كشف ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان شعوان جبارين، أن التحقيق الأولي في قضية المعارض السياسي نزار بنات، كشف وجود آثار للضرب المبرح في مختلف أرجاء جسده، أدت الى 10 كسور في "ريش" القفص الصدري، خمسة في كل جهة، وامتلاء الرئتين بالسائل الدموي، وبالتالي القضية واضحة وضوح الشمس، لكننا ننتظر نتائج التحقيق الشامل الذي تقوم به مؤسسة الحق والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وأضاف خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه وطن ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، "هناك الكثير من الملاحظات القانونية على عملية الاعتقال، فعلى سبيل المثال القانون الفلسطيني لا يجيز مداهمة المنازل منتصف الليل" مردفا "نزار لم يكن لديه رهائن ولم يشكل أي خطر على أحد حتى يبرروا اقتحام المنزل الساعة الثالثة فجرا".

وتابع " هناك مئات الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات إحضار ولم يتم تنفيذها، بينما تم التوجه لاعتقال نزار في منطقة اتش 2  التي يحتاج الدخول اليها الى تنسيق مع الاحتلال، في وقت لم نسمع فيه من أي جهة كانت سواء النيابة أو غيرها بأن نزار ارتكب جريمة ما يستدعي كل هذه السرعة في الإحضار".

سنفتح أوراقنا لمحكمة الجنايات الدولية إذا قررت التحقيق في قضايا التعذيب وسوء المعاملة فلسطينيا

ووجه جبارين رسالة الى السلطة قائلا "لماذا تعتقدون أنكم بعيدون عن ملاحقة محكمة الجنايات الدولية بسبب التعذيب وسوء المعاملة؟" مردفا "أنا لا أفشي سرا عندما أقول إنني خاطبت مسبقا رؤساء الأجهزة الأمنية وقلت لهم صراحة إن المحكمة الجنائية الدولية لا تسير باتجاه واحد، وقد تكون سكاكينها على رقبتنا بشكل حاد أكثر عن رقبة المحتل، لذلك حذرتهم وقلت لهم انتبهوا الى موضوع التعذيب وإساءة المعاملة وأوقفوه بشكل قطعي وفوري".

وقال جبارين " اذا تواصل التعذيب وإساءة المعاملة، وقررت المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق فيها داخل فلسطين لأن التعذيب وإساءة المعاملة يقع ضمن إطار اختصاصها كونها جرائم ضد الإنسانية، سنتعاون مع المحكمة الدولية في هذا الاتجاه، وسنفتح أوراقنا لهم بمنتهى الصراحة والوضوح".

وتابع "نحن لسنا انتقائيين عندما يتعلق الأمر بسيادة القانون والحقوق والحريات وكرامة الإنسان الفلسطيني".

العصا والرصاصة وقنابل الغاز لن تحافظ على سلطة

وفي رده على قمع الأجهزة الأمنية المسيرات التي خرجت في مدينة رام الله غضبا واستنكارا لما حدث مع المعارض السياسي نزار بنات، قال جبارين: العصا والرصاصة وقنابل الغاز لن تحافظ على سلطة ولا تحافظ على مصالح ولا على وطن، وهذا منطق التاريخ، مردفا: "عندما أرى الضرب والاعتداءات والوحشية في قمع المسيرات لمجرد التعبير عن الكلمة والرأي، أتسائل عن التربية الأمنية لعناصر الأمن في مواجهة الجماهير".

وأكد أن ما يشاع عن محاولات للانقلاب في الضفة مجرد ذرائع واهية للاعتداء على حق وحرية التجمع والتظاهر، مضيفا "هذه لحظة حساسة ودقيقة ومفصلية، فيها احتقان كبير وغياب للثقة وخصوصا من قبل جيل كامل من الشباب يتعرض يوميا للإقصاء والتهميش، وهذا الجيل يقود الشارع اليوم، أملا في انتزاع حقه في المشاركة والتغيير والقيادة".

وأضاف "في وقت سابق، كتبنا رسالة الى الرئيس وقيادات الأجهزة الأمنية والحكومة، حول 4 حالات تعذيب موثقة بفيديو تقشعر لها الأبدان، ولم نسمع أي رد من أي جهة كانت".

وقال جبارين " ننبه ونرسل رسائل محلية دون فائدة.. فقد أرسلت للرئيس عباس 20 رسالة على مدار السنوات الماضية حول ذات المواضيع ولم أتلق منه ردا واحدا" مردفا " يتم تجاهل المؤسسات الحقوقية المحلية.. لذلك هل يتوقعون من المؤسسات الحقوقية أن تعد العصي التي يتلقاها الناس فقط"؟؟

وشدد جبارين على أن التعذيب قنابل موقوتة في الجسد الفلسطيني قد تنفجر في أية لحظة داخل المجتمع، لذلك حان الوقت لإغلاق هذا الملف بشكل كامل ونهائي.

غياب المساءلة والمحاسبة للأجهزة الأمنية

وأوضح ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان، أن الأمن وعندما تغيب عنه الرقابة التشريعية الدستورية وأدوات المساءلة الجدية وقانون يجرم التعذيب، يتحول الى جسم مخيف يقلق الجميع.

وأشار الى أن المشكلة الأساسية تتمثل في غياب أدوات المساءلة داخل الأمن، في ظل وجود تغطية على الانتهاكات الممارسة على خلفية علاقات شخصية وتنظيمية.

الاعتقال السياسي أكثر أشكال الانتهاكات انتشارا في الضفة وغزة

وفيما يتعلق بالانتهاكات الممارسة ضد المواطنين، كشف جبارين أن الاعتقال السياسي التعسفي أكثر أشكال الانتهاكات انتشارا في الضفة وغزة، رغم نفي طرفي الانقسام هذا الأمر، لكنها الحقيقة.

وأكد أن الحقوق والحريات مكفولة بالدستور والاتفاقيات التي وقعت عليها فلسطين، وفلسطين ملزمة أمام العالم أجمع بفتح جميع الأبواب الموصدة أمام الحريات العامة.

وقال جبارين " حان الوقت لمراجعة شاملة للمنظومة على قاعدة احترام كرامة الناس وحقوقها وحرياتها، هذه الطريقة الوحيدة التي تجنبنا شلال دم داخلي، مع إعادة توجيه البوصلة الى مواجهة الاحتلال."

لا نمتلك أداة أخرى..

وردا على سؤال حول دور وعمل مؤسسات حقوق الانسان في فلسطين غير المؤتمرات الصحفية والرسائل، قال جبارين: نحن لا نمتلك أداة أخرى بسبب تغييب المجلس التشريعي وأدوات الرقابة الدستورية، مردفا: مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين لا تمتلك أكثر من المطالبة والمناداة والفضح والحديث بشكل واضح وصريح عن الانتهاكات التي تحصل على الأرض،  خصوصا وأن القضاء الفلسطيني مضروب، وبالتالي لمن تتوجه المؤسسات الحقوقية ؟

وتابع: لا ننظم اعتصام أو مسيرات في الشارع لأننا لا نلعب دورا سياسيا كوننا لسنا حزبا سياسيا، لكننا نتوجه الى الشارع الفلسطيني برسائلنا، ونقوم بجمع وتحليل كل ما يحدث من انتهاكات، ونناقشها مع الجميع بلا استثناء، وليس دورنا تنظيم المسيرات لأنه دور أطراف أخرى على الساحة الفلسطينية، مردفا: نحن مؤسسات مهنية متخصصة لذلك من يريد أن يحاسبنا، فليفعل ذلك على تخصصنا وعملنا فقط.