شركة أمنية إسرائيلية تحمي المنشئات النفطية في الإمارات

بالعربي: كشف موقع إخباري بريطاني يبث بالانجليزية أن شركة أمنية اسرائيلية هي التي تقوم بحماية المنشآت الحيوية والمراكز الحساسة في الامارات مثل منشآت النفط والغاز، لتضاف هذه الفضيحة الى الفضيحة التي تسربت قبل سنوات عندما نشرت صحيفة أمريكية خبراً مفاده بأن شركة "بلاك ووتر" الأمريكية تقدم  الحماية الشخصية للشيخ محمد بن زايد وأشقائه في أبوظبي بعد أن فقدوا الثقة في أبناء جلدتهم من المواطنين الأصليين.

وبحسب التحقيق الصحفي المطول الذي نشره موقع “ميدل ايست آي”، فان السلطات الإماراتية تعاقدت مع شركة أمنية مملوكة لإسرائيل لتقوم بتأمين حماية مرافق النفط والغاز في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لإقامة شبكة مراقبة مدنية فريدة من نوعها على مستوى العالم في أبو ظبي، ما يعني أن كل شخص سيخضع للرصد والرقابة من اللحظة التي يغادر فيها عتبة منزله إلى اللحظة التي يعود فيها إلى منزله، كما قالت هذه المصادر.

وكان موقع "ميدل إيست آي" أول من كشف في كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن تفاصيل طائرة سرية تطير بين تل أبيب وأبوظبي في عدة رحلات أسبوعياً، دون أن يتضح حينها سبب الطيران المباشر والمتواصل، لكن يبدو أن عمليات الحماية والأمن التي تقدمها اسرائيل لأبوظبي هي التي تقف وراء ذلك.

ولاحقاً لما نشره موقع "ميدل ايست آي" قالت جريدة "هآرتس" العبرية إن الطيران المباشر بين أبوظبي وتل أبيب تنفذه شركة برايفيت إير السويسرية بطلب من رجل الأعمال الاسرائيلي ماتي كوتشافي الذي يمتلك شركة أمنية اسرائيلية تحمل اسم  إيشيا غلوبال تكنولوجي "AGT".

وبحسب ميدل إيست آي  فان شركة "AGT" ومالكها كوتشافي يعملون بنشاط تجاري وأمني واسع في الإمارات العربية المتحدة، وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن كوتشافي أصبح “زائراً دائماً تقريباً لإمارة أبو ظبي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس"، فإن كوتشافي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية حيث إنه كوّن ثروة من نشاطه في السوق العقاري، ثم أصبح نشطاً في مجال الأمن بعد هجمات الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر 2001 في نيويورك.

ويقال إنه أقام اتصالاتمع أشخاص داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ثم في عام 2013 أشيع أن "إيه جي تي"، الشركة الأمنية الإلكترونية، أصبحت تنفذ عقوداً في خمس قارات بما قيمته ثمانية مليارات دولار.

وكان كوتشافي بعد أن أسس شركة “AGT” التي تتخذ من سويسرا مقراً لها في عام 2007 قد فاز بأول عقد له مع حكومة أبو ظبي في عام 2008. وقد كلفت شركته بموجب هذه الاتفاقية التي تقدر قيمتها بما يقرب من ثلاثة مليارات درهم إماراتي (أي ما يعادل 816 مليون دولار) بالقيام “بحماية كافة المرافق الحيوية داخل إمارة أبو ظبي” بحسب تقرير نشر في نفس ذلك العام في صحيفة الاتحاد المملوكة لحكومة أبوظبي.

وكانت تلك بداية علاقة مربحة لشركة “إيه جي تي”، ولكن التزاماً بقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فقد كانت الشركة بحاجة إلى شركاء محليين، وتمثل هؤلاء في مؤسسة محلية اسمها “أدفانسد إنتيغرال سيستيمز (AIS) ومؤسسة محلية أخرى اسمها “أدفانستد تيكنيكال سليوشينز (ATS).

وبموجب الصفقة التي أبرمت في عام 2008 قامت الشركات الثلاث بتوفير “كاميرات المراقبة والسياجات الإلكترونية والمجسات لرصد ومراقبة البنى التحتية الاستراتيجية وحقول النفط، بما في ذلك تأمين حماية الحدود الإماراتية بالنيابة عن السلطة الوطنية للبنى التحتية الحيوية في أبو ظبي CNIA.

ولا يوجد موقع على الإنترنت لمؤسسة "AIS"، وذلك رغم أنها نشرت تعريفاً لنفسها في موقع يعنى بالتوظيف داخل الإمارات العربية المتحدة جاء فيه ضمن توصيف للخدمات الأمنية التي تقدمها الشركة أنه “ليس بإمكان التقنيات الدفاعية التقليدية الاستجابة للمتطلبات الأمنية الكثيرة في الزمن المعاصر”. وجاء في التعريف أيضاً: تتبنى AIS مقاربة شمولية في التعامل مع الحماية الأمنية، وذلك من خلال إدماج تقنيات الأمن المحسوسة مثل المجسات مع تقنيات المعلومات مثل قواعد البيانات والبرامج والذكاء الصناعي، وكل ذلك بينما تسخر خبراتها التشغيلية في كافة مراحل التنفيذ.

وتصف AIS نفسها بأنها مؤسسة على درجة عالية من التأهيل في مجال تقديم حلول الاتصالات ولديها خبرة واسعة وإمكانيات عالمية، ومتخصصة في تنفيذ المشاريع من الألف إلى الياء في قطاع صناعة النفط والغاز.

وتحاط هذه الشراكة الثلاثية بغلاف من السرية، فشركة "إيه جي تي" لا تأتي على ذكر أي عمل لها في دولة الإمارات العربية المتحدة في موقعها على الإنترنت، بينما لا يوجد في الإنترنت أي موقع خاص بمؤسسة “AIS”. إلا أن بعض التقارير الصحفية في وسائل الإعلام المحلية في الإمارات أشارت إلى وجود علاقة عمل بين هذه الشركات.

وكان الموقع الإخباري (الإمارات 24-7) الذي يتخذ من دبي مقراً له قد نشر تقريراً في عام 2008 جاء فيه أن AGT حصلت على عقد لتوفير الحماية الأمنية للمرافق الحيوية بالشراكة مع AIS، بينما أشارت مقالة نشرت في عام 2011 في صحيفة الخليج الناطقة باللغة الإنجليزية إلى وجود شراكة بين مؤسسة AIS ومؤسسة ATS.