حالة غليان وتذمر تسود دبلوماسيي الخارجية الفلسطينية واحتجاجات متوقعة ضد سياسة تعيين السفراء

بالعربي: تسود حالة كبيرة من التذمر في أوساط الدبلوماسيين العاملين على كادر وزارة الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية، جراء شعورهم بالتجاهل خلال التعيينات التي تجرى بين الحين والآخر في البعثات والسفارات بالخارج، بتعيين مقربين ومعارف مسؤولين كبار، ويتوقع أن يقوم هؤلاء بحركة اعتراض واحتجاج عريضة ضد الوزير رياض المالكي، ولا يخفون أيضا امتعاضهم من الرئيس محمود عباس “أبو مازن” الذي له نصيب الأسد من التعيينات الدبلوماسية هو ومقربيه.

وقالت المصادر ان هناك  حركة تذمر ربما تصل إلى “تمرد” على القرارات، تنتاب العاملين في “القسم الدبلوماسي” في الوزارة، إذ أن بعضهم ينتظر منذ سنوات خروجه للعمل في أحد السفارات درجته الدبلوماسية، دون جدوى.
أحد هؤلاء كشف النقاب أن هناك أفكارا تطرح فيما بينهم عبر لجنة تنسيق لتنظيم احتجاج أو ربما يصل إلى إضراب عن العمل، مثلما حدث ذلك قبل سنوات بدعم من نقابة موظفي السلطة التي ألغى وجودها الرئيس أبو مازن لمخالفتها سياسة العمل في مؤسسات السلطة، ولتنظيمها في عدة أوقات سابقة احتجاجات ضد الوزراء والمسؤولين.
هذا الدبلوماسي الفلسطيني قال انهم يتوقعون أن تتم معاقبتهم في إطار الاحتجاج، على غرار ما حدث مع نقيب الموظفين بسام زكارنه الذي اعتقل من قبل أجهزة الشرطة، وأطلق سراحه في إطار صفقة تشمل عدم احتجاجه على الحكومة وحل نقابة الموظفين، لكن هذا الدبلوماسي يقول أاه في إطار مشاركة واسعة من قبل غالبية الدبلوماسيين سيصعب اتخاذ قرار ضدهم، وهو أمر بات وشيكا، ويقول أنهم لا يخشون أي إجراءات.
ونبه إلى أن جرى في مرات سابقة الاحتجاج على الوزير المالكي، وأنهم في مقر الوزارة في رام الله نظموا وقفة احتجاجية وتلقوا وعودات لم تنفذ، ويكشف أيضا أن الأمر ذاته ينتاب زملائهم العاملين على كادر الوزارة في قطاع غزة، الذين توقفوا عن العمل منذ سيطرة حركة حماس، إذ أن خروجهم للعمل في السفارات في الخارج بات شبة معدوم، سوى عدد قليل منهم، ويتحدث أن الاحتجاج القادم سيشارك فيه هؤلاء الدبلوماسيين من غزة.
وبالرجوع إلى أصل المشكلة يتضح أن الكثير من التعيينات الدبلوماسية في سفارات السلطة الفلسطينية في الخارج لا تتم عبر الطرق الرسمية المتبعة، وانما تكون بالغالب من خلال استقدام سفراء أو دبلوماسيين يحملون درجات كبيرة من خارج الوزارة، حيث يعين بعضهم على وجه السرعة في السلطة الفلسطينية، واخرين يجرى استقدامهم من وزارات أخرى، لحصولهم على تزكيات من مسؤولين إما مقربين من الوزير أو من مسؤولين في مكتب الرئاسة.
والمحتجون الغاضبون من الوزارة يتحدثون عن تعيينات في السلك الدبلوماسي لمغتربين فلسطينيين في الخارج، يجري تعيينهم خلال تواجدهم خارج الوطن، رغم أنهم يكونوا يعملون في وظائف أخرى.
ويتحدثون أن التعيينات تكون غالبا مصدرها “مراكز القوى” في السلطة الفلسطينية، خاصة في الدول الأوربية، ويرى الموظفون الغاضبون أنهم أحق ممن عينوا في السلك الدبلوماسي في الخارج،
وستكشف الفترة القادمة ما الذي سيحث، خاصة وأن الدبلوماسيين الشبان في مقر الوزارة ينتظرون عدة سنوات من أجل ممارسة العمل في أحد السفارات في الخارج لكن دون تلقيهم أي اهتمام.
ورغم ذلك تقول المصادر ان حركة التعيينات الجديدة التي يجرى الإعداد لها تستثني المطالبين بحقوقهم مرة أخرى.

الرأي اليوم