بالعربي-وكالات: قالت مصر إن اتفاقيات مياه النيل المرتبطة بحقوق والتزامات مصر “سارية ولم يتم المساس بها في أي وقت أو أي وثيقة”.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، اليوم الجمعة، قبل 3 أيام من زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إثيوبيا والسودان.
وقالت الخارجية، في بيانها التي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن “اتفاقيات مياه النيل المرتبطة بحقوق والتزامات مصر سارية ولم يتم المساس بها في أي وقت أو أي وثيقة”.
وتابعت: “بما في ذلك اتفاقيات 1902 و1929 و1959، وغيرها”.
ومن المقرر أن يقوم السيسي بزيارة إلى دولتي إثيوبيا والسودان لمدة 3 أيام، تبدأ الإثنين المقبل، بحسب مصدر رئاسي رفيع المستوي، تحدث للأناضول أمس.
ومن المقرر أن يوقع قادة مصر وإثيوبيا والسودان على وثيقة سد النهضة في 23 مارس/ آذار بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحسب وزير الخارجية السوداني علي كرتي في تصريحات صحفية سابقة.
إلا أن المصدر الرئاسي المصري قال إنه لم يتأكد بعد توقيع الاتفاقية، متحفظا على ذكر الأسباب.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتا المصب).
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية “عنتيبى” المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر فى سبل استغلال مياه النيل؛ حيث تريان أنها قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها فى اتفاقيتي 1929 و1959، الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده.
وبموجب اتفاقية 1959 تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، فيما تحصل السودان على 18 مليار متر مكعب، وتستند مصر إلى تلك الاتفاقية وكذلك اتفاقية 1929 لتؤكد أن لها “حقوقا تاريخية” في مياه النيل.
