اللجنة الشعبية لمخيم الأمعري : الحكومة مقصرة اتجاه تنفيذ المشاريع التنموية في المخيم و 200 منزل معرض لخطر الانهيار


كشف رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الأمعري طه البس أن وزارة المالية تحت مبرر الأزمة المالية، لم تلتزم بتقديم المشاريع المخصصة لمخيم الأمعري للأعوام 2017 و2018 و2020 و2021، فيما حصلت اللجنة الشعبية على مخصصات عام 2019 فقط، ما انعكس سلبا على واقع المخيم والخدمات المقدمة للاجئين.

وتابع خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية: هذا تقصير من جانب الحكومة ومؤسسات السلطة المعنية بقضايا اللاجئين، لأن المخيمات تحتاج الى اهتمام أكثر، وما يصرف لنا لا يلبي الحد الأدنى من احتياجاتنا.

وشدد أن المطلوب من دائرة شؤون اللاجئين، أن تضغط وتواصل ضغطها على السلطة ومنظمة التحرير للاهتمام أكثر في المخيمات.

وأوضح أن ما يقدم للجان الشعبية عبارة عن موازنتين، الأولى لها علاقة بمشاريع سنوية وهي ما بين 150 الى 250 ألف دولار، وهي للأسف غير منتظمة، اضافة لموازنات كل 3 شهور لا تتعدى 20 الف شيكل تصرف للجان الشعبية لها علاقة بالنشطات والضيافة، ونستخدمها في المساعدات الطارئة للعائلات المستورة.

200 منزل معرض لخطر الانهيار!!

وتابع: واحدة من أكبر الاشكاليات التي نواجهها في المخيم، تتمثل في أن جزءا كبيرا من المنازل لا تصلح للسكن الآدمي بسبب الرطوبة وغياب التهوية، خصوصا وأن بناء المساكن تاريخيا لم يكن على أسس هندسية سليمة.

وأضاف: غالبية البيوت تحتاج الى إعادة ترميم، وأكثر من 200 منزل يحتاج الى اعادة تأهيل سريع لأنها معرضة للانهيار وتشكل خطرا كبيرا على ساكنيها.

وأكد أنه خلال العشرة أعوام الأخيرة تمكنت اللجنة الشعبية من إعادة تأهيل وترميم وبناء 70 منزلا، لكن الأمر يفوق امكانات اللجنة الشعبية ويحتاج الى مئات آلاف الدولارات.

7 آلاف مواطن داخل 93 دونما

وقال إن المساحة الكلية للمخيم والتي تبلغ 93 دونما لم تعد قادرة على استيعاب أعداد اللاجئين الذين يقدرون بـ سبعة آلاف لاجىء، وبالتالي لم يعد هناك أي خيارات أمام الشباب.

فيضانات واختلاط الأمطار بالمياه العادة!!

وشدد أن فصل الشتاء يعتبر مشكلة حقيقة للمخيم، حيث مضى على بناء البنية التحتية أكثر من 40 عاما، ولم تعد هذه البنية التحتية قادرة على استيعاب عدد السكان الكبير، مضيفا: المشكلة أن إعادة تأهيلها يحتاج الى مبالغ كبيرة، لتبقى المشكلة وللأسف مستمرة دون حلول.

وأوضح أن فيضانات مياه الأمطار السنوية، تمتزج مع مياه الصرف الصحي، ما يشكل خطرا كبيرا على حياة وصحة المواطنين، لذا فإن تطوير البنية التحتية يعد أمرا بالغ الأهمية.

انتقلنا من مرحلة فساد الأدوية الى شحّها!

وفيما يتعلق بخدمات الأونروا، قال رئيس اللجنة الشعبية إن تقليص هذه الخدمات، أثر بشكل سلبي على 80 في المئة من اللاجئين الذين يعتمدون في حياتهم الأساسية على ما تقدمه الاونروا من خدمات، سواء الصحة أو التعليم أو المساعدات الغذائية.

وأكد أن عيادة الأونروا اليتيمة في المخيم التي تقدم خدمات طبية لسبعة آلاف مواطن داخل المخيم وآلاف من خارجه، لم تعد تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات.

وقال: غالبية الأدوية لم تعد متوفرة داخل العيادة، وبعض الأدوية المتوفرة وخصوصا الهندية المستوردة، لا تلبي شروط منظمة الصحة العالمية فيما يخص تأثيراتها، مردفا: كما يوجد فساد في بعض المؤسسات العامة داخل الوطن، هناك فساد أيضا داخل وكالة الغوث، مردفا: في السابق غالبية عقود الأدوية كانت تستورد من اوروبا، أما اليوم أغلب هذه العقود من شركات هندية لا تصنع الأدوية وفق المواصفات العالمية.

وتابع: قبل عامين اكتشفنا أدوية فاسدة من حيث انتهاء تاريخ صلاحيتها، داخل العيادات ولدينا صورا لها، وهي أدوية مخصصة للأطفال، وفضحنا هذا الموضوع في وسائل الإعلام في حينه،  مشيرا إلى أن هذه الأدوية لم تعد موجودة اليوم بعد متابعة القضية.

وقال: في السابق كانت القضية مرتبطة بسوء الأدوية وفساد بعضها، أما الآن الموضوع مرتبط بعدم توفر الأدوية أصلا.

وشدد أن هذه القضايا تمت مناقشتها مع الاونروا عشرات المرات، مردفا: بعضهم ينكر هذا الموضوع وبعضهم الآخر يقر ولكن لا يستطيع أن يتحدث، لذا نطالب السلطة بمتابعة هذه القضايا.

وناشد رئيس اللجنة الشعبية الحكومة والمنظمة بمتابعة هذه القضايا وزيادة الدعم المخصص للمخيمات، لأن واقع المخيمات صعب جدا ويحتاج الى جهود كبيرة، حتى يعيش اللاجئ بالحد الأدنى من الحياة الكريمة.