بالعربي: بين مطرقتي الحصار والانقسام وجد شباب غزة أنفسهم بلا أمل لإنهاء مشكلة البطالة المستشرية، وبحسب المصادر الرسمية فقد تجاوزت نسبة البطالة 50 في المئة، أي ما يعادل 150 ألف عاطل من العمل.

ومن المرجح أن تزداد أعدادهم، وخاصة مع ارتفاع أعداد المتخرجين في السنوات الأخيرة، من دون وجود مشاريع  تستوعب ولو جزءاً يسيراً منهم.
ويقول شاب من غزة إنه أنهى دراسته الجامعية منذ خمس سنوات، ولم يجد أي وظيفة حتى الساعة، حيث اضطر إلى العمل على بسطة ليتمكن من تحصيل القليل من المال.
في حين يتساءل شاب آخر عن جدوى المشاريع الحكومية لمحاربة البطالة، ويقول ماذا يتنج عن هذه المشاريع؟ هل الحل أن أعمل كناساً في الشارع؟
الحكومة الفلسطينية ووكالة الغوث سارعتا إلى التحذير من مخاطر ازدياد نسب البطالة على التنمية المستدامة في غزة. لكن الطرفين تجاهلا دورهما الضعيف في إيجاد وإنشاء مشاريع جديدة للتخفيف من المشكلة. فمشاريع التشغيل المؤقت التي يقدمها الطرفان مجرد مسكنات آنية، كما يقول العاطلون من العمل. أما أسباب غياب المشاريع فعزاها الطرفان كالعادة إلى الحصار.
ويشير الناطق باسم الأنروا عدنان أبو حسنة إلى وجود عدد من المشاريع التي قدمتها الانروا التي استطاعت أن تستوعب مجموعة الخريجين، لكنه يقول إن "المشكلة كبيرة وهناك أزمة حقيقية لا تستطيع حلها بمفردها"، مؤكداً أن السبب الرئيسي "هو الحصار".
أما الناطق باسم وزارة العمل نبيل المبحوح، فيقول إن الوزارة قدمت مشاريع لكن "الحصار وعدم إدخال مواد البناء والمواد التشغيلية، كل ذلك أسهم في مفاقمة الوضع، وسبّب في ازدياد النسبة ونأمل في إيجاد بدائل وأسواق عربية لاستيعاب هؤلاء".
70 ألف متخرج مدرجون على قاعدة بيانات وزارة العمل حتى اللحظة في انتظار فرصة عمل ولكن من دون جدوى، وحتى إن توافرت مشاريع الحكومة والوكالة المؤقتة، فهي لا تعدو كونها مشاريع  النظافة أو الحراسة ومجالات أخرى لا تناسب شهادات المتخرجين ولا تتعدى بضعة أشهر.