الديموقراطيون يعارضون إعطاء أوباما تفويضاً مفتوحاً لقتال «داعش»

بالعربي: أوضح الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم (الخميس)، أن لديهم مخاوف جدية في شأن تفويض الحرب الذي طلبه الرئيس باراك أوباما لحملته ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، إلا أنهم ياملون في أن يتوصل المشرعون إلى حل وسط.


وعلى رغم مناشدات من مسؤولين كبار في الإدارة بدعم الخطة، بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية، قال السناتور الجمهوري بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية، خلال جلسة عقدتها اللجنة، "إن الاقتراح لا يحظى بدعم أي عضو ديموقراطي".

وذكر السناتور روبرت منينديز، وهو أرفع عضو ديموقراطي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ان "أعضاء حزبه يرغبون في وضع قيود صارمة على استخدام القوات البرية والحدود الجغرافية".
وأضاف: "الديموقراطيون غير مستعدين لمنح الرئيس أو أي رئيس آخر تفويضاً مفتوحاً للحرب أو شيكاً على بياض".
وثمة قلق أيضاً بين الجمهوريين الذين غالباً ما ينتقدون السياسة الخارجية لأوباما باعتبارها أضعف مما ينبغي، ويريدون أن يضع التفويض لاستخدام القوة العسكرية قيوداً أقل على القادة العسكريين الذين يحاربون "داعش".

وقال وزير الدفاع الأميركي آش كارتر: "إن الإدارة تتوقع حملة محدودة بدرجة أكبر مما حدث في حروب حديثة أخرى".
وأضاف: "انه يهدف بصورة واضحة إلى استبعاد ذلك النوع من الحملة التي نُفذت في العراق وأفغانستان لأننا لا نراها ضرورية".

وحضر الجلسة، إلى جانب كارتر، وزير الخارجية جون كيري ورئيس هيئة الأركان الجنرال مارتن ديمبسي.
ولم يحرز طلب أوباما منحه تفويضاً لاستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم المتشدد تقدماً يُذكر، منذ أن أرسله إلى الكونغرس قبل شهر، وربما لا يحصل على الموافقة مطلقاً بسبب معارضة كثيرين من رفاقه في "الحزب الديمقراطي".
ويريد بعض الديمقراطيين أن يبطل طلب التفويض الجديد تفويضاً تمت الموافقة عليه في 2001 بخصوص الحرب ضد تنظيم "القاعدة"، وهو من السلطات التي تستخدمها إدارة أوباما لمحاربة تنظيم "داعش".
ويؤكد مسؤولو الإدارة أن تفويض العام 2001 يجب أن يستمر لحماية البلاد من التهديد من "القاعدة".

ورداً على سؤال عن الانقسام الحزبي في الكونغرس، قال كيري: "إن صدور التفويض بموافقة حزب واحد فقط سيكون أسوأ من عدم صدور التفويض".