"التربية والتعليم الفلسطينية": اتفاقيات جديدة لحل قضايا المعلمين العالقة قبل بدء العام الدراسي


وطن تحاور صيدم حول أزمة المعلمين وميزانية التعليم والتسرب من المدارس واستخدام التكنلوجيا في المدارس، والمنهاج الجديد وتفاصيل نظام التوجيهي الجديد، والزي المدرسي الجديد وتقنين التخصصات الجامعية.

كشف وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أنه قبل بدء العام الدراسي الجديد، سيتم توقيع اتفاقات جديدة لحل باقي القضايا العالقة الخاصة بالمعلمين ومستحقاتهم.

وقال صيدم خلال لقائه في برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن ويقدمه الاعلامي علي ضراغمه، "لن ندخل العام الدراسي إلا ووقعنا اتفاقاً بخصوص حلحلة بقية القضايا العالقة، والإعلان عن موعد لصرف المستحقات بالصورة المطلوبة".

وأضاف "نريد أن يكون هناك عام دراسي مستقر". واصفاً الإضراب بالمأساوي.
ميزانية التعليم

وقال صيدم إن العام الحالي شهد قفزة نوعية بواقع 7% تقريباً زيادة في حجم ميزانية التعليم مقارنة بالأعوام الماضية.
وأوضح ان "التعليم في الموازنة يصل تقريباً إلى حاجز (21%)، وهذه النسبة تعتبر نقلة نوعية لأننا بدأنا في الأعوام الماضية بأرقام متواضعة".

ووصف التعليم في فلسطين بألف خير مقارنة بدول المحيط، إلا أنه بحاجة إلى الكثير من العمل مقارنة بالدول الغربية، معتبراً أن التحدي الأكبر أمام الوزارة العمل في البرامج التي تم وضعها في ظل شح الإمكانيات.

التسرب من المدارس

شكك الوزير في التقرير الذي أعدته منظمة "اليونيسكو" عن التسرب في المدارس الفلسطينية، وأظهر أن نسبة التسرب تبلغ قرابة (16%)، قائلاً "أنا اختلف تماماً مع هذا التقرير، هذا الرقم مجافي للحقيقة لأن هناك معايير لديهم في التسرب".

وأضاف "التسرب يكاد لا يذكر، في المراحل بعد الأساسية لدينا بعض الملاحظات في بعض الفصول الدراسية ولدينا دراسة داخلية لم نطلع أحد عليها، ولكن استطعنا أن نحدد أين المشكلة".

وكشف صيدم أن التسرب يكمن في صفي العاشر والحادي عشر الفرع الأدبي، في بعض المواد وليس في كل ما يتعلق بالمدرسة، إذ يصل حجم العزوف في هذين الصفين إلى قرابة (7%)، لكن النسبة المستوية في فلسطين تصل إلى نحو (3%).
وأكد أن الوزارة تأخذ خطواتها لمعالجة التسرب من المدارس، مع العلم أن هذه النسب تتغير كل يوم نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والاحتلال.

استخدام التكنلوجيا

اعتبر صيدم أن عملية التطوير البشري كانت تقارن بأعوام في السابق، إلا أنها أصبحت تقارن في أيام حالياً نتيجة التطور التكنلوجي، وأصبح الجهاز المحمول الذي يتعدى عمره 72 ساعة قديماً.

وقال إن استخدام التكنلوجيا في صفوف جيل 45 سنة فأكثر، كان يوازي الفئة العمرية (6 -14) عاماً في المجتمع الفلسطيني خلال الأعوام السابقة، لكن ذلك تغير بشكل كبير خلال عامين من الزمن، بحيث أصبح الأطفال أكثر قدرة في استخدام التكنلوجيا من الكبار.
وأضاف " مواكبة هذا الموضوع ليس سهلاً، ولا نستطيع أن نجلد المعلم ونقول له إن طلابك يستخدمون التكنلوجيا أفضل منك، وبالتالي لا تصلح للعمل"، وتابع "المهم كيف يمكن موائمة هذا على المستوى المدرسي".

وأوضح صيدم أنه خلال الفترة الماضية أعدت الوزارة العدة مع البلديات للاستفادة من ضريبة المعارف، حتى تُستخدم في التكنلوجيا لدى المدارس، لكن المشكلة في ذلك أن تدور العجلة والبدء باستخدام التكنلوجيا في المدارس، مشيراً إلى أن الوزارة تضغط من أجل أن يكون المعلم جاهزاً لذلك.

المنهاج الجديد

قال إنه ابتداءً من العام الدراسي الجديد سيستلم الطلبة من الصف الأول إلى الرابع كتب جديدة، وستكون عبارة عن طبعة تجريبية، تتميز بأنها تقاوم التعليم بالتلقين، وتركز على المفاهيم التفاعلية الحديثة.

وأشار إلى أنه تم التحالف مع الجانب الياباني وتم وضع الشكل العام للمنهاج، وكيفية تأسيس مناهج يعتمد على المؤسسة الفكرية في التعليم، لكنه أكد أن المحتوى فلسطيني (100%)، وقد كتب بأيديفلسطينية.

نظام التوجيهي الجديد

وقال إن نظام التوجيهي الجديد خلاصة العديد من التجارب في العالم، ولم يُستنسخ من أي نظام ولم يطبقه أحد في العالم، موضحاً "دمجنا هذه التجارب بما يتلائم مع احتياجاتنا، ودرسنا هذا المشروع لمدة عامين ولم يسقط من السماء، ونظرنا لتخفيف العبيء التحرير في الامتحانات وخففنا الضغط النفسي".

وأكد أن الامتحان لن يكون محوسباً وإنما سيكون هناك بنك أسئلة يعطي عدة نسخ من الامتحان لتخفيف الغش، نافياً أن يكون النظام الجديد مقسم على فصلين أو سنتين كما كانيُشاع.

وبيّن أن النظام الجديد يرتكز على أربعة محاور، وهي:

المحور الأول: سوف يركز على 8 مواد تحريرية، ستكون 4 منها إجبارية، و4 أساسية، بحيث تدخل علامات الإجبارية في المعدل، وتحتسب أعلى علامتين من المواد الأساسية، مع مراعاة ضرورة النجاح في المادتين الأساسيتين المتبقيتين.

المحور الثاني: يقدم الامتحان على دورتين إضافة إلى دورة لامتحان الإكمال، بحيث تكون الدورة الأولى في شهر حزيران يستطيع أن يقدم الطالب فيها جميع المواد أو 4 منها على الأقل، وفي الدورة الثانية تكون في شهر آب يستطيع الطالب أن يقدم فيها جميع المواد أو بعضها المتبقي أو بعض المواد التي يرغب في تحسين علامتها، فيما يحدد تاريخ في شهر ديسمبر/كانون أول لتقديم امتحان الإكمال.

المحور الثالث: يأخذ النظام بعين الاعتبار الأبحاث التي يجريها الطالب خلال صفي العاشر والحادي عشر، وتوضع في ملف لا يجري تقييمها من قبل المعلم وإنما من قبل لجنة مختصة في الوزارة.

المحور الرابع: في شهر آب إذا تم تقديم الامتحان مرة أخرى بهدف تحسين المعدل سوف يتم احتساب العلامة الثانية منه حتى لو جاءت أقل من الأولى.

الزي المدرسي

قال صيدم "نريد تطوير الزي المدرسي وليس بالضرورة استبداله، ولن نمس جيب المواطن بحيث يكون بمستوى الزي القائم أو أقل منه".

وأوضح أنه يركز على تطوير المفاهيم الوطنية ويشمل الذكور والإناث مع الأخذ بعين الاعتبار استنفاد المخزون من الزي القديم.
ونفى أن يكون لديه منافع مادية من وراء طرح زي جديد في المدارس.
تقنين التخصصات
أكد على ضرورة تقنين التخصصات في الجامعات، قائلاً "لا نستطيع فتح تخصصات في الجامعات فقط لأن الجامعة تريد أن تقدم هذا المساق".

وأضاف صيدم "بناءً على ذلك أوقفنا تسجيل جامعات جديدة ما لم تأتي بأشياء ومساقات نوعية، كما أوقفنا تسجيل برامج جديدة ما لم تكن مختلفة وتتوائم مع احتياجات السوق".

وأكد أن الطلبة الذين حصلوا على معدل 90% فأكثر يبلغ عددهم (9641) طالب، داعياً الأهل إفساح المجال أمام أبنائهم لدراسة التخصصات التي يريدون دون فرضها عليهم.

وأشار إلى أن دمج التعليم التقني والمهني بالنظامي سيعني ان الإنسان سيتعلم كيف يخطط للمستقبل وماذا يريد.

التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر شبكة بالعربي الإخبارية