بتنظيم من ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية وبالشراكة مع مؤسسة "وي إيفيكت"
بالعربي: تزامنا مع اليوم العالمي للعمل من أجل المناخ وقمة المناخ العالمي، نظم ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية وبالشراكة مع مؤسسة " وي ايفكت " جولة لصحافيين إلى بلدة سعير شمال شرق الخليل، ومدينة الظاهرية جنوبا أمس الاثنين، للاطلاع على معاناة المواطنين جراء التغير المناخي، وانتشار المحاجر والمياه العادمة.
جاءت الجولة ضمن برنامج "العدالة البيئية والمناخية في فلسطين"، المنفذ من قبل الائتلاف، بالشراكة مع مؤسسة "وي إيفيكت"، بدعم من القنصلية العامة السويدية في القدس.
ويتكون الائتلاف من ست مؤسسات أهلية، هي: جمعية الاغاثة الزراعية (PARC)، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، ومركز أبحاث الأراضي، ومركز العمل التنموي "معا"، ومعهد الأبحاث التطبيقية – القدس "أريج".
وقال منسق برامج مؤسسة "وي إيفيكت" مراد الحوساني، أن الجولة جزء من سلسلة فعاليات شرع بها الائتلاف بدء من السادس من الشهر الحالي، وستتواصل حتى بداية الشهر المقبل، مبينا أن هذه الفترة سيتخللها اليوم العالمي للعمل من أجل المناخ، ومؤتمر المناخ العالمي المقام في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.
وأضاف في حديثه للصحفيين أن هذه الفعالية تهدف للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا وتهميشا، من حيث الاهتمام بالقضايا البيئية، وتستهدف ثلاث قضايا بيئية مهمة، تتمثل الأولى في المحاجر في منطقة وادي الريم، إضافة إلى تلوث الأراضي الزراعية بفعل المياه العادمة غير المعالجة كما هو الحال بالنسبة لمنطقة وادي النار، بينما القضية الثالثة تكمن في الانجراف الحاد للتربة، بسبب السيول المائية الجارفة، ما ينطبق على منطقة عناب الكبير.
وأوضح عضو مجلس بلدي سعير نافز جرادات أن المواطنين في منطقة سعير يعانون دائما في هذه المناطق جراء وجود المحاجر والكسارات
وأشار إلى أن ذلك أدى لانتشار مرض الربو ومشاكل في التنفس بسبب تطاير الأتربة والغبار في الهواء.
وأضاف أنه في نفس الوقت لا يمكن تجاهل الجانب الاقتصادي لتلك المحاجر والكسارات التي تشكل 15% من الدخل القومي للسلطة الفلسطينية، وفق جردات.
وطالب بضرورة معالجة تلك المعاناة وتوفير الدعم للمواطنين لإنشاء بنية تحتية قادرة على التخفيف من الآثار السلبية لتلك المحاجر، وإعادة طمر المحاجر واستصلاحها من جديد.
وفي منطقة "واد النار"، تتسبب المياه العادمة القادمة من مدينة الخليل ومستوطنة "كريات أربع" في تدمر المياه المحاصيل الزراعية، وانتشار الامراض والأوبئة، الأمر الذي دفع المواطنين لهجر الأراضي المحيطة بالوادي.
وقال المزارع أحمد البطاط (50 عاما)، إن المياه العادمة تتسبب في عدم قدرتنا على الوصول إلى أراضينا، عدا تدمير جانب من أشجار الزيتون، وانتشار الزواحف، والروائح الكريهة، بالإضافة إلى نفوق عشرات رؤوس الأغنام بسبب تسممها من الأعشاب والمياه العادمة.
ولفت مسؤول الرقابة والتفتيش والمعلومات في سلطة جودة البيئة في الخليل محمد البطاط، في حديثه، إلى متابعة "جودة البيئة" ملف المحاجر، إضافة إلى تواصلها مع سلطة المياه وبلدية الظاهرية من أجل تغطية المياه العادمة بعبارات لحل الإشكالية التي تواجه السكان هناك.
وحسب سلطة جودة البيئة، فإن حجم الأراضي المتضررة بفعل المياه العادمة في المنطقة، يبلغ نحو 5000 دونم، بينما يمتد طول الوادي 23 كيلو متر.
من ناحيته، طالب المواطن حسن عوايصة (56 عاما)، مسؤول جمعية الثروة الحيوانية في منطقة عناب الكبير، بالعمل للحد من تأثير التغير المناخي والتصحر على سكان المنطقة، مبينا أنه جراء التغير المناخي، فقد تضرر الغطاء النباتي، ولم تعد هناك مراع كافية لتربية المواشي، أو زراعة بعض المحاصيل التي اشتهر اهلها بزراعتها منذ عقود مثل العدس البلدي.
وتجدر الإشارة إلى ان هذه المنطقة التي تعاني من التصحر، تنتشر حولها محاجر وكسارات تابعة للمستوطنين، لتزيد من معاناة المواطنين هناك.
وذكر ممثل مركز أبحاث الأراضي وائل أبو ارميلة، أن الظاهرية كانت تعتبر منطقة زراعية أساسية على مستوى الضفة، لتميزها بزراعة محاصيل مثل الشعير، والقمح، والعدس، لكن خلال العقود الماضية ظهر تأثير التغير المناخي جليا عليها، من هنا فقد بات الغطاء النباتي شحيحا، في ظل تذبذب وتدني معدل سقوط الأمطار.
وقال: جريان المياه الناتج عن سقوط الأمطار، يؤدي إلى انجراف حاد للتربة، ورغم محاولة الناس هنا التكيف مع هذا الوضع، بيد أن إصلاح الوضع سواء عبر بناء سدات، أو إدخال تقنيات الحصاد المائي، ليس سهلا، لأنه مكلف جدا، من هنا فإن معظم المواطنين هجروا الأرض لتدني معدلات الإنتاج، فيما اضطر مربو الثروة الحيوانية إلى بيع جانب كبير منها لانحسار المراعي.
يذكر أن المشروع سينفذ على مدار ثلاثة أعوام (2021-2024)، في قطاع غزة، والمناطق المصنفة (ج) في الضفة، وتحديدا في الخليل، والقدس المحتلة، وغور الأردن.
