوريا، باتت المخيمات تمثل بؤرة اهتمام وتركيز أمني وسياسي كبير”.

من ناحية أخرى، قال التقرير إن الدولة اللبنانية “مازالت منذ العام 2011 تتنكر للواقع القانوني لهؤلاء اللاجئين وتعتبرهم نازحين أو سياحا، بدلا من لاجئين، لتسقط عنها تحمّل مسؤولياتها”.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الحكومة اللبنانية على ذلك الاتهام.

ودعا التقرير المجتمع الدولي لـ”تطبيق القوانين الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وأن يقدم قادة الإحتلال الإسرائيلي إلى المحاكم الدولية الجنائية”.

وطالب التقرير بضرورة أن تكون موازنة الأونروا “جزءا من موازنة الأمم المتحدة وألا تكون موازنة قائمة على إسهامات الدول الطوعية”.

ودعا التقرير الدولة اللبنانية إلى “السماح للفسطينيين بالتملك، وتعديل القوانين التي تنظم المهن الحرة كالطب والهندسة والصيدلة كي يسمح للفسطيني ممارستها”، مشيرا إلى “ضرورة زيادة مساحات المخيمات بما يتناسب مع الزيادة السكانية فيها”.

وأشار إلى أهمية أن تقوم الأونروا بـ”زيادة الخدمات للاجئين الفلسطينيين وتحسينها في جميع القطاعات ولاسيما قطاعي الصحة والتعليم”، مضيفا أنه “من الضروري أيضا خلق فرص عمل للاجئين في لبنان”.

ولجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948 مع “النكبة” الفلسطينية وقيام دولة إسرائيل، ومازالوا، بعد مرور أكثر من 66 عاماً، يتواجدون في 12 مخيماً تنتشر في أكثر من منطقة لبنانية، وتقدر الأمم المتحدة عددهم بحوالي 460 ألفا.

والمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد” هي مؤسسة فلسطينية مستقلة معنية بأوضاع اللاجئ الفلسطيني في لبنان تأسست عام 1998، وتعمل على حماية واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني طبقا للمعايير والمواثيق الدولية ودعم مبدأ سيادة القانون والعمل على تنمية الثقافة الديمقراطية في أوساط الشتات الفلسطيني في لبنان، بحسب موقعها الالكتروني.