رام الله- بالعربي : قال رئيس اللجنة الشعبية لمخيم سلواد رأفت العداسي إن "معاناة سكان المخيم تتفاقم على مختلف المستويات وخصوصا في الجانب الصحي، بسبب عدم اعتراف الاونروا بمخيم سلواد، وتذرعها بعدم استئجار قطعة الأرض التي يقام عليها المخيم وقلة عدد سكانه، لذا لا تقدم المؤسسة الدولية أي خدمات للمخيم.

وأكد العداسي خلال برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية أن أكثر من 800 مواطن يعيشون في المخيم، وتتضاعف معاناتهم يوميا، لاسيما في ظل عدم وجود عيادة للأونروا داخل المخيم، ما يضطر اللاجئين الى التوجه الى عيادات الأونروا المكتظة أصلا في مخيمي الجلزون والأمعري، الامر الذي يؤدي الى استنزافهم صحيا وماليا.

وأشار العداسي إلى أن اللجنة الشعبية طالبت إدارة الأونروا أكثر من مرة بالاعتراف بالمخيم، لكن دون فائدة تحت حجج واهية.

وشدد العداسي على ضرورة الاعتراف بالمخيم وتقديم جميع الخدمات اللازمة، وأهمها الصحة والتعليم وجمع النفايات وبناء مدرسة للذكور باعتبارها حاجة حقيقية لسكان المخيم.

وأكد بإن هناك الكثير من المشاكل التي يعاني منها المخيم ومنها البيوت القديمة والايلة للسقوط وافتقارها للبيئة الصحية السليمة بسبب الرطوبة وضيق المساحات وعدم توفر شبكة للصرف الصحي وتلوث مياه الشرب وضعف جمع النفايات.

وقال العداسي أنه وبالرغم من الحصول على مشروع لتزفيت الشوارع وعمل ارصفة قبل اربع سنوات، إلا أنه لم يكتمل لغاية الآن بسبب شبكات الصرف الصحي والمياه المهترئة واختلاط مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب، عبر الأنانبيب القديمة، مضيفا: قرب حفر الامتصاص من شبكات المياه، يؤدي الى اختلاط المياه العادمة بالمياه النقية الصالحة للشرب، مشددا على أن الحل الوحيد إنجاز شبكة صرف صحي في المخيم.

وتابع العداسي أن اللجنة الشعبية طالبت الدول المانحة والحكومة بتمويل المشروع إلا أنهم تذرعوا بالتكلفة المالية المرتفعة.

وأضاف العداسي: بخصوص نظافة المخيم فإنها تقع على عاتق الأونروا، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين وعدم التهرب منها لأنها وجدت لخدمة اللاجىء الفلسطيني حتى حل مشكلته.

وأكد على أن هناك تقصير وتهميش بحق المخيمات من قبل الحكومة والأونروا، مردفا: أدعوا كل المسؤولين الى زيارة المخيم والاطلاع على معاناة السكان فيه، وعلى الحكومة أن تتحرك في الضغط على الأونروا من أجل عودة خدماتها الى سابق عهدها.

وتابع العداسي: على الحكومة أيضا أن تفي بالتزاماتها تجاه المخيم. اللجنة الشعبية كانت تتلقى 100 الف دولار سنويا من وزارة المالية مقابل مشاريع تطويرية، لكن آخر مشروع تلقته اللجنة الشعبية من الحكومة كان قبل خمسة أعوام، داعيا الحكومة الى ضرورة صرف هذه المشاريع بأسرع وقت ممكن.

وقال: أبناء وبنات المخيمات يدفعون الضرائب للحكومة كغيرهم من الفلسطينيين سواء في رواتبهم الأساسية أو عند شراء المواد الأساسية، لكن لا نجد خدمات مقابل الضرائب التي ندفعها أسوة بأبناء المدن والقرى والبلدات.

ندعو الى مشاركة جميع سكان المخيمات في انتخاب اللجان الشعبية.

وفيما يتعلق بانتخابات اللجان الشعبية، قال العداسي: "في مخيم سلواد لا نتقيد بما تمليه علينا دائرة شؤون اللاجئين، حيث يشارك قرابة 80% من السكان ولا نلتزم بنظام 1.5% فقط من سكان المخيم الذين يحق لهم الانتخاب.

وقال: من المفترض أن تكون انتخابات اللجان الشعبية عامة لجميع سكان المخيم، لأن نظام الانتخابات الحالي إقصاء للغالبية العظمى من سكان المخيمات.

وشدد على ضرورة تغيير نظام انتخاب اللجان الشعبية، حيث قال: أدعو لتغيير النظام الذي يسمح بمشاركة 1.5% من السكان فقط وأدعو جميع سكان المخيمات للمشاركة الفاعلة في انتخاب اللجان الشعبية.

ووجه العداسي رسالة الى الأونروا في نهاية الحلقة قائلا: في ظل تراجع خدمات الأونروا نرفض أن نقوم بدورها الخدماتي، لذا على الأونروا أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المخميات وعدم التقاعس في تقديم المشاريع والخدمات، كما وجه رسالة للحكومة قائلا: يجب أن تهتموا بجميع المخميات وأن توفروا فرص عمل كريمة لأبناء المخميات الذين يعانون من الفقر والبطالة والحياة البائسة، عليكم أن تخلقوا حياة كريمة لنا.