بالعربي: اعلن وزير النفط السوداني ان بلاده تأمل في زيادة إنتاجها النفطي بحفر آوالقيام بعمليات استكشاف في بعض المناطق، بما في ذلك إقليم دارفور المضطرب.

وقال الوزير مكاوي محمد عوض، مكاوي، في مقابلة جرت في وقت متأخر أمس الأول «خطتنا لهذا العام ان نصل بإنتاجنا إلى 140 الف برميل يوميا مقارنة مع 120 الف برميل خلال عام 2014».

بعد انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في تموز/يوليو 2011 فقد السودان 75٪ من إنتاجه النفطي الذي كان يبلغ 470 ألف برميل يوميا.

وتسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم وفقدان العملة السودانية لاكثر من 60 ٪ من قيمتها مقارنة مع الدولار الامريكي.
ورغم ذلك أمنت صادرات النفط 2.4 مليار دولار لخزينة الدولة في 2014 وفق صندوق النقد الدولي.

واضاف عوض «نامل في زيادة الإنتاج وذلك عن طريق حفر آبار جديدة واجراء معالجات للابار الموجودة وزيادة الدراسات الاستكشافية ودخول حقول جديدة».

وقال أيضا «لدينا مربع 14 في الجزء الشمالي الغربي من السودان على الحدود المصرية الليبية وبه شواهد بترولية، كما لدينا مربع ٪12 جنوب مربع 14 في شمال دارفور، وبدأ فيه حفر بئر اولى، وهناك شواهد بترولية وتعمل به شركة القحطان السعودية».

ويعاني اقليم دارفور غربي البلاد من نزاع دموي منذ عام 2003 عندما انتفضت مجموعات أفريقية وحملت السلاح ضد الحكومة المركزية بدعوى تهميشها اقتصاديا وسياسيا.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تنتشر في الإقليم موجة عنف عقب إطلاق الحكومة لحملة عسكرية اطلقت عليها «الصيف الحاسم».وقال مكاوي «بالنسبة للمربع 14 حدث فيه استكشاف من قبل شركة من جنوب افريقيا وسنبدا العمل فيه خلال هذا العام وسنبني على دراسة هذه الشركة».

وقد بدأت عمليات استكشاف النفط في السودان في عام 1970 بواسطة شركات أمريكية، ولكنها اوقفت العمل وغادرت البلاد عقب اندلاع الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه في عام 1983 والتي استمرت لاثنين وعشرين عاما. ومن بعد تمت معاودة عمليات الاستكشاف في عام 1990 .

وفرضت الولايات المتحدة الامريكية في عام 1997 عقوبات اقتصادية على السودان بسبب اتهامها لحكومة الخرطوم بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الانسان، وبصفة خاصة في مناطق النزاعات.

واشار مكاوي الي ان قطاع النفط تاثر بهذه العقوبات، وقال «العقوبات الأمريكية ادت إلى انسحاب بعض الشركات من بعض المربعات» دون ان يسمي هذه الشركات.

واضاف «هذه العقوبات مؤثرة على بعض التقنيات المستخدمة في مجال النفط، ولولا هذه المقاطعة كان من الممكن ان نكون في وضع افضل».

ورفعت واشنطن الشهر الماضي العقوبات عن السودان جزئيا بالسماح بتصدير برامج كومبيوتر وبرامج خاصة بالاتصالات. وجاء هذا التحرك بعد زيارتين لمسؤولين سودانيين كبار إلى واشنطن، هما كبير مساعدي الرئيس السوداني ابراهيم غندور ووزير خارجيته علي كرتي.