بالعربي-وكالات: قال تقرير جديد أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن عملية التحول إلى اقتصاد أخضر يمكن أن يساعد مصر على تحقيق وفورات سنوية تقدر بما يزيد عن 2.4 مليار دولار سنوياً، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13٪، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 40٪ مع خلق 8 ملايين وظيفة جديدة.
وقد خلصت دراسة استقصائية عن الاقتصاد الأخضر في مصر صدرت في المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، وحصلت "العربية.نت" على نسخة منها، إلى أن مصر يمكنها تحقيق وفورات من خلال التحول إلى الاقتصاد الأخضر تقدر بنحو 1.3 مليار دولار في قطاع الزراعة، ونحو 1.1 مليار دولار في قطاع المياه، فضلا عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 40%.
وأوضحت الدراسة أن الاتجاهات الاقتصادية والبيئية مثل انخفاض نصيب الفرد من المياه لأكثر من 30% بحلول عام 2025، وزيادة إنتاج النفايات الصلبة بنسبة 36% منذ عام 2000، واستنزاف الموارد الطبيعية لما يقرب من 3.78% سنويا، يمكن تحديدها والعمل على تغييرها من خلال التدخلات الخضراء التي يمكن أن تعجل التنمية المستدامة في مصر.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أكيم شتاينر، إن التحديات المتمثلة في النمو المتزايد في عدد سكان مصر والتي قد تصل إلى 100 مليون بحلول 2020، مقرونة بالبصمة البيئية التي تقدر بنحو ثلاث أضعاف تقريباً، مقارنة بقدراتها الحيوية المتاحة، وفقا للمنتدى العربي المعني بالبيئة والتنمية، تعد بمثابة فرصا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الخضراء التي يمكن أن تعمل على تنشيط وتنويع الاقتصاد مع الحفاظ أيضا على البيئة، وتحسين صحة ورفاهية الإنسان.
وتابع: "نعمل لصالح إحداث تحول فيما يتعلق بالمرونة في القطاع المصرفي المصري، ووفرة اليد العاملة ومهارات تنظيم المشاريع، والقطاع العام الوظيفي، وإصرار الحكومة المصرية على تحقيق طموحات مصر لتحقيق الرخاء على المدى الطويل ورفاهية الإنسان".
وأضاف أن خضرنة القطاعات الرئيسية مثل المياه والزراعة والنفايات والطاقة هو أنسب طريق للعمل الاقتصادي والبيئي المخضرم، لافتاً إلى أن المدخرات وحدها تساعد على وضوح الحالة بشأن نهج السياسات الجديدة التي يمكن أن تفصل التدهور البيئي عن التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، والحد من الانبعاثات، وجذب الاستثمار الأجنبي وإنشاء أسواق جديدة.
ويعرض التقرير، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة بناء على طلب من وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة المصرية، تدخلات مقترحة وخيارات استثمارية، فضلا عن الفوائد المتوقعة ونهج السياسات لخضرنة قطاعات الزراعة والنفايات الصلبة والمياه والطاقة في مصر.
