إطلاق سراح 4 نائبات بكتلة إسلامية بالمؤتمر الوطني الليبي محتجزات بالأردن

بالعربي: ـ أطلقت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، سراح أربع عضوات بكتلة حزب العدالة والبناء (إسلامي) بالمؤتمر الوطني العام الليبي والتي كانت قد احتجزتهن، مساء أمس، في مطار الملكة علياء بالأردن.

قال حزب العدالة والبناء على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي إنه “تم إطلاق سراح عضوات المؤتمر الوطني العام عن كتلة العدالة والبناء بعد أن تم احتجازهن في مطار الملكة علياء الدولي، ومنعهن من دخول الأراضي الأردنية”.

وبحسب ما أكدته الصفحة فإن “النائبات عن الحزب في المؤتمر الوطني قد وصلن الآن إلى الجمهورية التركية بقصد العودة من هناك عبر المطار إلى ليبيا”.

ولم يصدر بيان رسمي عن السلطات الأردنية يفيد الإفراج عن النائبات الأربعة حتى الساعة 16:26 تغ.

وأمس السبت، قالت نائبة بالمؤتمر الوطني الليبي العام (استأنف عقد جلساته مؤخرا في طرابلس) للأناضول، إن السلطات الأردنية “احتجزتها” مع 3 نائبات لدى وصولهن مطار الملكة علياء بعمان مساء أمس.

واستنكر حزب العدالة والبناء خلال بيان سابق له صباح اليوم نقلته الأناضول، احتجاز العضوات الممثلات له بالمؤتمر من قبل السلطات الأردنية، محملا الأمم المتحدة المسؤولية باعتبارها “صاحبة الدعوة لهن لدخول البلاد”.

وقال الحزب، في بيانه، إن “العضوات احتجزن في مطار الملكة عليا الدولي في الأردن دون إبداء أي أسباب قانونية أو إدارية لهذا الإجراء”.

وأوضح العدالة والبناء أن الإجراء “تم اتخاذه بعد منعهن من دخول أراضي المملكة الأردنية الهاشمية السبت”، مشيراً إلى أن العضوات الممثلات له في المؤتمر قد “توجهن إلى الأردن من أجل المشاركة في منتدى للحوار الذي سينعقد في العاصمة الأردنية عمان”.

ومنعت السلطات الأردنية 4 نائبات وجميعهن من حزب العدالة والبناء وهن هدى البناني، ومنى كوكلة، وفوزية كروان، وماجده الفلاح من دخول الأردن، واحتجزتهن في مطار الملكة علياء بالعاصمة عمان، من دون إبلاغهن بسبب الاحتجاز.

يأتي ذلك فيما قال مصدر أمني أردني، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أمس، إن “الوفد الليبي يضم ثماني مشاركات تم السماح لخمسة منهن بدخول البلاد، بينما تقوم الجهات الحدودية المختصة بالتحقق من الأوراق الثبوتية للعدد الباقي من المشاركات”.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا العليا في طرابلس، وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.